توجيه تهم الي 19 جنديا لبنانيا فيما يتصل باطلاق النار على متظاهرين

وجه قاض لبناني يوم الاثنين اتهامات الي ثلاثة من ضباط الجيش و16 جنديا فيما يتصل بمقتل متظاهرين من المعارضة الشهر الماضي في واحد من أكثر حوادث العنف دموية في بيروت منذ الحرب الاهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990 .

وكان الحادث الذي وقع في السابع والعشرين من يناير كانون الثاني وقتل فيه سبعة محتجين قد زاد التوترات في لبنان الذي يشهد انقاسما بفعل أزمة سياسية عميقة وهدد بالاتساع الى مواجهة بين الجيش وجماعة حزب الله الشيعية أكثر الجماعات نفوذا في لبنان.

لكن تحرك الجيش بسرعة للتحقيق في اطلاق النار على المحتجين والقبض على الجنود خفف التوترات مع حزب الله وهو حليف لسوريا وايران.

ووجه القاضي جان فهد اتهامات الي ضابطين و11 جنديا باطلاق النار على المتظاهرين اثناء التظاهر الذي نظم في جنوب بيروت من غير قصد القتل مما تسبب في وفاة ستة متظاهرين. والقى بمسؤولية وفاة متظاهر سابع على مهاجم مجهول.

وقالت مصادر قضائية ان هذه التهم عقوبتها القصوى السجن خمس سنوات مع الشغل.

ووجه القاضي ايضا تهما الى ضابط وخمسة جنود بعصيان الاوامر العسكرية وهي تهمة تصل عقوبتها الي السجن عامين كما وجه تهما الي 58 مدنيا بالقيام باعمال شغب والاعتداء على جنود الجيش.

ولبنان بلا رئيس منذ نوفمبر تشرين الثاني. وفي حين يتفق الائتلاف الحاكم الذي يدعمه الغرب والمعارضة التي يقودها حزب الله على قائد الجيش العماد ميشال سليمان لتولي الرئاسة فان الخلافات على شكل الحكومة في المستقبل تعرقل انتخابه.

وارجأ البرلمان الاسبوع الماضي اقتراعا لانتخاب الرئيس حتى السادس والعشرين من فبراير وهو التأجيل الرابع عشر.

المصدر: رويترز