بسبب الفساد حل 200 مجلس إدارة للجمعيات السكنية عام 2011

نتساءل ويتساءل كثيرون اليوم عن واقع الاتحاد التعاوني السكني هذا القطاع الكبير وفقاً للشريحة التي يجب أن يمثلها ويخدمها وهم أصحاب الدخل المحدود ممن يعتمدون بشكل كبير على هذا القطاع لتأمين قسم من حاجتهم السكنية التي آن الأوان لأن تعتبر من المسلمات في حياة كل فرد.

فالاتحاد التعاوني السكني الموجود منذ 1959 تاريخ تأسيس أول جمعية سكنية تعاونية ووفقاً للاتحاد قدم حتى الآن ما يقدر بـ 130000 – 170000 شقة سكنية أي بحدود 2500 شقة سنوياً وإذا ما قارنا هذا الرقم المتواضع مع معدل الزيادة السكانية السنوية في سورية نكتشف تقصير وفشل هذا القطاع في المساهمة لحل أزمة السكن. ‏

وإن واقع التقصير والفساد الذي يشوب هذا القطاع أخّره وهمّشه وأعطاه صيتاً سيئاً لدى السواد الأعظم من المجتمع وهم أصحاب الدخل المحدود ممن يدخرون من عوائدهم المالية المتواضعة للحصول على مسكن بمواصفات جيدة، ونوعاً ما فإن الاتحاد التعاوني السكني لم يعد ملجأهم الآمن. ‏

الفساد ‏
فعمل معظم الجمعيات السكنية يشوبه الكثير من قضايا الفساد كاستغلال موضوع شراء الأراضي من القطاع الخاص لتحقيق ربح على حساب المكتتبين الذين تترتب عليهم مبالغ كبيرة إضافية، وعمليات السمسرة في شراء الأراضي وعمليات طلب قروض من المصرف العقاري ودفع مبالغ لتسهيل التراخيص والمعاملات وزيادة الأعباء المالية على المشتركين الذين من المفروض أن يكونوا مستفيدين. ‏

ويرجع ذلك بكثير من الحالات للتقصير بعملية الرقابة على مجلس إدارة هذه الجمعيات، وخصوصاً على مستوى لجنة الرقابة التعاونية المختصة برقابة عمل الجمعية والتي تكون من ضمن هذه الجمعية، فهل يمكن أن تكون حيادية بتقاريرها الرقابية وبإشهارها لمواضع الخطأ الذي يحصل؟ ‏

وفقاً للسيد موفق قعيري مدير التعاون السكني في وزارة الإسكان فإنه في عام 2011 تم حل حوالى 200 مجلس إدارة لجمعيات سكنية على مستوى سورية أغلبها بقضايا فساد وعدم الكفاءة وفقاً لثلاثة أسباب: ‏

1- تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي أوقفت عدداً من المخالفات. ‏

2- وفقاً لتحقيقات اللجنة الرقابية التعاونية والتي صدقت عليها السيدة وزيرة الإسكان. ‏

3- قسم تم انتهاء ولايته ولم يعد انتخاب مجلس جديد حيث تمت إحالة البعض إلى القضاء وبعض المجالس تم حلها ومصادرة أموالها والبعض الآخر تم الاكتفاء بحله. ‏

الجدير ذكره أنه تم حل 20 مجلس إدارة لجمعيات سكنية في دمشق وحدها العام الماضي بسبب الفساد الإداري وحل حوالى 120 مجلس إدارة لأسباب أخرى ومتعددة. ‏

وبرز السؤال: هل هذه الحالات التي تم ضبطها كفيلة بإزالة الفساد وإنهائه في قطاع التعاون السكني؟ ‏

ووفق الاتحاد السكني بدمشق فإن واقع هذا القطاع ليس وردياً ويحوي الكثير من حالات الفساد التي تم ضبط بعضها ولايزال البعض الآخر خارج دائرة الضبط لأن في النهاية عمل الاتحاد هو الدفاع عن الجمعيات وتحقيق مصالحها من حيث تأمين الأراضي والإرشاد، لكن موضوع ضبط عمل الجمعيات تابع لمديرية التعاون السكني في وزارة الإسكان، والدليل على أن الاتحاد غير قادر على اتخاذ القرارات وإنما يقترح فقط. وحسب رئيس فرع الاتحاد بدمشق فإنه ما من مبرر للمخالفات والممارسات الخاطئة، ولكن أن يتم تعميم كلمة الفساد على هذا القطاع فهو أمر خطير من شأنه جعل المواطن يفقد ثقته به ويلجأ للشركات الخاصة التي تستغله. ‏

ويبقى السؤال: ما الذي يجعل الاتحاد السكني خياراً أخيراً يلجأ إليه المواطن؟

ردينة النجار

المصدر: تشرين