انتعاش اقتصاد الرشوة.. يمكن زيادة الأجور 200% إذا أوقفنا الفساد والتهرب الضريبي

قدّر الاستشاري وخبير الإدارة والاقتصادي الدكتور عبد الرحمن تيشوري، دورة الفساد في سوريا بنحو تريليون ليرة، في حين تصل نسبة التهرب الضريبي إلى تريليون ليرة أيضاً، معتبراً أن هذين البندين فقط يمكن زيادة الأجور 200%.

وأفاد د. تيشوري بأن الفساد منتشر في معظم الجهات العامة سواء من دوائر المالية أم البلديات أم لجان الشراء والعقود وغيرها من الجهات، (عقود وزارة التربية نموذجاً التي ضبط فيها 100 مليار ليرة)، لكنه يكثر في الجهات ذات الطابع الخدمي التي تتعامل مع الناس بكثرة، وفق ما جاء في تصريحه لصحيفة “الوطن” المحلية.

وأعاد الخبير الاقتصادي أسباب انتشار ظاهرة الرشوة إلى ضعف المساءلة والرقابة عموماً، وضعف الرواتب والأجور ومنظومة التحفيز، كل هذا يدفع بالعاملين إلى تبرير الرشوة وقبولها نتيجة عجز الرواتب عن تأمين الحاجات المعيشية للعاملين.

أما عن الحلول لهذه الظاهرة، فقسم د. تيشوري العلاج إلى قسمين، إسعافي يشمل زيادة الرواتب والأجور بشكل فوري ولو كان بالاقتراض من الأصدقاء، وآخر علاج على المدى الطويل ويضم تفعيل قانون الذمة المالية بمفعول رجعي مثلاً، لأن بعض المسؤولين سرقوا أموال الدولة ولم تتم مساءلتهم.

وأكد على ضرورة تفعيل دور الإعلام في كشف الفساد والرشاوى، وإعادة النظر بقانون الجريمة الالكترونية حيث يخشى السوريون والنخب تقديم آرائهم في هذا المجال، وكذلك تفعيل تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري وانتقاء المديرين على أساس الكفاءة والنزاهة والتخصص.

وفي حزيران 2019، أقر رئيس مجلس الوزراء السابق عماد خميس “وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، والمتضمنة تعزيز سيادة القانون وضمان مشاركة المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة.

ورغم أحاديث خميس عن الفساد ووعوده بالكشف عن “أسماء فاسدة”، إلا أن شائعات بتهم فساد واختلاس قد طالته أيضاً، كما قام  مجلس الدولة في 11 من شهر كانون الثاني الفائت، بفسخ قرارات إدارية مخالفة صدرت عن رئيس مجلس الوزراء السابق عماد خميس وبعض الوزراء الحاليين.