تقرير المخابرات الأميركية: ولي عهد النظام السعودي أجاز عملية لخطف أو قتل خاشقجي

مع توالي كشف دلائل جديدة تؤكد تورط النظام السعودي بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول عام 2018 وإعلان البيت الأبيض عن عزم إدارة الرئيس جو بايدن إصدار تقرير عن الجريمة قريباً، يجد هذا النظام نفسه في موقف حرج وخاصة بعد أن رجحت الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن يكون ولى عهد النظام السعودي محمد بن سلمان وافق شخصياً على جريمة الاغتيال.

وفي أحدث مستجدات القضية دعت المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على ابن سلمان تستهدف أصوله الشخصية ومشاركاته الدولية وحثت واشنطن لأخذ زمام المبادرة لضمان تحقيق العدالة.

كالامار أكدت أنه يجب على واشنطن ألا تمنح حصانة لابن سلمان من الدعاوى المدنية وأن تضمن كشف السرية عن جميع المعلومات مطالبة سلطات النظام السعودي بالكشف عن مصير جثة خاشقجي وعما إذا تم التخلص منها في القنصلية باسطنبول.

إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدرت نسخة رفعت عنها السرية من تقرير للمخابرات الأمريكية عن مقتل خاشقجي جاء فيه: “نحن نرى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق في 2018 على عملية في اسطنبول للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله” مضيفا: “ونحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على عملية صنع القرار في السعودية والضلوع المباشر لمستشار رئيسي وأفراد من فريق حماية ابن سلمان في العملية ودعم ولي العهد لاستخدام تدابير عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج ومنهم خاشقجي”.

التقرير نبه إلى أن ابن سلمان رأى في خاشقجي تهديدا للنظام السعودي ودعم العنف بشكل كبير بينما أدرجت الوثيقة التي رفعت عنها السرية 21 فردا رأت المخابرات الأمريكية أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ابن سلمان.

وعلى الرغم من أن بايدن رفع السرية عن التقرير الذي رفض الرئيس السابق دونالد ترامب نشره إلا أن تقارير أخرى أصدرتها وسائل إعلام أمريكية بينها نيويورك تايمز تشير إلى أن بايدن يستعرض فقط ولا يعتزم حقا معاقبة المجرم.

وفي إطار الضغوطات الأمريكية أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على قوات التدخل السريع التابعة للحرس الملكي السعودي على خلفية مقتل خاشقجي.

وقال مسؤول أمريكي وفقا لما نقلت عنه رويترز إن الخزانة الأمريكية ستفرض عقوبات على مسؤول مخابرات سعودي سابق بارز في مقتل خاشقجي مشيرا إلى أن واشنطن ستفرض قيودا على تأشيرات دخول أكثر من 70 سعودياً.

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لم تغفل الإشارة إلى أن منظمات حقوق الإنسان كانت تضغط على بايدن لكي يفرض على ابن سلمان قيودا متعلقة بالسفر على الأقل مثلما فعلت إدارة ترامب بحق مسؤولين سعوديين آخرين يعتقد بتورطهم بالجريمة بينما قال مساعدو بايدن إن البيت الأبيض لن يدعو ابن سلمان للزيارة في وقت قريب.

الضغوط على النظام السعودي لم تقتصر على واشنطن بل شاركت فيها أيضا حليفتها لندن حيث أكدت الخارجية البريطانية ان المملكة المتحدة كانت دائما واضحة فيما يتعلق بقضية مقتل الصحفي خاشقجي واصفة إياها بأنها “جريمة مروعة”.

وفي بيان لها طالبت الخارجية البريطانية بإجراء تحقيق شامل وموثوق وشفاف لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة مشيرة إلى أنها فرضت عقوبات على 20 سعوديا متورطا فيها.

النظام السعودي حاول ذر الرماد في العيون واتخذ عدة قرارات وإجراءات ملكية بعد أيام من مقتل خاشقجي في تشرين الأول 2018 لإسدال الستار على الجريمة وطيها إلى الأبد بتقديم خمسة أشخاص ككبش فداء لتهدئة الرأي العام العالمي وتقليل حدة التنديدات الدولية مقابل تبرئة مسؤوليه وإبعادهم عن مقصلة العدالة.

وكالات