تحذير من أدوية غير نظامية قد تنتشر في الأسواق السورية

حذر مصدر مطلع من كل الأدوية غير النظامية، سواء كانت مهربة أم مزورة أم مجهولة مكان، ومصدر التصنيع أم في طريقة حفظها ونقلها إلى سورية.

وأضاف لصحيفة "الوطن" المحلية: "الاحتمال الكبير حالياً بأن تقوم معامل موجودة في منطقة شرق المتوسط، تقوم بتصنيع دواء مزور يمكن طرحه في الأسواق السورية، ويسهل خداع المواطن السوري به لأنه يحمل نفس الشكل والغلاف للدواء المتداول في سورية".

لافتا إلى أن هذا الأمر لا يقتصر على سورية وإنما في جميع دول العالم، حيث يدخل إليها الدواء المزور بشكل دائم ولكن تختلف النسبة بين دولة وأخرى، حسب الظروف والمناخات التي تعيشها.

وأضاف: "هناك أزمة تعيشها سورية ويحاول الكثيرون استغلال ظروفها، ولا ننسى أننا دولة مجاورة للعديد من الدول الملأى بالأدوية المزورة، ما يجعل احتمال وصولها إلينا سهلاً للغاية في ظل هذه الظروف، وخصوصاً منها الأدوية الضرورية ذات السعر المرتفع والتي لا يمكن للمريض الاستغناء عنها".

وفي هذا الجانب قال: "نتمنى حصول جميع المواطنين على التوعية الكاملة، كما نتمنى على كل الصيادلة أن يتجنبوا قدر الإمكان كتابة هذه الأصناف على الوصفات الطبية لمرضاهم، إلا تلك الأصناف الدوائية المعروفة التي تؤمنها الحكومة عبر الاستيراد، أو عبر المستوردين أنفسهم لأنها أدوية خاضعة للرقابة".

وأكد المصدر أن عمليات ضبط الأدوية المزورة موجودة ومستمرة في كل دول العالم، وفي الحالة السورية يمكن لها أن تزداد مقارنة مع غيرها نتيجة فقدان بعض الأصناف نتيجة الأزمة الحالية.

وكشف أن دراسة معمقة يجري الإعداد لها حالياً حول الصناعة الدوائية ومستلزماتها، ومتطلبات إنتاجها لحل جميع مشاكلها، وتسهيل طرق استيراد موادها الأولية ودعمها من الحكومة.

وأشار إلى السعي الجاد لتأمين أغلب الأصناف الدوائية، وخاصة بعد خروج العديد من المعامل من الخدمة بسبب الأحداث الجارية، بما في ذلك تأمين الأصناف الدوائية غير المتوافرة عبر الاستيراد على أن تتولى "وزارة الصحة" الجزء الأكبر من هذا الأمر.

ولفت إلى أن الدراسة تقوم بها معظم الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الدوائي في سورية "ونأمل عدم إغفال مشاركة أي جهة مرتبطة بهذا الأمر، كي تخرج الدراسة بأفضل النتائج والقرارات المتكاملة، ولكي تكون من أنجع الحلول للمشاكل التي تعترض قطاع الصناعة الدوائية".

وعن النتائج المرجوة من هذه الدراسة أكد، انعكاسها الإيجابي -في حال تمت– على مختلف جوانب القطاع أولها استقرار الأسعار، وتحقيق الأمن الدوائي الذي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي.