حاكم مصرف سورية يشيد بسياسته النقدية

قال الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي بأن استراتيجية السياسة النقدية التي أعدها المصرف ونالت موافقة رئاسة الوزراء في العام 2005 قد تضمنت خطة زمنية محددة تهدف في محصلتها إلى جعل المصرف قادراً على امتلاك جملة من الأدوات أهمها إعادة التمويل عن طريق تحريك الفائدة التأشيري والعمل بآليات عمليات السوق المفتوحة ورفع معدل الاحتياط الالزامي وتحريكه وصولاً لتحقيق جملة من الأهداف أهمها التأثير على كل من معدلات الفائدة طويلة الأجل التي تمارسها المصارف السورية وأيضاً على سعر الصرف وعلى منح الائتمان من قبل المصارف.
 وعرض ميالة في محاضرته التي قدمها خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادية لآليات العمل المتبعة من قبل المصرف لتحقيق الاستراتيجية المشار إليها وللمعوقات التي اعترضت العمل في هذا الاتجاه ولاسيما في الجانب المتعلق بزيادة معدلات التضخم التي شهدها الاقتصاد السوري والتي زادت من 4.2٪ في العام 2004 إلى 7.5٪ في العام 2005 لتصل في العام 2006 الى 10.3٪ موكداً أن دراسة أسباب هذا التضخم والتي أرجعها الى الارتفاع في أسعار المنتجات الغذائية والجفاف ووجود الحلقات الوسيطة بين المنتجين والمستهلكين وزيادة الأجور والدخول والوافدين من الأقطار المجاورة وارتفاع حجوم التحويلات من المقيمين في الخارج تبين أن أسباب هذا التضخم لم تكن نقدية وغير مرتبطة بسياسة الاصلاح الاقتصادي التي تشهدها سورية حالياً.
وقال ميالة بأن هذا التضخم والظروف السياسية التي شهدتها المنطقة في العام 2005 عرقل سير تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة لتطوير عمل المصرف بشكل أو بآخر مبيناً أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والمصرف قد اسهمت في التخفيف من الأثر الذي تركته تلك المعوقات على السياسة النقدية السورية وعلى الاقتصاد السوري تلك الإجراءات التي تضمنت البدء بتمويل المستوردات وتوحيد سعر الصرف منذ بداية العام 2007 التي توازت بجملة من الإجراءات الاسعافية التي كان أهمها بيع المواطنين 5000 دولار للاحتفاظ بها في حساب خاص بمعدل فائدة معينة ورفع الاحتياط الالزامي وتحريك سعر الفوائد بهدف اعادة هيكلة الودائع، إضافة للإجراء الأهم الذي تم في 7/12/2005 القاضي بالسماح للمصرف التجاري بإعادة ضخ ما يشتريه من قطع في السوق..
وأشار ميالة إلى أن تلك الإجراءات قد نجحت في رفع سعر الليرة السورية مقابل القطع الأجنبي وتأمين الاستقرار لهذا السعر هذا الاستقرار الذي لم نزل نلحظه منذ 16 شهراً والذي وصل معه المصرف الى مرحلة الدفاع عن السعر الذي يريده والقدرة على شراء القطع الفائض عن المصارف العاملة في سورية وذلك من خلال تطبيق مراكز القطع منذ تاريخ 1/1/2007، وهو الموعد الذي ما زال المصرف من حينه وحتى الآن شارياً للقطع لا بائعاً له مبيناً أن هذا الوضع قد أسهم في زيادة الاحتياطي النقدي في سورية من القطع الأجنبي إلى المستوى الذي لم يشهده المصرف المركزي في تاريخه.
وقال ميالة: إن الوصول الى هذا الوضع لم يكن بفضل السحر بل بجهد واضح ومتواصل من الحكومة والمصرف تلك الجهود التي تمكنت سورية من خلالها من امتلاك منظومة عمل مصرفية متكاملة، /6/ مصارف عامة و/8/ مصارف خاصة ومصرفان اسلاميان /6/ شركات تأمين يضاف اليها المصارف الحاصلة أو التي ستحصل على الترخيص للعمل في السوق السورية.
وأضاف ميالة وبعد عرضه لخطط المصرف لفك ارتباط الليرة السورية بالدولار الأمريكي خلال العام الحالي لربطها بسلة عملات أجنبية تتضمن 44٪ دولار 34٪ يورو و11٪ جنيه استرليتي و11٪ ين ياباني بأن ما أنجز على الرغم من أهميته لايشكل غاية طموح المصرف وأن المطلوب للوصول الى هذا الطموح يتطلب انجاز المزيد من الخطوات أهمها منح المزيد من الاستقلالية للمصرف وتعديل أنظمة النقد والرقابة عليها وتطوير الرقابة المصرفية وغير ذلك من الأمور التي شرحها الحاكم في سياق عرضه الذي ختمه بالاشارة إلى أن خطط المصرف تتضمن فيما تتضمنه احداث مصارف استثمار لتكون وسيطاً ما بين المصارف التقليدية والمواطن والتوجه الى تحرير أسعار الفائدة الدائنه والتوجه كذلك لتمكين المصرف من إدارة مزادات بيع القطع، وغير ذلك من الخطط الأخرى.

نعمان أصلان

المصدر: البعث