بنغازي: غاضبون يقتحمون مقر المجلس الانتقالي غوقة يستقيل وعبد الجليل يحذر من «هوة بلا قرار»

أرغمت الاحتجاجات الشعبية ضد المجلس الوطني الانتقالي الليبي، أمس، نائب رئيسه عبد الحفيظ غوقة على تقديم استقالته، وذلك غداة قيام متظاهرين باقتحام مقر المجلس في بنغازي، ما اضطر أعضاؤه لعقد جلساتهم في مكان سري.
ودفعت الاحتجاجات الشعبية المجلس الوطني الانتقالي الى أسوأ أزمة منذ الإطاحة بمعمر القذافي العام الماضي، كما أثارت شكوكا جديدة حول قدرة المجلس على حكم البلاد.
وحطم حشد يطالب باستقالة الحكومة النوافذ واقتحم مقر المجلس الانتقالي في بنغازي في وقت متأخر مساء أمس الأول، في اخطر احتجاج يعكس الغضب من السلطات الجـديدة منذ الإطاحة بالقذافي.
وأفاد شهود بأن مجهولين ألقوا عدة قنابل يدوية الصنع على مقر المجلس من دون وقوع ضحايا. وقال الشهود، إن القنابل ألقيت على المبنى وفي محيطه، أثناء تظاهرة ضمت ثــوارا سابقين أصيبوا خلال الثورة على نظـــام القذافي. وكان المحتجون يطالبــون المجلس الوطني الانتقالي بشفــافية أكبر واستبعاد «الوصوليين» من مناصب المسؤولية. كما احتجوا على «تهميش الجرحى».
وشاب البطء أداء المجلس الانتقالي غير المنتخب في إعادة الخدمات العامة الأساسية. ويقول بعض الليبيين ان كثيرا من أعضائه كانت لهم علاقات مع القذافي. ويحظى المجلس بدعم القوى الغربية التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي بعد حرب استمرت تسعة أشهر.
وكان غوقة نائب رئيس المجلس وأحد أبرز قياداته هدفا لبعض انتقادات المحتجين. وتدافع حشد غاضب من الطلاب حول غوقة أثناء زيارته جامعة في بنغازي يوم الخميس الماضي، واضطر مرافقوه الى ابعاده حفاظا على سلامته.
وقال غوقة لقناة «الجزيرة»: «استقالتي تأتي لمصلحة وطنية تقتضيها المرحلة». وأضاف «في هذه المرحلة التي لا تقل خطورة وأهمية في الحقيقة عن مرحلة الحرب والتحرير لم يستمر للأسف الشديد نفس التوافق (الشعبي) حتى نحافظ على المصلحة الوطنية العليا إنما سادت بعض الأجواء من التحريم والكراهية... لا أريد لهذه الأجواء أن تستمر وأن تؤثر سلبا على المجلس الوطني الانتقالي وأدائه».
وناشد رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل، في مؤتمر صحافي قبل ساعة من إعلان غوقة استقالته، المحتجين التحلي بمزيد من الصبر. وتابع ان ليبيا تمر بتحولات سياسية قد تجر البلاد إلى هوة بلا قرار. وقال ان هناك أمرا وراء هذه الاحتجاجات، مشيرا الى انها لا تحمل خيرا للبلاد.
وأضاف ان الناس لم تعط الحكومة وقتا كافيا وان الحكومة ليس لديها أموال كافية. واستطرد انه ربما تكون هناك تأجيلات لكن الحكومة لا تعمل إلا منذ شهرين مطالبا بمنحها فرصة لشهرين على الأقل.
ودفعت هذه التطورات بالمجلس الانتقالي إلى عقد جلسة لمناقشة قانون الانتخابات في مكان سري. وقال عضو في المجلس الوطني الانتقالي انه تم إرجاء تبني القانون الانتخابي في ليبيا أسبوعا واحدا، ويتوقع ان يتم التخلي عن حصة الـ10 في المئة المخصصة للنساء.

المصدر: وكالات