تراجع في أسعار البطاطا واللحوم الحمراء

لاتزال أسواق الأعلاف وقطاع الدواجن وبعض المنشآت الصناعية تعيش تحت التأثير الكبير والسلبي لقرار فرض الضميمة على مادتي الذرة والشعير المستوردتين وبمعدل 3500 ليرة لكل طن مستورد. فاستجرار الأعلاف يتم لتلبية احتياجات مدجنة لعدة أيام أما بالنسبة للصناعيين فبعضهم توقف عن الشراء تماماً. ويستخدم مالديه من مخزون.. والبعض الآخر توقف عن العمل بشكل نهائي وينتظر تعديل أو إلغاء العمل بقرار الضميمة.

‏ - في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء بتاريخ 29/12/2009 طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارتي الزراعة والاقتصاد عقد اجتماع مشترك لدراسة موضوع إعادة فرض الضميمة على مادتي الذرة والشعير المستوردتين وموافاة رئاسة الوزراء بمذكرة تفصيلية تتضمن آثار ومنعكسات إعادة فرضها على قطاع الدواجن والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية وأسعار البيض ولحم الفروج. وطلبت رئاسة الوزراء أيضاً تضمين المذكرة مقترحات الوزارتين ورؤيتهما وكل ماتجد أنه يفيد ويغني الموضوع. 
 ‏ - المربون والصناعيون وتجار الأعلاف والمستوردون ينتظرون قرار اللجنة التي شكلتها رئاسة مجلس الوزراء والجميع لديه أمل كبير في إلغاء قرار الضميمة أو خفضه إلى خمسمئة ليرة على كل طن لأن مبلغاً يزيد عن ذلك لايستطيع الصناعيون تحمله. أو السماح للصناعيين باستيراد الذرة والشعير من دون فرض أي مبلغ على الذرة والشعير. ‏

لكن في كل الأحوال فإن سوق الذرة والشعير أصابها البرود بانتظار جلاء الأمور وصدور قرار جديد حول الضميمة. ‏

- وبالقياس إلى مرحلة ماقبل قرار الضميمة فنجد أن سعر طن الذرة ارتفع بحدود ثلاثة ألاف ليرة في السوق المحلية رغم أن الكميات الموجودة والمستوردة لم يسدد مستوردوها رسم الضميمة وكانت مخلصة من المرافئ قبل القرار.. وكذا الأمر بالنسبة لمادة الشعير فقد ارتفع سعر الطن بحدود ألفي ليرة سورية.. لكن مرحلة الترقب وتدني معدلات تداول المادتين أدت إلى حدوث انخفاض في سعر المادتين بمقدار حوالي ألف ليرة للطن الواحد. ‏

أما بالنسبة للحم الفروج فتأثير القرار لايزال ضعيفاً في الأسعار بسبب أن الأفواج الموجودة في المداجن والمعروضة في السوق تمت تغذيتها وفق الأسعار التي كانت سائدة قبل صدور القرار فأسعار الفروج المذبوح والمنظف لاتزال عادية ولم يطرأ عليها تعديل كبير ومقدار انخفاضها وارتفاعها بين أسبوع وآخر يقدر بعشر ليرات أما أسعار البيض فهي على حالها.. ‏

- أهم التأثيرات السلبية لقرار الضميمة ستكون بخسارة الأسواق الخارجية بالنسبة لمادة البيض التي يبلغ فائض الانتاج منها حوالي 20-40% وكذلك المواد الغذائية المصنعة من الذرة إضافة لمعامل الزيوت. ‏

حالياً يدور الحديث عن خسارة هذه الأسواق بشكل نهائي بسبب فقدان عامل المنافسة.. أما بالنسبة لارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية والذي يقدر بين 12-13% بالنسبة للفروج والبيض فلا أحد يشير إليه. ‏

