تلويح بمقاطعة الانتخابات العراقية

قال المجلس السياسي العربي في كركوك إنه من المحتمل أن يقاطع العرب والتركمان في المحافظة الانتخابات النيابية المقبلة في حال الإصرار على التعديل الأخير في قانون الانتخابات الذي منح المحافظات الشمالية الكردية عددا أكبر من المقاعد على حساب المحافظات العربية وأبرزها محافظتا الموصل وكركوك، بينما قال الناطق باسم البرلمان إن الانتخابات قد تجرى في مارس/آذار المقبل.
 وقال الشيخ خالد المفرجي عضو المجلس في مؤتمر صحفي عقده في كركوك إن موقف العرب والتركمان في المحافظة يتسم بالثبات، واعتبر أن استمرار الوضع الراهن يفتح الباب لمظاهرات واسعة وربما مقاطعة العملية السياسية.
 من جانبه قال رئيس البرلمان إياد السامرائي في تصريحات تلفزيونية إنه "من غير الممكن إجراء الانتخابات في الـ16 من يناير/كانون الثاني المقبل لأنه ليس هناك قانون" وأضاف "أعتقد أن الانتخابات ستجرى في مارس/آذار المقبل".
وحسب الدستور العراقي فإن الولاية القانونية لمجلس النواب الحالي تنتهي منتصف مارس/آذار القادم، وبانتهاء الولاية الدستورية والقانونية للبرلمان فإن الولاية القانونية للحكومة الحالية ستنتهي هي الأخرى.
 وينص الدستور على تشريع قانون للانتخابات في موعد يسبق الانتخابات بمدة 60 يوما على الأقل. ويرى محللون أن هذا يعني استحالة إجراء الانتخابات في حدود موعدها الدستوري الذي حدد إجراءها قبل نهاية يناير/كانون الثاني.
 وكان طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي قد نقض جزئيا بداية الشهر الجاري مشروع قانون الانتخابات الذي مرره مجلس النواب احتجاجا على عدم تضمن القانون مقاعد للعراقيين المقيمين في الخارج تتناسب مع عددهم.
 واتفقت الكتلتان الشيعية والكردية على تجاهل نقض الهاشمي، وقاما بتمرير تعديل لبند آخر منح المحافظات الكردية الثلاث عددا أكبر من المقاعد في مجلس النواب المقبل، وهو إجراء وصفه بيان للهاشمي قبل أيام بأنه جاء "أكثر إجحافا" من القانون الأول، ما أثار تكهنات وتوقعات باحتمال قيام الهاشمي بنقض القانون مرة ثانية.
 من جانب آخر انتقد النائب الكردي محمود عثمان المفاوضات الجارية بين أطراف عراقية وتدخل الولايات المتحدة بهدف إجراء تغييرات في قانون الانتخابات ووصفها بأنها "غير مقبولة".
 وقال عثمان إن "المفاوضات والمشاورات الجارية حاليا بين أطراف عراقية وتدخل الولايات المتحدة بشأن إجراء تعديلات بفقرات في قانون الانتخابات الذي جرى تعديله الأسبوع الماضي بأنها غير قانونية وغير مقبولة".
 وأضاف "إذا كان هناك أي اعتراض على القانون فإن البرلمان العراقي هو صاحب السلطة في التغيير، وبدونه لا يمكن لأي جهة إجراء أي تغييرات في فقراته وبنوده".
 وقال "إذا طلب من البرلمان العراقي إجراء تعديلات يدعى إلى الانعقاد، وهو من يقرر، ودونه لا تؤتي أي اجتماعات جانبية ثمارها لأن البرلمان هو صاحب السلطة".
 وتابع "من حق الهاشمي نقض قانون الانتخابات مجددا والعودة بالقانون إلى البرلمان، وهذا إجراء دستوري، أما غير ذلك فإن أي مفاوضات وحوارات جانبيه تصب لنفس الهدف خارج أسوار البرلمان غير مقبولة".

المصدر: وكالات