تخفيض الفائدة على الحسابات يتسبب بهروب الودائع
أثار قرار المصرف التجاري السوري الأخير بتخفيض معدلات الفائدة على الحسابات المصرفية الدائنة للقطاعين العام والخاص بالليرات السورية والمعمول به منذ بداية الشهر, أثار ردود أفعال مختلفة بين المواطنين, فمن جهة اعتبر البعض أن القرار سيدفع المودعين إلى سحب ودائعهم من التجاري السوري باتجاه المصارف الخاصة المنافسة,ومن جهة أخرى أشار مصرفيون إلى الإجراء ينم عن عجز المصرف عن توظيف مشاريع استثمارية رابحة من خلال التخلي عن الفائض المالي الأمر الذي ينعكس سلبا على الليرة والمواطن في المدى المنظور.
وكان المصرف التجاري السوري أصدر بداية الشهر الحالي قرارا يقضي بإلغاء الفائدة الممنوحة على الحسابات الجارية للقطاعين العام والخاص البالغة 1% بحيث تصبح الحسابات الجارية بالليرة السورية بدون فائدة. وتضمن القرار تخفيض نسبة الفائدة على حسابات التوفير لتصبح 3% سنويا مهما كان المبلغ (تحت المليون أو فوق المليون) بعد أن كانت بحدود 5%.
وذكرت مصادر التجاري السوري في تصريح (للثورة) أن القرار ليس ارتجاليا وإنما جاء بعد دراسة للسوق المصرفية مفندة أسباب تخفيض المصرف التجاري السوري لمعدلات الفائدة على الحسابات المصرفية الدائنة نتيجة ارتفاع الإيداعات بالليرات السورية والتي بلغت زيادتها عشرات المليارات من الليرات السورية فضلا عن اتخاذ المصرف المركزي قراره بإلغاء الفوائد على ودائع المصارف لديه.
وأضافت المصادر: (نظرا للجوء العديد من المتعاملين إلى سياسة تناقل الأموال بين حساب جار وحساب توفير للاستفادة من فارق يتجاوز 4% ونتيجة قيام البعض بالتحول من توفير إلى ودائع قصيرة الأمد وبأعداد كبيرة بدلا من جمعها في ودائع قليلة وعلى الأمد الطويل, ونظرا لكون باقي المصارف المنافسة تعطي نسب فوائد ضعيفة سواء على الحساب الجاري أو الودائع.
وبما أن المصرف التجاري السوري قد ألغى العمولات على الحوالات بينه وبين باقي المصارف أو بين فروعه عملا بقرار مجلس النقد والتسليف - أشارت المصادر - فقد قرر بخصوص الإيداعات بالليرات السورية إلغاء فائدة الحسابات الجارية مما سيشجع الودائع الطويلة الأجل , تخفيض فائدة حساب التوفير إلى 3% مهما كانت المبالغ, إلغاء أي ودائع جديدة أقل من ثلاثة أشهر, حصر الإيداعات لفترة 6 أشهر بفائدة 6,7% ولفترة سنة بفائدة 8%. واعتبرت مصادر التجاري السوري- من جانب آخر- أن القرار لن يكون له أي تأثير على رفع أسعار العقارات في سورية لأن أصحاب الحسابات هم إما من التجار وإما من الناس العاديين, فإذا كان صاحب الحساب من التجار فهو يتعامل مع المصرف لجودة الخدمات والانتشار الكبير لعدد الفروع لهذا فهو يبحث عن هذه الفائدة بنسبة 1% خاصة أنهم يعملون على تدويرها بسرعة كبيرة من جهة سحباً وإيداعاً إضافة إلى التحويلات الدائمة للبعض بين حساب التوفير والجاري, أما إذا كان المقصود صغار المودعين أضافت المصادر فإن فائدة 1% على الحسابات الجارية يكافئها مبلغ أقل من 10 ليرات شهريا, في حين هناك فوائد مغرية للإيداع الطويل أكثر مما هو موجود لدى المصارف المنافسة.
من جهته الخبير المالي عبد القادر حصرية اعتبر في تصريح (للثورة) أنه من المهم دراسة دوافع المصرف لاتخاذ هذا القرار الذي قضى بإلغاء الفائدة على الحسابات الجارية فلهذا القرار آثار على الاقتصاد السوري نظرا لحجم ودور المصرف وعلى مودعي المصرف وأهمهم شركات القطاع العام.. من حيث المبدأ يجب أن يعكس معدل الفائدة العرض والطلب وعلى الموارد المالية المتاحة في الاقتصاد لكننا نعلم أن معدلات الفائدة في قطاعنا المصرفي ما زالت تحدد بقرارات إدارية من قبل مجلس النقد ضمن هامش معين, وذلك لغياب آليات لاكتشاف معدل الفائدة بحسب معطيات السوق حيث ينفرد المصرف بميزة الاستفادة من ودائع مؤسسات القطاع العام الإداري وخاصة تلك التي تتعامل بعقود الكثير من المصارف في العالم لا تدفع فوائد على الحسابات الجارية لكن لدى مؤسسات الأعمال خيارات أخرى لتوظيف السيولة الفائضة.
حصرية رأى أن القرار سيحرم القطاع العام من الفوائد التي كانت تجذبها على حساباتها الجارية, وفي دول أخرى لا تحتفظ المؤسسات إلاّ بسيولة محددة في حساباتها الجارية نظراً لوجود أدوات لاستثمار وتوظيف السيولة الفائضة في الأسواق المالية بينما لدينا لا يجوز للشركات استخدام حسابات التوفير إنما يمكنها استخدام الودائع المربوطة لأجل, والتي لا يمكن أن تشكل بديلاً لأوراق مالية عالية السيولة ويوجد لها سوق حاضرة, ويصنف في البيانات المالية بمثابة النقد إذا كان استحقاقها أقل من 3 أشهر. علماً أن هذا القرار سيزيد من ربحية المصرف ويخفض من ربحية مؤسسات وشركات القطاع العام التي عليها الآن أن تلجأ لإدارة حصيفة أفضل للسيولة لديها باستخدام الودائع المربوطة لأجل بدلاً من الحسابات الجارية لأن الأنظمة تلزمها بالإيداع لدى المصارف العامة ما يتيح للتجاري استغلالاً أفضل لودائع القطاع العام.
ورداً عن سؤال حول انعكاسات القرار على الاقتصاد السوري, وهل توقيته سليم أضاف حصرية: (لا بد أن الإدارة وجدت أن التوقيت سليم, ولكن بالنسبة للاقتصاد السوري من المتوقع أن يكون هناك آثار سلبية على معدل التضخم إذا أخذنا بالاعتبار حجم المصرف في القطاع المصرفي السوري علماً أن معدل الفائدة يستخدم لمكافحة التضخم المالي إذ إنه من المفترض أن مع زيادة معدلات الفائدة يزداد ميل الناس للإدخار ما يخفض السيولة المتاحة للاستهلاك, ويوجه الفوائض المالية للقطاع الأهلي نحو القطاع المصرفي والعكس صحيح إذا ما تم تخفيض معدلات الفائدة فإن الناس سترى أن الفائدة على الادخار منخفض وبالتالي سيشجع على زيادة الاستهلاك.)
أمل السبط
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد