بدء العد التنازلي لتسليم السكن الشبابي

لم يحظ موضوع بمتابعة جماهيرية بأدق تفاصيله مثلما حظي موضوع سكن الشباب فما ان يصرح احد المسؤولين عن هذا الموضوع حتى يتلقف الناس النبأ بالكثير من الترقب والشغف ويبحثون بين السطور وماوراء الكلمات لعلها تلوح بموعد قريب للتسليم او بأخبار عن اكتتاب جديد.
المؤسسة العامة للاسكان التي وعدت اكثر من مرة بان تسلم مشروع سكن الشباب قبل الموعد تقترب من تحقيق هذا الوعد وتقول ان لديها اشياء حقيقية على ارض الواقع ولم تعد تتحدث عن خطط وطموحات فقط،، فقد بدأ العد التنازلي لتسليم عدد كبير من المساكن المنجزة لمختلف الفئات والشرائح التي تستفيد من مساكن المؤسسة (الادخار- السكن الشبابي- العمالي- المنذرين بالهدم- واساتذة الجامعات) ويشير المهندس اياس الدايري مدير السكن الاجتماعي لقد انتقلنا من الخطط الطموحة الى انجازات تحققت على ارض الواقع واستطيع القول انه آن الأوان لحصاد مازرعناه طوال ثلاث سنوات مضيفاً: انجزنا حتى الآن ما ينوف عن سبعة آلاف مسكن وهذا الرقم سيستمر بالتصاعد خلال العام القادم وسيستقر اعتباراً من 2008 على 10- 14 الف مسكن سنوياً ليلبي الطلب الكبير في سوق العقارات.
اما المساكن المنجزة والجاهزة للتسليم فهناك مايفوق 900 مسكن ادخار في دمشق وحلب وحمص واللاذقية والحسكة ودير الزور والرقة.
و4200 مسكن من سكن الشباب موزعة في دمشق (قدسيا)- حلب (المصعرانية)- حمص.
وبالنسبة للسكن العمالي هناك 900 مسكن منها 676 مسكناً باشرت اللجنة المحتصة بتوزيعها على الجهات العامة.
اما بالنسبة للمنذرين بالهدم وبشكل رئيسي عقود لـ 750 مسكناً في حلب سيتم تسليمها خلال هذه الفترة و120 مسكناً للمنذرين بالهدم للشاغلين في المعصرانية تضاف اليها مساكن منذرين بالهدم متفرقة لصالح بعض المشاريع الحيوية في دمشق- حمص- اللاذقية- طرطوس، وبالنسبة لاساتذة الجامعة فهناك 270 مسكناً في دمشق وحمص.
 ولكن لماذا استغرقت الاجراءات خمسة اشهر اذا كانت المساكن جاهزة؟
صحيح ان المساكن قد انجزت ولكن الوضع يحتاج الى اجراءات فالتطور الكبير في عمل المؤسسة اصبح يتطلب ان نبرمج عملية التوزيع فالعملية ليست سهلة لانها منتشرة جغرافياً.
- نتحدث اليوم عن مواعيد تسليم محددة بعد ان كانت سابقاً تقريبية فما هي المساكن التي ستسلموها والى أي فئات؟
- -اود ان اذكر هنا ان المدة القانونية لتسليم المرحلة الاولى من سكن الشباب تنتهي بين الشهر الرابع وشهر 12 من عام 2008 لانها تحتسب من تاريخ تسديد الدفعة النقدية ولكننا وعدنا بأن نسلم قبل الموعد وستبدأ عمليات التسليم في  11- 2006 أي قبل سنة ونصف على الاقل من انتهاء المدة وسيبدأ التسليم في حلب (المعصرانية) لكامل المكتتبين على المرحلة الاولى مع نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر القادم.
وفي حمص خلال شهر 11 لكامل المكتتبين على المرحلة الاولى اما في دمشق فخلال شهر 12 لجزء من المكتتبين على المرحلة الاولى.
- وماهي الطريقة التي ستحسبون بها كلفة هذه المساكن؟
