توقعات بخفض بريطانيا سعر الفائدة إلى معدل تاريخي

من المتوقع أن يخفض مصرف إنجلترا المركزي أسعار الفائدة إلى نسبة غير مسبوقة منذ إنشائه قبل 314 عاماً، في سياق مساعي شرسة لنفث الحياة في الاقتصاد البريطاني المتعثر.

وكان المصرف قد خفض، خلال الشهرين الماضيين، معدل الفائدة بـ2.5 نقطة في المائة إلى 2 في المائة، إلا أن التوقعات تشير إلى لجوء لجنة السياسة النقدية بالمصرف، لتدابير أكثر راديكالية عند اجتماعه الخميس، كما أوردت "التايمز."

ومن المتوقع خفض اللجنة معدل الفائدة بواقع نصف نقطة، إلى 1.5 في المائة، أو ربما نقطة مئوية كاملة إلى 1 في المائة، ضمن تحرك للتصدي لأسوأ هبوط اقتصادي تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

ومؤخراً، تصاعدت الضغوط الحادة على مصرف إنجلترا للحفاظ على وتيرته القوية في قطع الفائدة.

وفيما أعرب وزير الخزانة البريطاني عن أمله أن لا يتعدى انكماش الاقتصاد بأكثر من 1.25 بالمائة في 2009، حذر محللون أن الركود قد يكون أسوأ بكثير من ذلك الذي شهدته البلاد في مطلع الثمانينيات ومنتصف السبعينيات.

وتشير التوقعات انخفاض إلى أن إجمالي الناتج المحلي سينخفض بواقع 1.5 في المائة هذا العام.

ويتوقع خبراء انكماش الاقتصاد ما بين 2.7 في المائة و 2.9 في المائة هذا العام، الأسوأ منذ عام 1946.

وتزايدت المخاوف من العمق الذي قد يذهب إليه الركود بعد إصدار المصرف لتقريره الأخير -  "مسح حالة الائتمان" الذي أشار إلى تردي الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأخير من العام الماضي، واحتمال تضرر الوضع بشدة خلال العام الجديد.

وأشار تقرير سابق من المفوضية الأوروبية إلى أن بريطانيا سترزح تحت ركود قوي،  وتقلص نمو الاقتصاد بواقع 1 في المائة العام المقبل، سيتدنى إلى إلى 0.4 في المائة فقط في 2010.

وأظهرت التوقعات نصف السنوية، نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، أن معدل البطالة سيرتفع العام القادم إلى 7.1 في المائة، من 5.3 في المائة في 2007، وسط ارتفاع عجز الموازنة ومديونية الحكومة.

وسيقفز العجز الحكومي إلى 5.6 في المائة العام المقبل، وإلى 6.5 في المائة في 2010، وسط توقعات بارتفاع المديونية إلى قرابة 15 نقطة في المائة، لنحو 60 في المائة خلال 2010 - 2011.

وتدخل التوقعات في سياق تصورات أشمل حول معدل النمو لاقتصادات دول القارة الأوروبية، التي دخلت مرحلة ركود أو على وشك، ومن المرجح أن تقف معدلات نمو دول الاتحاد الأوروبي عند 0.2 في المائة العام المقبل، تتقلص إلى 0.1 في المائة بين دول محيط اليورو.

يذكر أن رئيس الحكومة البريطاني، غوردون براون، كان قد قام مؤخراً بجولة خليجية لحث الحكومات على المشاركة في حل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها بلاده والاقتصاد العالمي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد رسمت في مطلع الأسبوع الجاري صورة متشائمة لمستقبل نمو اقتصاد المجموعة خلال العام المقبل في ظل أزمة الاقتصاد العالمي، التي دفعت بحكومات المنطقة لضخ مليارات الدولارات لإنقاذ أنظمتها المصرفية، في خطوة ستثقل كاهل تلك الدول تحت أعباء ديون وتوسيع هوة العجز القومي.

ودفعت التوقعات المتشائمة بمفوض الشؤون النقدية والاقتصادية، جواكين ألمونيا، بالدعوة إلى "عمل منسق" على مستوى الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد، على غرار تحرك حكومات التكتل لدعم النظام المصرفي.

المصدر: CNN