توقعات بإرجاء الانتخابات العراقية

تزايدت المخاوف في العراق من احتمال تأجيل الانتخابات العامة المقررة في يناير/كانون الثاني المقبل, وسط تهديدات من طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي بنقض قانون الانتخابات للمرة الثانية.
 وقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري إن إمكانية إجراء الانتخابات في يناير/كانون الثاني "تلاشت على كل حال".
 كما رأى المسؤول بمفوضية الانتخابات قاسم العبيدي أنه من المستحيل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر, مشيرا إلى أنه سيتم انتظار نتيجة الصراع السياسي الراهن قبل تحديد موعد جديد.
 وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات العراقية بين 18 و23 يناير/كانون الثاني المقبل، لكن طارق الهاشمي نقض قانون الانتخابات الأسبوع الماضي مطالبا بتمثيل "جيد" للعراقيين بالخارج.
 وقد ناقش البرلمان القانون مجددا وبحث البنود التي نقضها الهاشمي حيث أعاد القانون إلى مجلس الرئاسة أمس وتغاضى عن مخاوف الهاشمي, وسط ترجيحات بأن يتم نقض القانون مرة أخرى.
في المقابل قال بيان لمكتب الهاشمي إن "ما يجري يمثل سابقة خطيرة وسيؤثر سلبا على مجمل العملية السياسية". وذكر البيان أن الهاشمي "سيتعامل مع قانون الانتخابات بنفس الطريقة السابقة, مع احترام المصالح الوطنية وتكريس الديمقراطية".
 يذكر في هذا الصدد أن أمام الهاشمي أو أي من أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة، عشرة أيام لنقض القانون وإعادته مجددا للبرلمان.
 في هذه الأثناء, قال الرئيس العراقي جلال الطالباني إن القانون الانتخابي" يلبي تطلعات جميع العراقيين بغض النظر عن ديانتهم أو طائفتهم أو عرقيتهم". وناشد الرئيس العراقي نائبه طارق الهاشمي القبول بالقانون.
 يشار في هذا السياق إلى أنه يجب أن يتم إقرار القانون قبل ستين يوما من الانتخابات, في وقت بدا فيه البرلمان أكثر انقساما من أي وقت مضى, طبقا لوكالة الأنباء الألمانية.
 ورأى مستشار قانوني في مجلس الرئاسة أن إجراء الانتخابات يومي 21 أو 23 "لا يزال ممكنا إذا كان هذا هو قرار المجلس ولكن تأجيله ليس مشكلة". وأضاف "مواعيد الانتخابات ليست مقدسة".
 من جهته استبعد العضو الكبير بالمجلس الأعلى الإسلامي العراقي جلال الدين الصغير إجراء الانتخابات في يناير/كانون الثاني القادم بسبب احتفالات دينية شيعية في نهاية الشهر. ورأى الصغير أن أفضل فرصة لإجراء التصويت هي الأول من مارس/آذار المقبل.

المصدر: وكالات