تزوير في جمارك طرطوس و16 باخرة تنتظر خارج المرفأ

لا تزال التحقيقات التي يقوم بها فرع الأمن الجنائي بطرطوس بمساعدة الجهات الأمنية المختصة في قضايا التزوير الحاصلة بجمارك طرطوس مستمرة حتى الآن ويبدو أنها تحتاج لعدة أيام في ضوء المستجدات التي تظهر كل يوم

والتي تشير الى المزيد من الخلل والأهمال والفساد في عمل عدة مفاصل ضمن المديريةوخارجها ما سهّل عمليات التزوير التي كان يقوم بها (م. ن) والتي فوتت على خزينة الدولة أموالاً طائلة.. وأدت لإدخال كميات من الاسمنت (نحو 8000 طن) الى السوق رغم مخالفتها المواصفات القياسية السورية.‏

كما أن التحقيقات تجري بحيادية وحرفية ونزاهة ومن قبل متخصصين.. وقد نجح المحققون في استرجاع نسبة من الأموال التي كان يجب تسديدها للخزينة كرسوم عن البضائع الواردة والتي دخلت القطر وذلك من خلال وضع اليد على مواد مختلفة كانت تعود للمزور ومن معه (سيارات - هدايا ذهب - ساعات فاخرة) وعلى أموال نقدية.. كما نجحوا في مصادرة أدوات التزوير (أكثر من عشرين ختماً + أجهزة كمبيوتر + أجهزة سكنر .. الخ).‏

وبلغ عدد الموقوفين من عاملين في الجمارك ومزورين ومعاونين وتجار على ذمة القضية بلغ حتى أمس 21 شخصاً وهناك بعض الأشخاص العاملين ما زالوا قيد الملاحقة حيث إنهم لاذوا بالفرار منذ طلبهم للتحقيق بحجة المرض وغيره الخ.‏

ونظراً لتوقيف نحو 10 موظفين من موظفي الجمارك الأساسيين منذ أكثر من شهر فقد صدرت قرارات عن وزير المالية والآمر العام للضابطة ومدير عام الجمارك (كل حسب اختصاصه) تقضي بكف يد الموقوفين حكماً عن الأعمال التي كانت موكلة إليهم وتم تكليف آخرين مكانهم.‏

من جهة ثانية بلغت البيانات الجمركية التي حصل تزوير في إيصالاتها المالية أو نتائج تحليل عيناتها أو في وثائقها 26 بياناً جمركياً.. كما  أن المديرية العامة للجمارك وبناء على تحقيقات الجهات المختصة اعتبرت البضائع التي دخلت القطر استناداً لهذه البيانات بحكم الاستيراد تهريباً ونظمت ملفات جزائية لملاحقة أصحابها وتحصيل الغرامات التي ينص عليها قانون الجمارك والتي تقدر بحو (2.4) مليار ليرة منها (1.6) مليار ليرة عن البيانات المتعلقة بالايصالات المزورة و730 مليون ليرة عن البيانات موضوع كتب المصرف المزورة.‏

ومن بين البيانات التي تدخل ضمن ذلك البيانات التي اكتشفت فيها كتب مزورة كانت صادرة عن المصرف التجاري السوري (5) بدمشق.‏

من جهة أخرى تتابع البعثات التفتيشية المشكلة من الجهاز المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عملها في تدقيق كافة البيانات الجمركية بطرطوس خلال العامين الماضيين وحسب ما يقتضيه التحقيق والتفتيش.‏

نشير أخيراً إلى أن هناك 16 باخرة اسمنت خارج حوض مرفأ طرطوس لم يتقدم وكلاؤها أو أصحابها بطلبات لادخالها الى المرفأ للتفريغ والتخليص أصولاً.‏

هيثم يحيى محمد

المصدر: الثورة