الوكالة الذرية تناقش غداً الأمن النووي ومعضلة البرنامج الإيراني

 سيناقش مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين 12 و16 أيلول (سبتمبر) الجاري في فيينا في خطة عمل تهدف إلى تعزيز الأمن النووي بعد كارثة فوكوشيما اليابانية، وفي البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.

وسيعرض المدير العام للوكالة الياباني يوكيا أمانو على الحكام الـ35 «خطة عمله» لتحسين أمن نحو 440 مفاعلاً نووياً أحصيت في مختلف أنحاء العالم، كما تم الاتفاق عليه في مؤتمر وزاري عام عقد في حزيران (يونيو) الماضي حول كارثة فوكوشيما.

وقد اقترح أمانو خصوصاً إرسال خبراء دوليين لتفقد المحطات النووية «لإضفاء الشفافية والمصداقية» على الفحوصات الوطنية تحت رعاية الوكالة الدولية.

ويتمثل الاقتراح في تفقد 40 موقعاً في العالم باختيار الوكالة، خلال السنوات الثلاث المقبلة ونشر نتائجها. لكن طغت بقية المسائل على هذا الجانب من خطة العمل.

ويشجع أمانو الدول التي لديها محطات نووية على الموافقة «طوعاً» على قيام فريق خبراء دوليين بعمليات تفتيش من دون تحديد جدول زمني. وقد عرضت الوكالة هذه الخدمة على الدول الراغبة في ذلك. ودعاها أمانو إلى تشكيل مجموعات وطنية قادرة على التدخل سريعاً في حال وقعت أزمة في بلد آخر.

وما إن طرحت تلك المقترحات حول عمليات التفتيش الدولية في حزيران الماضي، حتى قوبلت بمعارضة دول عدة مثل الصين وخصوصاً الولايات المتحدة، كما أفادت مصادر ديبلوماسية، في حين رحبت بها دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا.

ويعتبر الحادث النووي الذي وقع في اليابان في 11 آذار (مارس) الماضي بسبب زلزال تلاه مدّ بحري «تسونامي»، الأخطر منذ انفجار تشرنوبيل عام 1986. وتسبب في مراجعة سياسة الطاقة في بلدان مثل ألمانيا وسويسرا اللتين قررتا التخلي عن الطاقة النووية تدريجاً بينما عدلت إيطاليا عن العودة إليها.

وسيبحث حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً في مواضيع روتينية مثل البرنامج النووي الإيراني الذي تحقق فيه الوكالة منذ ثمانية أعوام.

وتخشى الدول الغربية الكبيرة أن يخفي ذلك البرنامج الذي تقول الجمهورية الإسلامية إنه محض مدني، أغراضاً عسكرية ففرضت عقوبات صارمة على إيران منذ عام 2007.

وفي تقرير سري حول إيران، أعربت الوكالة عن «قلق متزايد» من الطابع العسكري المحتمل لذلك البرنامج. لكن طهران سمحت لفريق خبراء من الوكالة في آب (أغسطس) الماضي بزيارة مواقع أكثر من العادة، منها موقع مفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة في وسط البلاد.

واعتبر سفير بريطانيا في فيينا سايمون سميث «أنها محاولة إغراء المفتشين وإيهامهم ببدء فترة تعاون جديدة»، لكن ذلك ليس صحيحاً بحسب رأيه.

من جانب آخر أثارت اقتراحات إيران التي تراجعت بعد ذلك جزئياً، حول تعاون كامل مع الوكالة الدولية في مقابل رفع العقوبات، شكوكاً.

كذلك سيدرج على جدول عمل الوكالة مشروع بلدان عربية تريد التصويت على قرار يخص الخطر النووي الإسرائيلي خلال المؤتمر العام الـ55 للوكالة، المقرر بين 19 و23 الجاري في فيينا. وستكون هذه المبادرة خطوة سيئة قبل منتدى الوكالة حول منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط المقرر يومي 21 و22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في فيينا، كما يرى ديبلوماسيون غربيون لا سيما أن إسرائيل أبدت نيتها عدم المشاركة فيه إذا عرض قرار من هذا القبيل.

المصدر: أ ف ب