النظام السعودي هدد ببيع أصوله في الولايات المتحدة في حال مقاضاته على تورطه بهجمات 11 أيلول

16-04-2016

النظام السعودي هدد ببيع أصوله في الولايات المتحدة في حال مقاضاته على تورطه بهجمات 11 أيلول

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن النظام السعودي هدد إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ببيع أصوله في الولايات المتحدة والتي تبلغ نحو 750 مليار دولار إذا وافق الكونغرس على مشروع قرار يسمح بمقاضاة النظام السعودي على تورطه في هجمات 11 أيلول عام 2001 في الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة “إن التهديد صدر عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أثناء زيارته لواشنطن في آذار الماضي حيث أعلن صراحة أن السعودية ستضطر لبيع أوراق مالية وأصول بقيمة نحو750 مليار دولار في حال ظهور خطر بتجميدها من قبل المحاكم الأمريكية”.

وأضافت الصحيفة “إن إدارة أوباما أجرت مفاوضات مع الكونغرس وحاولت إقناع النواب بضرورة رفض مشروع القانون الذي يهدد البلاد بتأثيرات دبلوماسية واقتصادية”.

وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أكدوا أن الجزء السري من تقرير لجنة التحقيق في هجمات 11 أيلول يحتوي على معلومات تؤكد ضلوع نظام بني سعود في هذه الاعتداءات وأعلن السيناتور السابق بوب غريهيم الذي شارك في التحقيق أن أوباما سيتخذ قرارا خلال 60 يوما حول نشر وثائق سرية مرتبطة بالتحقيق.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كيرستن جيليبراند إلى ضرورة كشف النقاب عن هذه المعلومات السرية قبيل زيارة أوباما إلى السعودية في نيسان الجاري لبحث التساؤلات التي يثيرها التقرير مع النظام السعودي.

فيما أكد العضو السابق بالكونغرس الأمريكي الرئيس السابق لوكالة المخابرات المركزية بورتير غروس أن السلطات الأمريكية لم تكشف عن هذه المعلومات لأسباب سياسية لأن إدارة جورج بوش لم ترغب في نسف علاقاتها مع الرياض.

يذكر أن التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق المشتركة للحزبين الديمقراطي والجمهوري في العام 2003 يتألف من نحو 800 صفحة وعلى الرغم من أن الجزء الأكبر منه كان متاحا للجمهور منذ إصداره فإن النقاب لم يكشف عن الصفحات الـ28 الأخيرة وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...