بسبب خطأ موظفة طالبة بكالوريا تدفع سنة من مستقبلها في إحدى المدارس

حُرمت طالبة بكالوريا بإحدى مدارس حلب الخاصة من التقدم للامتحان النهائي نتيجة عدم قبول ترشيحها للتقدم بصفة عامة لأن مجموعها لا يخولها بذلك وهذا بعد أن سددت كافة الأقساط المترتبة عليها على مدار عامين.

وبدأت قصة الطالبة التي كانت نازحة مع عائلتها إلى طرطوس وحصلت على شهادة التعليم الأساسي من هناك بمجموع 170 درجة، في الوقت الذي كانت به العلامة المطلوبة للقبول والتقدم لشهادة التعليم الثانوي بصفة عامة في طرطوس هي 191 درجة، وفي حلب 157.

وبحسب ما أوضحته صاحبة الشكوى ، فإنه “عند عودة عائلتها لحلب عام 2018، قامت بتسجيل ابنتها في مدرسة ابن حيان الخاصة بناءً على أن مجموعها يسمح لها بذلك في حلب، وبالفعل تم قبولها واستمرت في رحلتها التعليمية في تلك المدرسة”.

إلا أنه وخلال الفصل الحالي مع بدء ترشيح الطلاب للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة، كانت المفاجأة بعدم قبول الترشح للتقدم بصفة عامة، لأن مجموع الطالبة (170) أقل من المجموع المطلوب الذي يؤخذ به معدل طرطوس (191)، بناءً على أن شهادتها من هناك.وهنا ظهر الإشكال واضحاً بين الاعتقاد بأن نظام التقدم لامتحانات الثانوية العامة هو ذاته الموجود بالجامعة (أي أن الطالب بإمكانه التقدم في حلب مثلاً إن لم يكن مجموعه يخوله التقدم بطرطوس)، وبين عدم قدرته على التقدم.

تربية حلب: عاقبنا الموظفة لكن الطالبة لن تقدم

رئيس دائرة التعليم الخاص في مديرية تربية حلب أحمد مرشحة تحدث لتلفزيون الخبر قائلاً إن: “هناك نص قانوني يقضي بأن مجموع الطالب يقارن بالمجموع المطلوب للتقدم إلى البكالوريا بصفة عامة في المحافظة التي تقدم فيها”، أي أن النظام مختلف عن النظام الجامعي.

وأوضح مرشحة أن “الخطأ الذي حصل هو من أمينة سر المدرسة الخاصة التي وجهت عدة كتب معاقبة لها، إلا أن الطالبة حالياً لا تستطيع التقدم لامتحانات هذا العام حتى بصفة حرة، كون أن التسجيل انتهى ولم تقدم امتحان السبر المطلوب بالأصل”.

مدير ابن حيان: الخطأ ليس مقصوداً أو متعمداً

من جانبه، علق مدير مدرسة ابن حيان الخاصة عبد الناصر موفق خلال حديثه لتلفزيون الخبر، بأن “ما حصل مجرد خطأ بشري عند تسجيل الطالبة بالفعل، لكن هذا الخطأ ليس مقصوداً أو متعمداً”.

وأشار موفق إلى أن “ما حصل هو واحدة من حالتين، الأولى هي بأن أمينة السر لم تلحظ أن شهادة التاسع الخاصة بالطالبة هي من طرطوس، كون أن الأهل والطالبة كانوا يتكلمون اللهجة الحلبية ولم يخبروا أمينة السر بهذا الأمر حتى رغم علمهم بالأمر”.

وتابع: “أما الحالة الثانية فهو جهل بالقانون من قبل أمينة السر، أي عدم معرفتها إن كانت الأنظمة تقضي بقبول الطالبة بناءً على مجموع حلب المطلوب، حتى وإن كانت شهادتها من طرطوس، من عدمها”.

وأكد المدير على أنه “بكلا الحالتين فإنه خطأ بشري، لكنه غير مقصود على الإطلاق، لا سيما أن الأهل لم يشيروا على الإطلاق لأن ابنتهم شهادتها من طرطوس”.

أسئلة لا بد منها

ما هي مهمة “أمينة السر” عند تسجيل الطالبة، أو أي طالب آخر، ما الذي عليها ان تقوم به سوى أن تطلب الشهادة؟

هل من المعقول، أن تكون ٫امينة السر، جاهلة بالقاعدة الأبسط، إن لم نقل القاعدة الوحيدة لتسجيل الطلاب؟

هل من الممكن، ونتمنى ألا يكون ذلك ممكناً، أن أمينة السر اعتمدت على “لهجة الطالبة أو أمها” لتعتبر شهادتها صادرة عن حلب؟

ماذا استفادت الطالبة، وهي تدفع الأقساط للمدرسة الخاصة على مدى سنتين والثالثة ( حوالي المليون ونصف المليون) ، من عقوبة الموظفة؟

ماذا هو الوضع اليوم؟

كرر مدير مدرسة “ابن حيان” ما تحدثت عنه مديرية التربية بأن “تقديم الطالبة اليوم غير ممكن لأن فترة التسجيل انتهت، ولم يتم إجراء فحص سبر للطالبة بسبب عدم معرفة وضعها، وكان رفض طلب الترشح مفاجئاً لهم أيضاً كالأهل”.

وستضطر الطالبة بهذه الحالة للانتظار حتى العام المقبل للتقدم إلى امتحانات الشهادة الثانوية العامة بصفة حرة، إلا بحال إصدار استثناء من قبل الوزارة، علماً أن مدير المدرسة نوه “بإمكانية إبقاء الطالبة في مدرسته كمستمعة حتى امتحانات السنة القادمة”.

يذكر أن مشاكل عديدة تدور حول مؤسسات التعليم الخاص في سوريا تحديداً فيما يتعلق باهتمامهم المفرط بالأقساط المالية “الفلكية” على حساب جودة التعليم والانضباط وحتى الأحقية بالنجاح ما يجعلهم عرضة لتهم الاستغلال المادي باستمرار.

الخبر