حماية المستهلك: التسعير سيكون كل 15 يوما

أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب توجيه جميع المديريات في المحافظات بتشديد الرقابة على الأسواق والمواد المطروحة فيها لجهة المواصفات والأسعار، مشيراً إلى ضرورة إبراز الفواتير للتأكد من صحة الأسعار المتداولة بين جميع حلقات الوساطة التجارية بشكل عام ابتداء من المستورد والمنتج وصولا لبائع المفرق وأحياناً بالعكس وذلك حسب طبيعة المراقبة وحسب الإجراءات المتخذة، إضافة إلى التوجيه بإغلاق المحال المخالفة بعد تسجيل الضبط كنوع من التشدد وصولاً لاستقرار الأسواق وثبات أسعارها.

وكشف الخطيب أن عدد الضبوط التموينية التي نظمت خلال الأيام الأربعة الأخيرة من الأسبوع الماضي في المحافظات وصل إلى 1581 ضبطاً و516 إغلاقاً وذلك بناء على 1431 شكوى، مشيراً إلى أن المستجد في خلال الأسبوع الماضي هو تجاوب المستهلكين لناحية تقديم الشكاوى على المحال التجارية المخالفة، مضيفاً إن ذلك يريح الرقابة التموينية ويزيد من فاعليتها ويوصل للمستهلك حقوقه مباشرة.

ونفى الخطيب أن تكون الرقابة التموينية بحاجة لشكوى لتقوم بعملها مبيناً أنه في بعض الحالات لا بد منها وخصوصاً أنها تعتبر ادعاء شخصياً إذا كان هناك مخالفة بالمواصفات أو زيادة في السعر أو امتناع عن البيع وذلك لإزالة الغبن الذي وقع على المستهلك.

ونفى الخطيب مجابهة أصحاب الفعاليات الفردية خلال الأسبوع الماضي الحملات التموينية بالإغلاق في جرمانا، مؤكداً أن ما يجري هو أن المحال المخالفة تقوم بالإغلاق فور سماعها بوصول الدورية التموينية على حين الفعاليات النظامية لا تقوم بذلك، مؤكداً أن عمليات الإغلاق من الفعاليات الفردية لم تحصل سواء كان جزئياً أم كلياً.

ويضيف الخطيب: إن الإجراءات خلال الأسبوع الماضي طالت جميع الفعاليات التجارية من أكبرها إلى أصغرها من تجار جملة ومستودعات وباعة مفرق في جميع المحافظات، مؤكداً عدم وجود محاباة لأحد، والقول بأن الوزارة والتجار (حبايب) غير صحيح فنحن أحباب مع كل النظاميين أما المخالف فبيننا وبينه القانون.

ووفقا للخطيب فإن إجراءات الوزارة كانت لضبط الأسعار ومنعها من امتصاص الزيادة في الرواتب والأجور، إضافة إلى التدخل الإيجابي من خلال السورية للتجارة بطرح مواد أسعارها مقبولة للمستهلك وأقل من أسعار السوق وبمواصفات جيدة.

وينفي الخطيب عن الوزارة تهمة التعامل بالنتائج من دون الأسباب مبيناً أنه لا يمكن معالجة النتائج من دون معالجة الأسباب، مضيفاً إن الوزارة تتعامل بالاتجاهين فهي تبحث في دقة الأسعار وصحتها وكيفية طرحها ومن يرفع أسعاره من دون ذلك فستتم محاسبته.
ورداً على تأكيد  أن أسعار السكر قد حافظت على ارتفاعها ليصل الكيلوغرام إلى 400 ليرة ومثلها الزيوت ليتراوح السعر بين 800 و1200 ليرة للتر وهي مواد ممولة من الحكومة قال الخطيب: إذا كانوا مستمرين برفع أسعارهم فنحن مستمرون أيضاً بإجراءاتنا والمحل الذي سيضبط سيتم إغلاقه وذلك إضافة إلى ما يتم طرحه في صالات السورية للتجارة من هذه المواد والتي تنفد بسرعة نتيجة الفارق السعري ما يضطر السورية للتجارة لتغذية الصالة أكثر من مرة.

وينفي الخطيب وجود تكاليف مستترة تضاف للتاجر فوق سعر السلعة المستوردة بدولار المركزي والتي تصل إلى ما نسبته 30 بالمئة تضاف بعدها نسبة أرباح التاجر وبائع المفرق والتي تصل مابين 20 إلى 25 بالمئة ما يضطر التاجر للبيع بسعر الدولار في السوق السوداء، مبيناً أن التكاليف التي تقدم للوزارة موثقة ببيان تكلفة للمادة وأي تكلفة زائدة توثق بكتاب يحضره التاجر من غرفة التجارة ويتم اعتمادها لذلك لا يوجد أي تكاليف مستترة.

ويرد الخطيب على ما يقال بأن الوزارة شريكة مع التجار بدليل أن اللجنة ستسعر وفقا لسعر الدولار بالسوق السوداء وأن المستهلك هو البوصلة وهو الاتجاه للوزارة وأن العمل هو لحمايته وتوفير المواد له بجودة مرتفعه وضمن المواصفات وبأسعار نظامية حقيقية متمنياً أن تساهم الأسعار الصادرة عن لجنة التسعير باستقرار السوق وملاحظة واقعه كل 15 يوماً ارتفاعاً أو انخفاضاً باتجاه سعر الدولار الذي هو جزء من التكلفة وليس كل التكلفة، فهناك بيانات أخرى تؤثر في السعر منها تكاليف النقل وأجور العمال وغيرها تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد السعر ومازلنا بانتظار صدور قرار رسمي باللجنة وبانتظار الواقع.

وبعد متابعة مكثفة هذا الأسبوع لواقع الأسعار في دمشق وبعض مناطق ريفها وذلك بعد إجراء اللقاء مع مدير مديرية حماية المستهلك كما فعلت قبل إجراء اللقاء فتبين من خلال المتابعة أن واقع الارتفاع على حاله وألقى بائعو المحال باللائمة على الموزعين مبرزين فواتير غير مختومة تؤكد صحة كلامهم ومؤكدين في الوقت نفسه أن هذه الفواتير لا يمكن إبرازها للتموين لأن الدوريات التموينية لا تعترف عليها

وإضافة إلى ارتفاع المواد المستوردة تبع الارتفاع المواد المنتجة محلياً مثل دخان الحمراء حيث ارتفع 25 ليرة إلى 30 ليرة للباكيت الواحد علما أن الحكومة لم تقر أي زيادة في أسعاره.

الوطن