بعد عام ونصف: التفتيش يفرج عن مخالفات أسمدة حمص

الجمل- حمص- بسام علي: على خلفية ما نشرناه سابقاً، من خلال تحقيقات صحفية حول مجموعة من المخالفات القائمة، في الشركة العامة للأسمدة بحمص، والتي تجاوزت قيمتها مليارات من الليرات السورية، ما بين هدر للمال العام وفوات في الإنتاج وزيادة في استهلاك المواد الأولية وتلوث بالبيئة واختلاسات وتجاوزات على الأنظمة والقوانين.
فقد اكتفى مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على ما يبدو ببعض العقوبات البسيطة وهي عادت درجت عليها الجهات الوصائية لتصبح مع الوقت عرفاً لدى هذه الجهات إذ بات من السهل دائماً إيجاد الحلقة الأضعف لتحميلهم مسؤولية ما يحدث.
فالضحية دائماً موجودة وجاهزة سلفاً ونحن هنا لا نبرر لهؤلاء مخالفاتهم وإنما كل ما حدث من مخالفات للأنظمة والقوانين وتجاوزات وهدر للمال العام اكتفى مفتشو الهيئة بالتحقيق بجزء بسيط من هذه المخالفات وفرض عقوبات لدرجة أنها مضحكة.
أكثر من أنها لا تستحق صرف كل هذا الجهد والوقت عليها بل وأكثر من ذلك لو تم حساب ساعات عمل مفتشي الجهاز لوجدنا الدولة كانت الخاسر الأكبر وعلى مرحلتين الأولى ناتجة عن الهدر والضياع الحاصل في الشركة، والثانية نتيجة لصرف رواتب وأجور مفتشو الجهاز.
وهكذا يمكن القول: (تمخض الجمل فولد فأراً) وكان الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش قد أوصى من خلال تقريره في موضوع الحقيق في المخالفات المثارة حول أذونات السفر لبعض سائقي الشاحنات وخلص الى فرض عقوبات تتراوح بين تأخير ترفيع لرئيس المرآب السابق وحجب ترفيع للمدير الإداري السابق وحسم 5% من الأجر لستة أشهر بحق محاسب المحروقات الحالي والسابق وعدم تكليفهم مستقبلاً بأي مهام رئيسية لثبوت إخلالهم بالواجب الوظيفي وعدم قدرتهم على الحفاظ على المال العام وفرض عقوبة حسم 3% لمدة ثلاثة أشهر بحق تسعة سائقين وتغريمهم باسترداد المبلغ.

الجمل