 - -الكلفة تحسب من خلال الكلفة الحقيقية تضاف اليها نفقات ادارية 5٪ وهامش ربح هو الاقل بالنسبة لسكن الشباب 6٪ اما طريقة الحساب فعند التخصيص ستحسب كلفة المسكن بنآء على عمليات التخمين والتمايز وتحدد قيمة تقديرية لكل مسكن  متضمنة كلف البناء على الهيكل والاكساء وكلف المرافق وفوائد التمويل للمبالغ المقترضة وهامش ربح ونفقات ادارية مع الاشارة الى ان 30٪ من مشروع سكن الشباب يمول من الدولة من صندوق الدين العام من دون فوائد.
- الى أي حد اثرت زيادات الاسعار لمواد البناء خلال فترة انجاز المساكن في كلفة هذه المساكن؟
- - بالتأكيد أي زيادة في الاسعار ستؤثر فقد وضعت الكلفة التقديرية البدائية للمشروع بناء على الاسعار في سنة الاعلان وبالتالي أي زيادات صدرت لمواد او اجور بقرارات او بلاغات رسمية ستنعكس طبعاً  بزيادة كلفة على  قيمة المسكن ولكنها تطال الاعمال التي شملتها هذه الزيادات حصراً وهي لاتزال ضمن الحدود الاقتصادية المقبولة جداً تجاه وضع دخل الاسرة السورية، فمشروع سكن الشباب مدروس اقتصادياً ومبني على برنامج تمويل تساهم فيه الدولة بـ 30 ٪ من صندوق الدين العام من دون فوائد ويتم تمويل القسم الاخر من  قبل المؤسسة والمكتتبين من خلال الدفعة النقدية الاولى والاقساط التي يسددونها، ولكن اود ان اشير هنا الى نقطة مهمة انه عندما يتم تسليم البيت قبل الوقت المحدد سيرتفع مبلغ القسط قليلاً لان المبلغ المتبقي اكبر لذلك يمكن ان تتيح المؤسسة خيارين امام المواطن اما ان يسدد المبلغ المتبقي كأقساط حتى انتهاء المدة المقررة للتسليم او ان يستمر بتسديد الاقساط الجديدة بعد التخصيص، أتحنا هذه الخيارات ليقرر المكتتب أي منها يناسبه اكثر.
- هل تتوقع ان يكون لبدء تسليم مشروع سكن الشباب اثر في سوق العقارات من حيث الاسعار؟
- - أكيد سيساهم بشكل جزئي في خفض الاسعار لان الاسعار عرض وطلب وأي زيادة عرض في السوق ستؤثر ولكن حجم العرض هو الذي يحدد مقدار التأثير، هناك فجوة بين العرض والطلب ولنحقق توازناً نحتاج لبناء وحدات سكنية جديدة بأعداد كبيرة، واعتقد انه لايمكن التعويل على القطاع العام وحده لان مساهمته مع القطاع التعاوني لاتزيد عن 23- 25٪ والامر يتطلب دوراً اكبر من القطاع الخاص الذي تصل حصته الى 77٪.
مصادر مطلعة في المؤسسة اشارت الى ان هناك على الارض عدداً من المساكن الجاهزة اكبر من تلك التي ستسلم لكن تأخر المؤسسات المعنية بالخدمات بتنفيذ التزاماتها أخّر تسليم هذه المساكن ووضعها بالخدمة وهنا عوامل عدة عاقت سرعة الانجاز في هذا النوع من المشاريع ابرزها:
- التأخر بتأمين الاراضي اللازمة من مجالس المدن ( مشروع اللاذقية) مجلس المدينة سلم الارض وعليها اشغالات.
- ضعف امكانيات المقاولين الموجودين فمعظهم يتعمد على تقنيات كلاسيكية تستغرق وقتاً طويلاً في التنفيذ.
- عدم ثبات اسعار مواد البناء وهذا سسبب عزوفاً عن التقديم  للمناقصات المعلنة خوفاً من تغير الاسعار وحتى من بدأ بالتنفيذ  توقف وبدأ يطالب بفروقات الاسعار.
- بالرغم من محاولات المؤسسة التنسيق مع الجهات المعنية بتأمين الخدمات ( المياه- الهاتف- الكهرباء- الصرف الصحي) فانه في كثير من الاحيان لاتواكب خطط هذه الجهات لتنفيذ المرافق خطط المؤسسة لتنفيذ مساكنها ما يؤدي لتأخير وضع هذه المساكن بالاستثمار.

سهام طلب

المصدر: البعث