تفاح السويداء يتلف في برادات الخزن

تجاهل مراسلات فرع الشركة السورية للتجارة بالسويداء الخاصة بتسويق التفاح من وزارة التجارة الداخلية والشركة السورية للتجارة أبقى أكثر من 3200 طن تفاح قابعاً في برادات الفرع، حتى هذا التاريخ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسب التلف بالمخزون إضافة إلى إصابته بالنقرة المرة خاصة التفاح الأحمر، ما أدى إلى انخفاض احتمال تصريف المخزون في ظل هذا الواقع المأساوي.
وحسب الوثائق فإن فرع الشركة السورية للتجارة بالسويداء لا يتحمل أي مسؤولية في تصريف المنتج نظرا لمسيرته المطلبية إزاء تصريف المخزون التي بدأت بتاريخ 13/11/2016 بناء على محضر اللجنة الإنتاجية رقم 15، وخاصة بعد أن تقدم عدد من التجار لشراء مادة التفاح وفعلا تم مخاطبة الإدارة العامة ولكن من دون جدوى علما أن هذه الخطوة لم تكن نهاية المطاف فقد تبعها خطوة أخرى وذلك من خلال قيام فرع الشركة السورية للتجارة بتسطير كتاب لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 15/12/2016 تضمن طلب بيع التفاح وتصريفه للتجار إلا أن الرد جاء عكس ذلك تماما حيث تضمن بيع المخزون ضمن صالات ومنافذ البيع للمواطنين حصرا شريطة تحقيق الريعية الاقتصادية.
وبناء على كتاب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قامت اللجنة الزراعية الفرعية في المحافظة بعقد اجتماع بتاريخ 4/1/2017 لمناقشة هذا الرد حيث توصلت اللجنة إلى تعذر إمكانية تصريف المخزون نظرا لأن الأسعار الرائجة بالأسواق توازي سعر شراء المادة من الفلاحين إضافة لذلك فالكمية المخزنة تفوق بكثير قدرة الدائرة على تصريفها وخاصة أن المحافظة منتجة لمادة التفاح ومن الصعب تصريف المخزون ضمن منافذ بيع الفرع.
كما نبهت اللجنة إلى أن التأخير بتصريف المخزون قد يعرضه للتلف، وما نبهت إليه اللجنة قد حصد الفرع نتائجه، لذلك ولتصريف المنتج يجب السعي لإيجاد أسواق خارجية لتصريف المخزون ووضع برنامج شحن للمحافظات غير المنتجة للتفاح، إضافة لبيع التجار وفقا للأسعار الرائجة وهذه المقترحات تم إرسالها بموجب كتاب رسمي لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 4/1/2017 ولكن لا حياة لمن تنادي ولم يغير هذا الكتاب بالمعادلة شيئاً ولم يسوق ولو كغ واحداً من التفاح.
طبعا وعلى الرغم من عدم تجاوب الوزارة مع كتب اللجنة الزراعية وفرع الشركة السورية للتجارة لم يقع اليأس لدى الفرع، وتم تسطير كتاب آخر بتاريخ 5/2/2017 إلى المؤسسة العامة للشركة السورية للتجارة شرح فيه واقع مخزون التفاح في الفرع، وأشار الكتاب إلى أن الأسعار الرائجة بالأسواق المحلية أقل من سعر الشراء من الفلاحين وهذا لا يحقق الريعية الاقتصادية، وقد يؤدي إلى إلحاق خسارة بالفرع عدا عن ذلك أن الكمية المخزنة لدى الفرع تفوق بكثير قدرته على تصريفها وخاصة لدى منافذ البيع الخاصة، وانه يوجد كميات كبيرة من التفاح مخزنة لدى البرادات الخاصة والمسألة المهمة أنه بعد الكشف عن المخزون تبين وجود تلف بنسب 1-2% وهي قابلة للزيادة إضافة إلى ظهور إصابة النقرة المرة على التفاح وخاصة الأحمر منه، لذلك بهدف الحصول على الموافقة لبيع التجار حسب الأسعار الرائجة ووضع برنامج شحن لكافة المحافظات غير المنتجة
إلا أنه ورغم جميع تلك المراسلات والكتب بقيت مع وقف التنفيذ وبقي التفاح المخزن في برادات الخزن ينتظر التلف والجفاف فمن المسؤول؟
بدورها مديرة فرع المؤسسة السورية للتجارة (حديثة العهد) المهندسة هيام قطامي أظهرت تفاؤلا كبيراً بتصريف المنتج وعدم الحاق المؤسسة أي خسائر مؤكدة أن الكميات التي لحقها تلف من المنتج سيتم تحويلها إلى خل التفاح وبيعه لمصلحة المؤسسة!

عبير صيموعة

المصدر: الوطن