تقريرللاسكان يكشف عدم وجود منشآت معالجة صرف صحي مناسبة

كشف التقرير الأولي لوزارة الإسكان والمعد بالتعاون مع اتحاد الشركات الماليزية والجهات المعنية الأخرى في إطار دراسة استراتيجية شبكات ومحطات معالجة الصرف الصحي لأحواض التقاط ريف دمشق عن عدم وجود منشآت معالجة صرف صحي مناسبة لمعظم التجمعات في منطقة الدراسة الموجودة في محافظة ريف دمشق وأن تصريف كل بلدة أو تجمع يعتمد على موقع هذه البلدة حيث تكتفي هذه التجمعات بنقل مياه الصرف الصحي الخام عبر خط ناقل تجميعي إلى مجرى مائي طبيعي رئيسي لنهر.
أو إلى فرع من نهر أو إلى قناة ري وينتهي إلى النهر أو إلى حفرة خارج البلدة والفائض من هذه الحفرة يصرف في منطقة منخفضة أو يتم نقل مياه الصرف الصحي الخام عبر خط ناقل تجميعي إلى شبكات البلدات المجاورة. وحدد التقرير أربع مناطق صرف صحي لدراسة الخطة الشاملة تتركز من حوض بردى الممتدة من الحدود الغربية لريف دمشق مع لبنان باتجاه مدينة دمشق وتنتهي عند مركز قطنا وتغطي مساحة 833كم2 وفي منطقة شمال ريف دمشق والواقعة شرق حوض بردى وشمال مدينة دمشق تغطي مساحة 2.780كم2 حتى الضمير وجنوب ريف دمشق من الحدود اللبنانية في الغرب حتى وديان الربيع شرقاً بمساحة 1.877كم2 وشرق ريف دمشق وهي مناطق جافة صحراوية مع تجمعات صغيرة متناثرة وقروية حيث يسعى هذا التقرير إلى وضع أسس وأولويات لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي في المحافظة خلال فترة تمتد إلى عام 2035 من خلال إعداد خطة توجيهية للصرف الصحي ضمن أعمال مشروع تنفيذ محطات معالجة ووحدات تنقية لمياه الشرب لرفع التلوث عن مصادر المياه والأنهار وتأمين مياه غير تقليدية لأغراض الري إضافة إلى معالجة مياه الشرب في منطقة الغوطة الشرقية.
واعتمد التقرير على العديد من المعلومات والبيانات لتقدير تدفقات الصرف الصحي في منطقة الدراسة منها وزارات الصحة والسياحة والصناعة والمكتب المركزي للإحصاء وبيانات أخرى مختلفة وتدفقات الصرف الصحي الكلية الناتجة عن الأنشطة المنزلية والتجارية والطبية والصناعية والترفيهية والفعاليات الشعبية إضافة للسياحة وأخذنا بالاعتبار نسبة 90% كمتوسط كميات مياه الصرف العائدة من مياه الشرب المستهلكة. ونسبته من 10 إلى 20% لتدفقات الصرف الصحي التجارية من المكاتب والورش المتفرقة ومحال البيع بالتجزئة والمجمعات التجارية واعتماد عدد الغرف والمقاعد في تدفقات الصرف السياحية حتى عام 2035 بمعدل نمو 7.5% سنوياً وحساب عدد المصانع المستقبلي للصناعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تدفقات الصرف الطبية والمعتمد على عدد الأسرّة اعتماداً على معدلات نمو السكان لكلا التدفقين الأخيرين للصرف الصحي. وتضمن التقرير عوامل تحديد حدود أحواض الالتقاط للصرف الصحي مفضلاً أن يكون الجريان بشكل رئيسي بالانسياب الطبيعي وبكلفة معقولة وصولاً إلى محطة المعالجة من أجل نقل مياه الصرف الصحي الخام بشكل ملائم.

المصدر: الوطن السورية