تركيا تتجه نحو كارثة مالية

كتب إيغور نيديلكين، في “إكسبرت أونلاين”، حول مؤشرات على اقتراب الاقتصاد التركي من الكارثة، وجاء في المقال: الاقتصاد التركي يقترب من الانهيار. سعر صرف العمـ.ـلة الوطنية – الليرة – يسجل أدنى مستوياته التـ.ـاريخية، يوما بعد يوم، بلا توقف. 

وهذا ليس بسبب هجمة من المضاربين، إنما انعكاس للوضع الحقيقي للأمور.

لم تتخذ السلطات التركية أي تدابير لاستقرار سعر الصرف: لقد رفعت أسعار الفائدة في السوق ما بين البنوك إلى 1000%، ونفذت تدخلات، واستخدمت المقايضات، وما إلى ذلك. ولكن هذا كله، في أحسن الأحوال، يعطي نتيجة قصيرة الأجل.

البلد، ببساطة يفتقر إلى المبـ.ـلغ المطلوب من العملة الصعبة. ففي حين كانت احتياطيات البنك المركزي في بداية العام حوالي 75 مليار دولار، فهي الآن 45 مليار دولار فقط. وكما لاحظ خبراء وكالات التصنيف، فإن جميع هذه الاحتياطيات تقريبا هي احتياطيات للبنوك التجارية، ولم يتبق لدى البنك المركزي بوصفه الجهة التنظيمية أي شيء.

ولكن، والحق يقال، تمتلك تركيا احتياطيات كبيرة جدا من الذهب. ومع ذلك، فإن احتمال أن تواجه البلاد أزمة أكثر حدة في ميزان المدفوعات، ما يؤدي إلى اضطرابات حادة في النشاط الاقتصادي وزيادة تدهور الوضع، مرتفع للغاية.

كان التصنيف الائتماني للبلاد عند “المستوى غير المرغوب فيه” لفترة طويلة بالفعل، وخفضته وكالة موديز الأسبوع الماضي مرة أخرى. والآن، أصبحت تركيا في مجموعة الدول الأفريقية التي ليست الأكثر ازدهارا.

وهنا، تجدر الإشارة أيضا إلى أن أسعار النفط المنخفضة تلعب دور عامل مخفف. فلو كان سعر البرميل، على سبيل المثال، 65 دولارا أو 70 دولارا، بدلا من 40، لكان عجز ميزان المدفوعات أكبر بكثير.

وبالطبع، لا يسع المرء إلا أن يقول إن الدور الحاسم في تدهور الاقتصاد التركي كان لفيروس كورونا. فقطاع السياحة أحد المصادر المهمة لعائدات النقد الأجنبي، لكن تدفق السياح انخفض، بسببه إلى النصف، هذا العام.

توصل تقرير إلى أن الاقتصاد التركي يقترب من الانهيار، وأن سعر صرف العملة الوطنية “الليرة” ينخفض حرفيا إلى أدنى مستوى تاريخي يوما بعد آخر، ومن دون توقف.لفت التقرير في ديباجته إلى أن انهيار الليرة التركية ليس ناجما عن هجوم من قبل المضاربين، ولكنه انعكاس للوضع الحقيقي للأمور.

ورصد الخبير إيغور نيديلكين، أن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار هـ.ـوى بالفعل منذ بداية العام بنسبة 30٪ ، وفيما لا يعد تخفيض قيمة العملة بالنسبة للدول المصدرة بالأمر الحرج، روسيا على سبيل المثال، بل هو عكس ذلك تشجعه السلطات أحيانا، فضعف العملة بالنسبة لتركيا التي تعد مستوردا خالصا، يشبه حبل المشنقة حول العنق.

وقال التقرير في هذا السياق: “كلما ارتفع سعر الصرف، زادت الأموال المـ.ـطلوبة لدفع ثمن الواردات، وكل انخفاض في الليرة يمثل ضـ.ـربة موجـ.ـعة جديدة. لم تصبح الأحداث في الاقتصاد التركي بعد أخبار ملحوظة، ربما يرجع ذلك فقط لأن كـ.ـوارث أخرى طـ.ـغت عليها هذا العام”.

ولفت الخبير إلى أن السلطات التركية لم تتخذ أي تدابير لاستقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أنها “رفعت أسعار الفائدة ما بين البنوك إلى 1000٪ ، ونفذت تدخلات، واستخدمت المقايضة، وما إلى ذلك. كل هذا، يعطي في أحسن الأحوال نتيجة قصيرة الأجل. على سبيل المثال، تمكن البنك المركزي التركي في الصيف من تجميد سعر صرف العملة الوطنية لفترة قصيرة، ولكن في الخريف استمر السقوط بقوة متجددة.

وسجّل نيديلكين أن تركيا “ببساطة ليس لديها الحجم المطلوب من العملة. إذا كانت احتياطيات البنك المركزي في بداية العام حوالي 75 مليار دولار، فهي الآن 45 مليار دولار فقط ، وكما لاحظ خبراء وكالات التصنيف ، فإن جميع هذه الاحتياطيات تقريبا هي احتياطيات للبنوك التجارية ، ولم يتبق أي شيء للجهة التنظيمية نفسها (البنك المركزي)”.

وأشار التقرير على أن تركيا لديها احتياطيات كبيرة جدا من الذهب. إلا أن احتمالية أن تواجه البلاد أزمة أكثر خطورة في ميزان المدفوعات، ما قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في النشاط الاقتصادي وزيادة تدهور الوضع، مرتفع للغاية.

وذكر نيديلكين أن التصنيف الائتماني لتركيا كان عند أسوأ مستوى لفترة طويلة، وخفضته وكالة موديز الأسبوع الماضي مرة أخرى، مضيفا في لهجة ساخرة، أن تركيا أصبحت الآن إلى جانب أكثر الدول الأفريقية رخاء.

واعتبر التقرير أن “أزمـة ميزان المدفوعات من أصعب الظروف بالنسبة للاقتصاد. إن تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد أقل من تدفقها إلى الخارج في الاتجاه العكسي، أي أن هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لسداد الديون الخارجية والواردات، أكثر مما يوجد في الخزائن ولدى الشركات الخاصة. إذا استمر هذا الوضع لفترة كافية، فهذا يعني الإفلاس”.

وتوقف نيديلكين عند نقطة حـساسة، تتمثل في أن أسعار النفط المنخفضة تساعد تركيا وهي كعامل مخفف “ولو لم يكن البرميل يساوي 40 دولارا، ولكن 65 دولارا أو 70 دولارا على سبيل المثال، فسيكون عجز ميزان المدفوعات أكبر بكثير”.


ولفت التقرير إلى أن الدين الخارجي لتركيا يبلغ حوالي 100 مليار دولار، ورأى أن “هذا مبلغ ضخم جدا في الوضع الحالي. ومن الواضح أن قروض السوق في هذه الحالة ومع مثل هذا التصنيف غير واردة، لذلك يجذب البنك المركزي التركي العملة بشكل رئيس من خلال اتفاقيات المبادلة، ومن ذلك أن قطر مدت يد العون وزادت خط المبادلة إلى 15 مليار، إلا أن مثل هذا الأمر لا يكفي، ويصعب العثور على مساعدين آخرين.

وتطرق نيديلكين إلى مساهمة جائحة الفيروس التاجي في تدهور الاقتصاد التركي، واصفا إياها بالحاسمة، حيث يعد قطاع السياحة أحد المصادر المهمة لعائدات النقد الأجنبي، ولكن هذا العام انهار تدفق السياح بشكل مفهوم بمقدار النصف تقريبا.

المصدر: expert.ru وروسيا اليوم