حقوق الإنسان :الوضع في العراق يزداد قتامة والحكومة تتكتم

قالت الأمم المتحدة، في تقرير نشر الأربعاء، إن العنف الطائفي يواصل حصد أعداد كبيرة من المدنيين العراقيين، في الضواحي السنية والشيعية، على حد سواء، رغم خطة أمن بغداد القائمة منذ نحو عشرة أسابيع، فيما سارعت الحكومة العراقية إلى شجب التقرير الذي وصفته بأنه "غير دقيق أو متوازن"، محذره أنه يضع مصداقية المنظمة الأممية على المحك.
ويبعث "تقرير حقوق الإنسان" الذي تصدره "بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق"، ويغطي الأوضاع الإنسانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، برسالة مفادها: العراق يواجه "تحديات أمنية هائلة في وجه العنف المتنامي، والمعارضة المسلحة لسلطته، وأوضاع إنسانية تتردي بصورة متسارعة."
واتهم مسؤولون في الأمم المتحدة حكومة بغداد بالامتناع عن تقديم أحدث إحصائية للضحايا لتضمينها في التقرير، مخافة أن يرسم صورة قاتمة للأوضاع في العراق وتقويض جهود التحالف الأمنية.
ونشرت المنظمة الأممية في تقريرها الحديث حول الأوضاع الإنسانية في العراق الأربعاء استناداً إلى إحصائياتها الخاصة، منوهة أن العنف الطائفي مازال يحصد أرواح أعداد كبيرة من العراقيين، بالرغم من حملة "فرض القانون" التي استهلتها القوات الأمريكية والعراقية في 14 فبراير/شباط.
وأوضح التقرير أن أعداد الضحايا المدنيين، الذي قضوا في الهجمات اليومية، في الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني إلى 31 مارس/آذار الماضي، مازال مرتفعاً..
وعبرت المنظمة عن قلقها بشأن معاملة المعتقلين، الذين جرى توقيفهم خلال العملية الأمنية الرامية، والتي تجري، أحياناً، بشكل عشوائي.
وحدد التقرير عدد الموقوفين، وحتى نهاية مارس/آذار الفائت، بأكثر من 3000 معتقل.
وعزت المنظمة الدولية خلو تقريرها، الذي يرسم تقديراً للأوضاع الإنسانية في العراق، ولأول مرة، من إحصائية رسمية بإجمالي عدد القتلى خلال الفترة، نظراً لرفض الحكومة تقديمها.
وقالت إيفانا فوكو، من مكتب "مهمة المساعدة في العراق" إن حكومة بغداد لم تقدم تفسيراً حول رفضها الكشف عن محصلة الضحايا، إلا أنه من الواضح أن "قلقها يتزايد من استخدام تلك الأرقام في رسم وضع قاتم للغاية."
وسارعت الحكومة العراقية للإعلان عن تحفظاتها العميقة إزاء التقرير الذي وصفته بـ"غير دقيق في تقديم المعلومات" و"يفتقر إلى المصداقية في العديد من نقاطه" بجانب أنه غير متوازن في عكس الأوضاع الإنسانية في العراق.
وجاء في بيان الحكومة "إعلان مثل هذا التقرير غير المتوازن، يضع مصداقية مكتب الأمم المتحدة بالعراق على المحك، كما أنه يفاقم الأزمات الإنسانية عوضاً عن حلها."
وكانت البعثة قد أشارت في وقت سابق من الأسبوع أن تقريرها الجديد،  حول الأوضاع الإنسانية في العراق.. سيخلو من محصلة الضحايا الذين سقطوا هناك خلال تلك الفترة.
ونقلت الأسوشيتد برس عن سعيد عريقات الناطق باسم "بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق" أن التقرير الجديد، سينشر الأربعاء.
ويغطي التفرير فترة ثلاثة أشهر - من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار - وأنه لن يتضمن محصلة الخسائر البشرية، التي ستنشر "في المستقبل القريب" على حد قوله.
وفيما تقول الأمم المتحدة إن الأرقام، التي تنشرها، تعتمد على إحصائيات وزارة الصحة والمستشفيات وبعض المصادر الرسمية الأخرى، يتبرم المسؤولون العراقيون من ارتفاع الأرقام الواردة في تلك التقارير الدورية.
وفي هذا السياق أشار عريقات "الشفافية والوضوح مطلوبان بشدة فيما يتعلق بإحصائية القتلى المدنيين في العراق.. إنه واجب الحكومة العراقية الكشف عن هذه الأرقام عوضاً عن الضغط على الآخرين لعدم القيام بذلك."
وأضاف "إخفاء الأرقام لن يخدم  مصلحة الشعب العراقي."

المصدر: CNN