تورّط رجال أعمال حماصنة بملفات فساد عقارية

أعادت الجهات المختصة فتح ملفات الفساد في مجلس مدينة حمص عقب توقيف أحد تجار العقارات، حيث تم استدعاء أكثر من موظف في البلدية، إضافة لعاملين مضى على استقالتهم ثلاثة أعوام ونيف، بناء على تقرير من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وذكرت صحيفة الوطن أن أفراد المجتمع المحلي يقولون أن فتح ملفات هؤلاء جاء نتيجة وجود مخالفات في العقارات ونقل أملاك بطريق غير قانونية، وأن التاجر الذي تم توقيفه كان واجهة لرجال أعمال معروفين يشاع أن أحدهم تحوم الشبهات حول تورطه في قضايا أخرى.
وتتناقل الأوساط المحلية أن بعض المطلوبين توارى عن الأنظار خوفاً من إلقاء القبض عليهم ما يؤكد تورطهم، وأن اثنين من هؤلاء يقومان بالسفر بشكل يومي للعاصمة من أجل طي ملفات تاجر العقارات، على اعتبار أن التحقيق سيطال رؤوس رجال أعمال كبار في المحافظة.
ويبدي العديد من الأهالي أملهم في أن تتباع الجهات المختصة التحقيقات، وأن لا تنصاع للواسطة، معتبرين أن القانون سيد الجميع ومن يخطئ عليه أن يدفع ثمن خطئه.
ويتوقع الأهالي أن يمتد التحقيق ليشمل موظفين في السجل العقاري ومكاتب عقارية متورطة في ممارسات مخالفة للقانون، مؤملين بأن تضع الجهات المختصة يدها على أساس الموضوع المتمثل برجال الأعمال وليس معقبي المعاملات فقط.