تخفيض قيمة تسوية المخالفات بطرطوس

أخيراً جاءت الصيغة النهائية لتسوية مخالفات طرطوس، المترجم للقرار 36/ن تاريخ 9/4/2009 أي بعد خمسة أشهر من صدوره بالرغم من أن صلاحيته لا تتجاوز السنة، فبعد أن تعثرت صيغته الأولى

(وكان لنا وقفة معها في عدد سابق وتناولنا الرسوم المرتفعة وعامل المنفعة الذي تجاوز بقية المحافظات بعشرين ضعفاً) صدر قرار المكتب التنفيذي واضعاً الرسوم وحدد عامل التخفيضات في المحافظة والذي هبط بأرقامه حتى 70٪.‏

وعليه وفقاً للقرار 36/ن والأسس المعتمدة في حساب عامل المنفعة وفق المعادلة التالية (11800 * عامل المنفعة / التخفيضات) وضع المكتب التنفيذي لمحافظة طرطوس ضمن القرار 1663 تاريخ 17/8/2009 التخفيضات التالية:‏

كافة المدن وبلدة القدموس وبلدة مشتى الحلو ,إضافة للشريط الساحلي وبلدة الشيخ سعد وبلدية دوير الشيخ سعد والتي تتألف من 4 نطاقات تنظيمية سيتدرج عامل التخفيض في النطاق الأول 40٪ والثاني 50٪ والثالث 60٪ والرابع 70٪، أما المناطق المتضمنة 3 نطاقات تنظيمية فإن عامل التخفيض سيكون 40٪ للنطاق الأول و55٪ للثاني و70٪ للنطاق الثالث.‏

وبالنسبة لبلديات بملكة والكفرون واليازدية في حال 4 نطاقات تنظيمية سيكون عامل التخفيض في الأول 35٪ والثاني 45٪ والثالث 55٪ والرابع 65٪ أما في المناطق التي تتضمن 3 نطاقات تنظيمية فعامل التخفيض في النطاق الأول 35٪ وبالثاني 50٪ والثالث 65٪.‏

وبناء على قرار المكتب التنفيذي لمحافظة طرطوس أصدر مجلس مدينة طرطوس القرار رقم 81 تاريخ 3/9/2009 والذي بين أن المخالفة على الكورنيش البحري أصبحت بحدود 28500 ليرة بعدما كانت 47 ألف ليرة، وأصبحت مناطق التجارة المركزية 17500 ليرة للتجاري بعدما كان 35 ألف ليرة، وأصبح للسكني 9 آلاف ليرة بينما كانت 18 ألف ليرة، وبالنسبة لباقي المناطق أصبحت بحدود 13 ألفاً للتجاري وكانت 26400 ليرة وللسكني 4300 ليرة وكانت 14500 ليرة.‏

بالمقابل بقي عامل التخفيض في البلدان قليلاً، فالمناطق التي تتضمن 4 مناطق تنظيمية خفض النطاق الأول إلى 30٪ والثاني 40٪ والثالث 50٪ والرابع 60٪ أما في حالة 3 نطاقات تنظيمية فجاء عامل التخفيض في الأول 30٪ والثاني 45٪ والثالث 60٪، وبالتالي تراوحت الأرقام بين 3300 ليرة كحد أعلى و1080 ليرة كحد أدنى.‏

أما عامل التخفيض في باقي البلديات فجاء في النطاق الأول 20٪ والثاني 35٪ والثالث 50٪، وعليه تراوحت تسوية المخالفات بين 2000 ليرة كحد أعلى و340 كحد أدنى.‏

وهنا أشار المهندس أسامة شدود (عضو مجلس المدينة) إلى أن عامل المنفعة (التثقيل) في محافظة طرطوس كان عشرة أضعاف وأكثر بالنسبة لبقية المحافظات واليوم أصبح بحدود 4 أضعاف، ويعتبر الأمر جيداً ولكن ليس أفضل الأحوال، مشيراً إلى أن الاقتراح قدم للمكتب التنفيذي للمحافظة بتخفيض عامل المنفعة حتى 85٪ ولكن وصلوا بالقرار الأخير حتى 70٪ أي طلبنا الاكتفاء بـ 15٪ ولكن طلبوا 30٪ أي ضعف ما اقترحنا.‏

ضارباً مثالاً مخالفة كانت تصل الـ 14 ألفاً فأصبحت 4 آلاف كحال السكن الشعبي، بينما اقترح عدد من أعضاء مجلس المدينة أن تصل إلى ألفي ليرة فقط.‏

وبالنهاية لابد من الإشارة إلى أن مراسلات المحافظة ومجلس المدينة استمرت شهوراً وهو حال كتب التصديق الأخرى، بينما على المواطن طول الانتظار، فقرارات تسوية المخالفات بقيت مراسلاتها أشهراً بينما مجلس مدينة طرطوس يبعد عن المحافظة عدة أمتار.‏

ولكن السؤال.. هل ستكون مدة تسوية المخالفات المقررة سنة واحدة من تاريخ تصديق المكتب التنفيذي للقرار أم من تاريخ صدور القرار 36/ن في الشهر الرابع؟ ولاسيما أن الأمر يحتاج إلى أوراق عديدة ومبالغ مالية قد لا تتوافر لدى المواطن بهذه السرعة من جهة أو قد يكون خارج القطر ولم يعلم بالقرار بعد.‏

ربا أحمد

المصدر: الثورة