تجار الالكترونيات يغرقون السوق بمنتجات منخفضة الجودة هروباً من الكساد

أكدت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار أن سوق الهواتف المحمولة، أكثر الأسواق منافسة، ولم يتأثر بشكل كبير في الأزمة، بسبب اعتماد هذا السوق على بيع ملحقات الأجهزة واكسسوارتها، مع ملاحظة انخفاض هامش الربح للتجار أو المستوردين بسبب التسارع في تحديث الأجهزة وملحقاتها، ما يضطر التاجر إلى بيع البضائع الموجودة لديه بربح بسيط من أجل شراء بضائع جديدة تلبي حاجة السوق.
 
وأشارت الهيئة في تقرير لها حول سوق الالكترونيات في منطقة البحصة بدمشق إلى لجوء بعض التجار إلى تصريف البضائع المخزنة وإغراق السوق بها والتي غالباً ما تكون جودتها منخفضة هروباً من كساد هذه البضاعة، وتركيز التجار على بيع ملحقات الأجهزة المحمولة وقطع الصيانة أكثر من بيع الأجهزة الحديثة بحد ذاتها بسبب الأزمة التي يمر بها البلد.
وأوضح التقرير أن استيراد الحواسب يتم من الصين وعدد من دول آسيا عن طريق مطار دبي ومنه إلى سورية، ويقوم الكثير من تجار منطقة البحصة بعمليات الاستيراد والبيع بشكل مباشر للمستهلك ولتجار المفرق في الأحياء والبلدات في سورية، ولاحظت الهيئة اشتداد المنافسة في هذا السوق بين التجار قبل الأزمة وأثناءها ولو كان هامش الربح قليلاً، بغية تصريف المخزون القديم واستيراد الحديثة منها من أجل بقاء التاجر في السوق، إذ إن هامش الربح لا يتجاوز 5% كان جيداً قبل الأزمة مقارنة بنسبة المبيع التي انخفضت بشكل كبير، فحاسب شخصي يبلغ ربحه بين 400 إلى 500 ليرة وهذا الربح لم يتغير حتى الآن ولكن ارتفعت أسعار القطع وانخفضت نسبة الشراء.
وكشفت الهيئة عن أن السوق يعاني من حالة ركود كبيرة نتيجة الأزمة التي تمر بها سورية بعد أن كان من أكثر الأسواق مبيعاً في سورية، وأن حجم أعمال أي تاجر في هذا السوق انخفض بنسبة بين 40 - 50 %، خاصة سوق الحواسب الشخصية، وبالنسبة لمشاركة التجار في العقود التي تبرمها الدولة (المشتريات الحكومية) فالتاجر لا يرتبط بشكل مباشر بها لكنه يمولها عن طريق أشخاص لهم ارتباطاتهم بجهات عامة.
وبينت الهيئة أن حالة أسعار سوق الحواسب الشخصية أو المحمولة تنخفض أسعارها عالمياً وذلك لظهور تقنيات جديدة تستخدم في الأجهزة الأحدث، إلا أنه بسبب ضعف القوة الشرائية وتقلب سعر الدولار في سورية أدى إلى انخفاض عروض الأجهزة، كما تراجعت تجارة الحواسيب الشخصية بسبب الإقبال المتزايد على شراء الحواسب المحمولة، وهناك ارتفاع في السعر من الشركات الأم العالمية المنتجة لذواكر الحاسب من قبل عدة ماركات تنتجها هذه الشركات بنسبة25% للسعر العالمي لها فضلاً عن مقارنتها بالليرة السورية، إضافة لزيادة أسعار قطع الحواسب الشخصية التي تعود إلى ارتفاع سعر شحن هذه القطع وصيانتها في الشركة الأم.
وخلصت الهيئة إلى أن سوق الحواسب كان يعتبر من أكثر الأسواق منافسة قبل الأزمة إلا أنه بعد غياب المناخ التنافسي منه أصبح من أكثر الأسواق ركوداً لتأثره بالأزمة الحالية، وانخفاض القوة الشرائية لدى المستهلك أدى إلى قلة الطلب على البضائع بشكل عام وعلى سوق الحواسب بشكل خاص، وذلك بسبب اعتبار الالكترونيات من الكماليات، وارتفاع أسعار الحواسيب وملحقاتها بسبب ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي، وإحجام التجار والشركات عن تقديم عروض سعرية للحواسب بسبب تقلبات الأسعار المرتبطة بسعر القطع الأجنبي، واستغلال جهل الزبائن بالمواصفات الفنية للحواسب كبيع حواسب معاد تصنيعها على أنها جديدة.
أما سوق الهواتف المحمولة الذي شمل سوق برج دمشق بحسب الهيئة، فهو من أكثر الأسواق منافسة بشكل عام وفي مجال الإلكترونيات بشكل خاص، والتركيز في المبيعات في برج دمشق يعتمد على الاكسسوارات المستوردة من الصين وقلة مبيعات الهواتف المحمولة الحديثة واقتصار المبيعات على القطع الملحقة أو قطع الصيانة، ويعتمد السوق حالياً على صيانة الأجهزة أكثر من مبيعها وذلك بسبب توقف استيراد الأجهزة الصينية التي يتعامل بها، كما أنه بالنسبة لقطع الصيانة فإن هناك عدداً من التجار يتحكمون بالسعر عند ندرة هذه القطع.
ولاحظت الهيئة أن أسعار الأجهزة الصينية كانت تتراوح بين 2000 إلى 3500 ليرة، أما الآن فيتراوح سعرها من 3500 إلى 20000 ليرة، بسبب صعوبة استيراد الأجهزة الآنفة الذكر بالإضافة إلى ارتفاع جودتها واستخدام تقنيات عالية محاكية لنظام أندرويد ونظام اللمس الحراري للشاشة.
ودعت الهيئة في ختام تقريرها إلى وضع آلية لتعديل البنود الجمركية لتنظيم قوائم واضحة ومصنفة تصنيفاً دقيقاً خاصة بالالكترونيات بعيداً عن المحسوبية، والإسراع في تعديل قانون العقود رقم 51 لعام 2004 لتوفيقه مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار ولاسيما فيما يخص وضع قيود أو شروط مسبقة أو تمييزية.

تامر قرقوط

المصدر: الوطن