ثالث تعليمات قرار حصر استيراد البضائع الصينية من بلد المنشأ
لاحقاً لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة بحصر استيراد البضائع الصينية من بلد المنشأ، وللتعليمات التي اصدرتها منذ يومين بخصوص هذا القرار، عادت وزارة الاقتصاد والتجارة.
ووجهت كتاباً الى مديرية الجمارك العامة ومديرياتها في المحافظات اشارت فيه: عطفاً على الحالات المعفاة من شرط الاستيراد من بلد المنشأ الواردة باحكام التجارة الخارجية التالية: 1 ـ شرط وجود وكالة مسجلة اصولاً. 02 شرط ان يكون اسم الصانع مطابقاً لاسم الشركة او المحل المصدر وعنوانه في بلد آخر. 3 ـ ان يكون للشركة الأم فرع في دولة اخرى شريطة تقديم وثيقة رسمية من المحل المطلوب الاستيراد منه تؤكد بأنه فرع من المحل الآخر المذكور وتؤكد وجود العلاقة المذكورة بينهما مصدقة اصولاً4. ـ الاستيراد من مركز معتمد لتصدير منتجات شركة في دولة اخرى وذلك استناداً الى كتاب مقدم من قبل الشركة الأم مصدق اصولاً يقر فيه ان المركز هو المعتمد لتصدير منتجاتها والموجود في دولة اخرى غير الدولة المنتجة لهذه المادة.
وأبلغت وزارة الاقتصاد والتجارة بان الحالات المذكورة اعلاه غير سارية المفعول بالنسبة للبضائع ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية مع ضرورة التقيد باحكام قرار وزارة الاقتصاد القاضي بحصر استيراد البضائع ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية من بلد المنشأ حصراً شريطة ان ترد الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق الاخرى المطلوبة مصدقة اصولاً من السفارة السورية في جمهورية الصين الشعبية عند التخليص، ويطلب الى الامانات الجمركية التقيد بمضمونه.
كما يطلب بالنسبة للبضائع ذات المنشأ الصيني والتي مصدرها احدى المناطق الحرة السورية او المنطقة الحرة السورية ـ الاردنية التي سوف توضع بالاستهلاك المحلي ان تكون واردة مباشرة من جمهورية الصين الشعبية وجميع الوثائق العائدة لها بما فيها (شهادة المنشأ ـ فاتورة..الخ) مصدقة اصولاً من قبل السفارة السورية في جمهورية الصين الشعبية ووفق الانظمة النافذة الاخرى.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد