تفجير انتحاري يُلامس مشرّف

فجّر انتحاري نفسه أمام نقطة تفتيش تابعة للشرطة الباكستانية على بعد نحو 500 متر من مكان وجود الرئيس الباكستاني برويز مشرف في مقرّ القيادة العسكرية في روالبندي، موقعاً 7 قتلى ونحو 18 جريحاً. ومع ذلك، أكّد مشرف ورئيسة الحكومة السابقة بنازير بوتو أنّ ذلك لن يمنع ولن يُسمِح له بأن يمنع «مسيرة الديموقراطية».
وكان الانتحاري قد تقدم نحو نقطة التفتيش. وعندما طُلب منه التوقّف، حاول الهرب. عندئذ سارعت الشرطة إلى الإمساك به ففجّر نفسه، حسبما أفاد رئيس شرطة المنطقة سعود عزيز.
من جهته، قال المتحدث باسم مشرف، رشيد قرشي، إنّ «الرئيس لم يصب بأذى»، مضيفاً إنّ «بين القتلى 3 ضباط شرطة و3 مدنيين والانتحاري، فيما الجرحى 14 شرطياً و4 مدنيين». أما وزير السكك الحديد شيخ رشيد فوصف ما يقوم به الأصوليون من استهدافات بأنها للحصول على «الصيد الكبير» و«إرسال إشارات إلى أنّهم موجودون في روالبندي وإسلام أباد».
وفي أعقاب الهجوم، ظهر الرئيس الباكستاني في حفل تدشين طريق يربط اسلام أباد ببيشاور، متعهداً الاستمرار في دفع البلاد باتجاه المرحلة النهائية للانتقال إلى الديموقراطية الكاملة. وقال إنه لن يسمح لأحد بوضع العراقيل أمام هذه العملية. وأضاف إنّ «أشهراً قليلة لا تزال تفصلنا عن إتمام المرحلة الثالثة في الانتقال إلى الديموقراطية»، في إشارة منه إلى الانتخابات التشريعية المرتقب أن تجري في شهر كانون الثاني المقبل.
وفي سياق شرحه لمراحل هذه الديموقراطية، أشار مشرف إلى أنّه في المرحلة الأولى (1999 إلى 2002) كان يتولّى إدارة شؤون الدولة، أما في المرحلة الثانية (2002 إلى 2007) فقد كان البرلمان يعمل بشكل كامل وأنّ دوره كرئيس اقتصر على تقديم النصح إلى الحكومة.
ويأتي التفجير بعد أيام من محاولة اغتيال بوتو، التي أكدت أمس مواصلتها حملتها للانتخابات التشريعية المقبلة على الرغم من تهديدات الهجمات الانتحارية. وكشفت بوتو عن أنها تخطط لزيارة روالبندي في 9 تشرين الثاني المقبل، موضحة أنه أمام هذا الوضع «لدينا خياران» إما «المكوث في المنزل، أو مواصلة الاتصال مع الجماهير وهذا ما سأفعله».
وجدّدت بوتو اتهاماتها حول ضلوع بعض الأيادي الخفية في الاستخبارات الباكستانية المرتبطة بالرئيس الأسبق الجنرال ضياء الحق في محاولة اغتيالها التي أودت بحياة أكثر من 143 شخصاً في كاراتشي يوم عودتها إلى البلاد 18 الشهر الجاري.
إلى ذلك، أصدرت المحكمة العليا الباكستانية أمس قراراً يسمح لرئيس الحكومة الأسبق نواز شريف بالعودة إلى البلاد والبقاء فيها، ويمنع الحكومة من التدخل. وأعلن رئيس المحكمة إفتكار شودري أنّ رئيس الحكومة الحالي شوكت عزيز طلب من وزارة الخارجية ترتيب إجراءات إعادة نفي شريف إلى السعودية حال وصوله إلى إسلام آباد في 10 أيلول الماضي. ورأى أن هذا العمل خرق قراراً سابقاً للمحكمة سمح لشريف بالعودة إلى بلده.
وتلقّت المحكمة نصاً مكتوباً من المسؤول الأعلى في وزارة الخارجية رياض محمد خان يقول فيه إنّه تلقّى تعليمات صارمة من عزيز تطلب منه تأمين طائرة خاصة في مطار إسلام أباد لنقل شريف. كذلك كشف مدير الخطوط الباكستانية الدولية ظفر خان أنّه تلقى تعليمات بإعداد ترتيبات سفر الطائرة إلى جدة.

المصدر: وكالات