بريطانيا ترضخ لضغوط إسرائيل: قيود على توقيف مجرمي الحرب

سعى رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون إلى ارضاء اسرائيل على خلفية مذكرات التوقيف التي تلاحق المسؤولين والضباط الإسرائيليين خلال زيارتهم إلى بريطانيا، إذ أعلن، أمس، أنه سيعمل على تعديل شروط مذكرات التوقيف البريطانية في قضايا جرائم الحرب، معتبراً أنّ البعض يسعى إلى «استغلال» مبدأ الاختصاص الدولي الذي تتبعه المحاكم البريطانية لغايات سياسية.
وكتب براون في صحيفة «ديلي تلغراف» أن «بريطانيا ستستمر في ملاحقة وتسليم المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، بغض النظر عن وضعهم وقوتهم، ولهذا السبب فإنّ بريطانيا تعد من بين الدول الأولى التي اعتمدت في قوانينها مبدأ الاختصاص الدولي في ما يتعلق بجرائم التعذيب والخطف والانتهاكات الخطيرة لمعاهدات جنيف».
وأضاف أنّ «بريطانيا ملتزمة دائماً بتعهداتها في ما يتعلق بأسس العدالة الدولية... لكن هذه العملية ينبغي أن تضمن أفضل النتائج»، موضحاً أنّ «السؤال الوحيد بالنسبة لي يكمن في معرفة ما إذا كان من الممكن تحقيق هدفنا هذا على أفضل وجه، في ظل آلية تجيز إصدار مذكرة توقيف بشأن الجرائم الأكثر خطورة بناءً على أضعف الأدلة».
واعتبر براون «هناك الآن خطر كبير على هذه العملية التي تستغلها منظمات ذات دوافع سياسية أو أفراد، من أجل الاستحواذ على عناوين الصحف، رغم يقينهم بأن قضيتهم لا تتمتع بفرص واقعية تسمح لها بالنجاح».
وأشار براون إلى أنّ «البعض يخشى السفر إلى هذا البلد (بريطانيا)، بسبب خوفهم من احتمال أن تستخدم مذكرات الاعتقال الفردية ـ التي تحركها ببساطة دوافع سياسية ـ ضدهم».
واقترح براون أن يعهد إلى النيابة بمسؤولية إصدار مذكرات التوقيف، لافتاً إلى أنّ «تعديلاً كهذا يتطلب تشريعاً قانونياً... ولهذا السبب فإننا سنعرض مقترحاتنا لتطوير هذا النظام أمام اللجنة البرلمانية لشؤون العدل».

المصدر: السفير