حصر التأمين لدى المؤسسة السورية يمنحها احتكار السوق
صدر المرسوم التشريعي رقم 65 مؤخراً الذي سمح للجهات العامة بإبرام عقود التأمين الصحية لمصلحة العاملين لديها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين.
والسؤال الذي نطرحه في هذا التحقيق، إلى أي حدّ يمكن أن تكون المؤسسة العامة السورية للتأمين قادرة على تلبية طلب حوالى 600 ألف موظف حكومي، وهل لديها كادر مؤهل لذلك، ولماذا خصّ المرسوم المؤسسة بهذا النوع من التأمين واستبعد شركات التأمين الخاصة؟!
السيد سليمان بدر حسن مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين أشار لـ«تشرين» أن من قرأ المرسوم وتفاصيله يعلم أن المرسوم التشريعي جاء ليعدل مادة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقمها 158 وبالتالي فإن كل جهة عامة لديها نظام صحي تؤمنه لعمالها تبقى أنظمتها سارية المفعول إلى أن يصدر قانون الضمان الصحي.. أي أن المرسوم ربط تقديم خدمة التأمين الصحي من قبل المؤسسة بصدور قانون الضمان الصحي ولا يمكن عمل شيء في هذا الصدد قبل صدوره.
وجاء المرسوم التشريعي رقم 65 ليجيز لأي جهة عامة تريد أن تبرم عقد تأمين لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين أن تجري هذا العقد لكن هذا الأمر مازال اختيارياً فهو لا يعني إلزام المؤسسات والشركات العامة بذلك.. كما أنه اشترط الحصول على موافقة وزيرين ورئيس مجلس الوزراء على إبرام العقد.
وأضاف الحسن ان المرسوم وضع إطاراً تنظيمياً للجهات الراغبة في الخروج من أنظمتها الصحية، لكن بعض المؤسسات والشركات العامة قد لا تجد لديها القدرة المالية لتغيير النظام الصحي الخاص بها.
وحول قدرة المؤسسة ووجود كوادر كافية من أجل عمل عقود التأمين الصحي أجاب: إن المؤسسة قادرة على القيام بهذه المهمة وعملت على تدريب كادر قادر على تلبية الخدمة المطلوبة.. كما أن برنامج تاج الصحي الذي أعدته المؤسسة جيد من جهة التغطيات وشمولها وأسعار هذه التغطيات.
السيد بشار الحلبي مدير عام شركة (آروب) للتأمين تساءل عن إمكانية أن تخدّم المؤسسة العامة السورية للتأمين لحوالى 600 ألف موظف حكومي فهذا الأمر يحتاج إلى كوادر تأمينية مختصة بالمئات فهذا النوع من التأمين يختلف عن تأمين السيارات أو الحريق الذي يحتاج إلى عدد أقل من الكوادر.
من جهة أخرى سأل الحلبي عن سبب حرمان الشركات الخاصة من هذا النوع من التأمين الأكثر تنامياً في هذا القطاع فقد حرمت الشركات الخاصة من حصة كبيرة من التأمين.. وأضاف: هل وضعت الشركات الخاصة أموالها في السوق السورية لكي تتفاجأ بسوق فيها احتكار 50% من حصة السوق مخصصة للمؤسسة السورية للتأمين؟
وأشار إلى ضرورة خلق المنافسة بين الشركات في هذا المجال من التأمين خاصة أنه يحتاج إلى تخديم الزبائن حيث تنظيم البوالص والبطاقات في الوقت المحدد.
الأمين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين سامر العش رأى أن الحكومة تملك شركة تأمين لذلك على الحكومة أن تؤمن الموظفين التابعين لها وذلك أجدى لها فالبدلات تخرج في هذه الحالة من (الجيبة للعبّ) أي تخرج من الوزارات لتدخل في جيب المؤسسة.. وأضاف ان المؤسسة ليست في النهاية المسؤولة عن التأمين الصحي للموظفين فهناك شركات إدارة نفقات طبية هي التي تدير الموضوع أما مهمة المؤسسة السورية للتأمين فهي نقل الخطر من مكان لآخر.. كما أنه لا توجد حصرية فكل شركة تأمين تتعامل مع أكثر من شركة إدارة حسب استطاعتها وحسب مقدمي الخدمة.. وشركة الإدارة هي التي تتعاقد مع مقدّم الخدمة الذي يوفّر الطبابة والعمليات والأدوية ويقدم برامج صحية.. في حين أن شركة التأمين تمارس دور ناقل الخطر.وأشار العش إلى أن تنظيم التأمين الصحي لموظفي الحكومة يمنع حالات الاحتيال والفواتير الخلبية التي كان يستفيد منها البعض.
في انتظار صدور قانون الضمان الصحي، يبدو صدور المرسوم التشريعي رقم 65 عامل دعم للموظّف ولتحسين مستوى طبابته، ونتمنى أن تقوم جميع المؤسسات بدراسة إمكانية التعاقد مع هذا النوع من التأمين حسب إمكانياتها وعدد موظفيها.
رنا حج إبراهيم
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد