حسياء الصناعية : 915 منشأة منها 630 قيد الإنشاء و3 مشاريع لتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة بتكلفة 171 مليار ليرة

أكد مدير عام المدينة الصناعية بحسياء بسام المنصور في تصريح لـ«الوطن» تنامي حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية بحسياء لتناهز 250 مليار ليرة، وذلك في أعقاب دخول 21 مستثمراً جديداً خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن هذه المشاريع ستوفر منتجات ذات قيمة عالية، إضافة إلى توفير نحو 24 ألف فرصة عمل (عمال دائمون في المنشآت الصناعية وعمال يعملون في عملية البناء وتجهيزات المنشآت).

وأشار إلى الجهود التي بذلتها الحكومة في توفير المناخ الملائم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، ما زاد في عدد المنشآت في حسياء الصناعية ليصل إلى 915 منشأة، منها 285 منشأة منتجة، و630 منشأة قيد الإنشاء، وذلك بواقع 217 مقسماً في المنطقة الغذائية بمساحة تزيد على 124.8 هكتاراً، و397 مقسماً في المنطقة الهندسية بمساحة تزيد أيضاً على 294.19 هكتاراً، و205 مقاسم في المنطقة الكيميائية بمساحة أكثر من 118.6 هكتاراً، و54 مقسماً في المنطقة النسيجية بمساحة 22.9 هكتار، و43 مقسماً في المنطقة الخدمية بمساحة أكثر من 265.2 هكتاراً، مبيناً أن نسبة المساحة المبيعة وصلت إلى نحو 64 بالمئة.

وبيّن المنصور أن حجم الإيرادات السنوية المحققة بلغت 3.172 مليارات ليرة منذ بداية العام حتى نهاية شهر آب الفائت، بينما بلغت قيمة الإنفاق على المشاريع المنفذة خلال ذات الفترة 2.816 مليار ليرة سورية.

ولفت إلى أن أهم مشاريع البنى التحتية في المدينة الصناعية بحسياء ونسب الإنجاز فيها هي مشروع متكامل للمنطقة الهندسية لتنفيذ البنى التحتية لتتمة المنطقة الهندسية A ( صرف صحي وصناعي وطرق ومياه) ووصلت نسبة التنفيذ المادية إلى 107 بالمئة، ومشروع تنفيذ البنى التحتية لجزيرة سكنية في المدينة الصناعية بحسياء وبلغت نسبة التنفيذ المادية 113 بالمئة، ومشروع متكامل لتنفيذ البنى التحتية لتتمة المنطقة الكيميائية B1 (صرف صحي وصناعي وطرق ومياه) بنسبة تنفيذ مادية بلغت 65 بالمئة، ومشروع الطريق الواصل لمحطة المعالجة في حسياء وبلغت نسبة التنفيذ المادية 93 بالمئة، ومشروع إكمال الطرق والصرف الصحي في المنطقة الشريطية الغذائية في المدينة الصناعية بحسياء ووصلت نسبة التنفيذ المادية إلى 67 بالمئة، ومشروع تنفيذ دارات توتر 20 متوسط ومنخفض لتغذية مقاسم المستثمرين في المدينة الصناعية بحسياء ضمن المنطقة الشريطية الغذائية والكيميائية ونسبة التنفيذ بهذا المشروع وصلت إلى 59 بالمئة.

وبيّن المنصور أن إدارة المدينة الصناعية بحسياء لم تتلق أي طلب يتعلق بإغلاق أي منشأة، بل على العكس كان هناك إقبال كبير جداً على الاكتتاب، مشيراً إلى أن عدد المكتتبين بلغ 50 مكتتباً منذ فتح باب الاكتتاب على المقاسم بتاريخ 28/8/2021.

وبين أن إدارة المدينة الصناعية بحسياء نفذت عدة مشاريع للاستفادة من الطاقات المتجددة (إنارة المجمع الحكومي وطريقين بالطاقة الشمسية)، منوهاً إلى أن إدارة المدينة الصناعية بحسياء خصصت نحو 350 هكتاراً في أراضي التوسع لديها خارج المخطط التنظيمي تصلح لإقامة مشاريع إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقات المتجددة (رياح وشمس) أو أي مشاريع أخرى لإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وفق القوانين المعمول بها أو وفق نظام الاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء، لافتاً إلى أنه تم تشميل ثلاثة مشاريع لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة، إضافة إلى لحظ مساحة 850 هكتاراً لإقامة مشروعات الطاقات المتجددة ( رياح وشمس) أو أي مشاريع للطاقات المتجددة.

وأشار إلى أن الاستطاعة المركبة في المدينة الصناعية (لواقط شمسية) قطاع خاص باستطاعة إجمالية 560 كيلو واط، وأما فيما يخص طاقة الرياح فإنه يوجد بعض التجارب الحالية في تركيب العنفات الريحية لتوليد الكهرباء وهي محلية الصنع من إنتاج المجمع السوري الأوروبي للصناعات الثقيلة حيث تم تركيب أول عنفتين ريحيتين على طريق حمص – طرطوس باستطاعة 2.5 ميغا لكل عنفة.

وأوضح المنصور أنه تم تشميل ثلاثة مشاريع لتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة في المدينة الصناعية بحسياء بتكلفة 171 مليار ليرة وفقاً لقانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021، مؤكداً أهمية هذه المشاريع التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بشار الأسد بالاستفادة من الطاقات المتجددة في دعم القطاع الصناعي وتأمين كامل احتياجات المدينة الصناعية بحسياء من الكهرباء المعتمدة على الطاقات المتجددة لكونها الوجهة الحقيقة التي تنظر إليها كل الفعاليات الاقتصادية الصناعية كبديل للطاقة التقليدية الأحفورية التي هي في طور النضوب، إضافة إلى أن الطاقات المتجددة صديقة للبيئة وتخفف من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون, مشيراً إلى أن الآلية المتبعة باستثمار المقاسم المخصصة لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة في المدينة الصناعية بحسياء ستكون إما عن طريق عقود إيجار بالتراضي على أن يكون بدل الإيجار بنسبة لا تقل عن 1 بالمئة من كمية الكهرباء المنتجة وفق الكشوف الشهرية الصادرة عن وزارة الكهرباء ومديرية كهرباء حمص، وإما عن طريق عقود إيجار بالتراضي على أن يكون بدل الإيجار بنسبة 5 بالمئة سنوياً من سعر المتر المربع للمرحلة للمقاسم الصناعيةً.

الوطن