حراس بلاك وتر مٌنحوا حصانة من الملاحقة القضائية

تقول مصادر أمريكية إن الحراس الأمريكيين لشركة بلاكووتر الذين تورطوا في مقتل 17 مدنيا عراقيا في بغداد قد تلقوا عرضا من الخارجية الأمريكية بمنحهم حصانة جزئية من الملاحقة الجنائية.

ونقلت وكالة أنباء اسوشيتدبرس عن ثلاثة مصادر أمريكية لم تسمها القول إن جميع الحراس الذين تورطوا في الحادث قد منحوا حماية قانونية من الملاحقة في الوقت الذي كان يعكف فيه محققون من مكتب الأمن الدبلوماسي في التحقيق فيما حدث في السادس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي بالعاصمة العراقية.

ويعتبر مكتب الأمن الدبلوماسي هي الجهة المنوط بها إجراء أي تحقيقات في الخارجية الأميركية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الحراس قد "حصلوا على اتفاقات لحصانة جزئية" تحميهم من الملاحقة القضائية بسبب أي معلومات أدلوا بها في خلال المقابلات التي أجرتها معهم السلطات طالما أن فحوى هذه المقابلات صحيح.
وقد تولى مكتب التحقيقات الفيدرالي مسؤولية متابعة القضية في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدما تبين لوزارة العدل أنه لن يكون بوسعها توجيه اتهامات إلى الحراس بناء على ما أدلوا به من معلومات لمكتب الأمن الدبلوماسي.

وقد رفض بعض العاملين في بلاكووتر الاجابة عن الأسئلة الجديدة التي يطرحها مكتب التحقيقات الفيدرالي، الأمر الذي حدا بمسؤولين أمريكيين إلى التشكيك في مدى اهلية مكتب الأمن الدبلوماسي لتقديم هذه الحصانة وهو ما يضفي مزيدا من التعقيد على القضية.

فالحراس لديهم حصانة من المحاكمة في العراق بناء على القرارات التي أصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة التي كانت تدير العراق عقب إسقاط نظام صدام حسين.

وتخضع الشركات الخاصة العاملة مع وزارة الدفاع الأمريكية في العراق للتشريعات الأمريكية المعمول بها هناك، أما الشركات التي تعمل مع وزارة الخارجية فإنها لا تخضع لتلك القواعد.

وقال المسؤلوون إن هذه الحماية غير معترف بها لكن من شأنها إن تجعل من محاكمة الحراس أمرا بالغ الصعوبة، كما من شأنها أن تضفي مزيدا من التوتر على العلاقة بين واشنطن وبغداد.

وكانت الحكومة العراقية قد أعربت عن غضبها للهجوم ومقتل رعاياها المدنيين وطالبت بتسليمها الحراس لمحاكمتهم، لكن بلاكووتر تصر على أن رجالها كانوا يتصرفون بدافع من الدفاع عن النفس.

المصدر: BBC