تحدّيدأسعارالقمح والشعيرودمج مؤسستي الإصلاح الزراعي وحوض الفرات

 بحث مجلس الوزراء عدداً من مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها بعد المناقشة المشروعات الآتية:
مشروع القانون الذي يقضي بأن تحل المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي محل المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ودمجهما في مؤسسة واحدة بهدف توحيد الجهة المسؤولة عن أعمال تشغيل واستثمار وصيانة المشروعات المائية وما يتبع لها من شبكات ري ومحطات ضخ رئيسية وثانوية وغيرها من المنشآت المساعدة.
مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق النقل الجوي الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية اليونان لتنظيم الخدمات الجوية بين البلدين وبما يؤدي إلى تطوير عملية النقل الجوي بين سورية والدول الأخرى.
مشروع القانون المتضمن تصديق التعديل على الفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبحث مجلس الوزراء مشروعات المراسيم الواردة من وزارة الإسكان والتعمير والمتعلقة بإحداث شركات عامة للصرف الصحي في بعض المحافظات.
وقرر المجلس إحالة هذه المشروعات إلى لجنة الخدمات والبنى التحتية لاستكمال دراستها بالتنسيق مع هيئة تخطيط الدولة وعرضها على المجلس في إحدى جلساته القادمة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع ورشة العمل المنعقدة في وزارة المالية المتضمنة تتبع تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية على:
1- تحديد سعر مبيع بذار القمح القاسي والطري بـ16000 ل.س للطن الواحد.
2- تحديد سعر مبيع بذار الشعير بـ14000 ل.س للطن الواحد وذلك للموسم الزراعي 2008/2009.
3- تحديد سعر مبيع الطن الواحد من مادة الشعير العلفي للإخوة مربي الثروة الحيوانية بمبلغ 13000 ل.س.
ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي توليه الحكومة للقطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الخطة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية وتقديم العون والدعم للإخوة الفلاحين والمنتجين ومربي الثروة الحيوانية.
واطلع مجلس الوزراء على المذكرة المتعلقة بواقع صناعة الغزول القطنية في سورية وقرر المجلس في هذا المجال وبناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية الموافقة على إعطاء الأولوية للصناعيين والحرفيين المرخصين أصولا في بيع مادة الغزول القطنية التي تنتجها شركات الغزل التابعة للقطاع العام وفق طاقتهم المرخصة وبالأسعار العالمية والسماح للصناعيين المنتجين للغزول في القطاع الصناعي الخاص بيع منتجاتهم من هذه الغزول في الأسواق المحلية.
كما قرر المجلس في هذا الجانب الطلب إلى وزير الصناعة تقديم مذكرة تفصيلية عن واقع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمقترحات اللازمة لدعمها وتطويرها.

المصدر: سانا