‏ - أثمر تدخل الشركة العامة للخزن والتسويق في استجرار مادة الحمضيات وشحنها إلى الأسواق الداخلية والى معامل العصائر وتشجيع المصدرين والشراء بأسعار أعلى من الأسعار السائدة بتعديل أسعار الحمضيات التي انخفضت خلال الأسبوعين الماضيين بشكل أضربمصلحة المنتجين. وقد دخلت شركة الخزن في دعم المنتجين من خلال المبلغ المخصص في دعم الحمضيات من صندوق دعم الانتاج الزراعي والبالغ 350مليون ليرة.. لكن يشار هنا إلى أن الفلاح والمنتج الزراعي هما أقل الشرائح استفادة من دعم المحصول لأن هناك حلقات وساطة تسيطر على السوق وعلى الأسعار تتمثل بتجار سوق الهال وتاجر نصف الجملة وتاجر الجملة. إلا أنه على العموم يمكن القول: إنه لولا تدخل شركة الخزن والتسويق لكنا شهدنا في الموسم الحالي انهياراً في الأسعار كما كان يحصل في المواسم السابقة. ‏

وهنا يمكن أن نذكر أن اجمالي الانتاج من الحمضيات يصل إلى حوالي 1.1 مليون طن يقدر الفائض منها عن احتياجات السوق المحلية بحوالي 300 ألف طن. يفترض أن تأخذ طريقها نحو التصدير أو معامل صنع العصائر. ‏

‏- أيضاً تراجعت أسعار البطاطا إلى المستويات المقبولة والتي كانت سائدة لمثل هذه الفترة من العام الماضي. ‏

فبعد أن وصل الكغ إلى 40ليرة يباع حالياً بين 15-25 ليرة للنوع الأول. كما تراجعت أسعار لحوم الأغنام الحية خلال أسبوع بمقدار خمس ليرات وإجمالي انخفاضها خلال خمسة أشهر يقدر بتسعين ليرة للكغ إذا وصلت الأسعار سابقاً إلى 240ليرة للكغ الواحد.. لكن ورغم انخفاض كغ الحي إلى 160ليرة حالياً إلا أن أسعار اللحم المجروم لم تنخفض بمايوازي خفض أسعار اللحوم الحية. فالكغ المجروم يباع حالياً في أسواق دمشق بين 650- إلى 850 ليرة وفقاً للمناطق والأحياء والأسواق الشعبية. إضافة إلى أن لحوم الجاموس الهندية المستوردة والمبردة شكلت بديلاً جيداً بالنسبة لذوي الدخل المحدود ويبيعها أصحاب المطاعم كلحوم بلدية ويتقاضون أسعارها على هذا الأساس. ‏

‏ - كان قرار مجلس الوزراء الأخير الذي قضى بخفض تعرفة الخدمات الطبية في عيادات الأطباء بمنزلة البشرى والأمل وكان في الوقت نفسه خروجاً عن القاعدة المألوفة التي ثبتت في أذهان المواطنين أن السلعة أو الخدمة التي ترتفع أسعارها لايمكن أن تعود للانخفاض. ‏

فقد لاقى قرار الخفض كل استبشار واستحسان في نفوس المواطنين ونظروا إليه على أنه مقدمة لإعادة النظر بكل أسعار السلع والخدمات وأن إمكانية الخفض موجودة. ‏

‏ - أسعار العقارات على حالها ويمكن تلخيص واقعها بالتالي: ركود وتدن في حركة الاتجار بها وانخفاض في أسعار عقارات الضواحي كما أن حركة البناء والتشييد في أدنى معدلاتها. ‏

وفيما يتعلق بالخضر والفواكه فإن أسعارها معقولة جداً لمثل هذه الفترة من العام إضافة لوجود وفرة كبيرة في الأصناف والأنواع المنتجة محلياً وكذلك المستوردة. ‏

- بيع غرام الذهب في السوق السورية يوم أمس بـ 1440 ليرة وبلغ سعر الأونصة في الأسواق العالمية 1138 دولاراً. وصرف الدولار بـ 45.55 واليورو بـ 65.30 ليرة. ‏

محمد الرفاعي ‏