الميليشـيات المسـلحة تحكـم ليبيـا ووضع حقوق الإنسان أسوأ من أيام القذافي

أعلن الباحث في المرصد الليبي لحقوق الإنسان ناصر الهواري أن «حالة حقوق الإنسان في ليبيا هي أسوأ بكثير الآن مما كانت عليه في ظل الديكتاتور معمر القذافي».
واطلع الهواري، وكالة «إنتر بريس سيرفس»، في العاصمة طرابلس، على شهادات لعائلات تعرّض أفرادها للضرب حتى الموت على يد الكثير من الميليشيات التي تستمر في السيطرة على مساحات شاسعة من ليبيا.
ويقول الهواري «لقد تعرّض ما لا يقلّ عن 20 شخصاً للضرب حتى الموت، وهم محتجزون من قبل الميليشيات منذ قيام الثورة، وهذا رقم متحفظ، فالرقم الحقيقي ربما يكون أعلى من ذلك بكثير».
وأشارت الوكالة إلى أن الهواري، السلفي المعارض للنظام، سجن مرات عديدة، قبل أن يهرب إلى مصر حيث بقي حتى ثورة «17 فبراير» العام 2011، التي مكنته وغيره من الإسلاميين من العودة إلى بلادهم.
وحتى بعد «تحرير» البلاد، تستمر الهجمات الانتقامية وعمليات القتل والخطف ضد أنصار القذافي السابقين والرجال السود، الذين يرى الثوار أنهم عملوا كمرتزقة للعقيد الراحل خلال الحرب.
وقبل أشهر اختطفت ميليشيات مسلحة محمد دوسه على نقطة تفتيش في مصراتة. ويقول شقيقه حسام «لا نعرف ما إذا كان حياً أو ميتاً. فلم نسمع عنه شيئاً منذ اختفائه عند حاجز الميليشيا، والشرطة التي تحقق في اختفائه تقول إنه لا توجد أدلة كافية». وأضاف «يقال إنه اختطف لأنه أسود، أو لأن المسلحين كانوا يريدون السيارة التي كان يقودها. نحن ليبيون، ولكن والدي من تشاد».
وقصة محمد هي واحدة من العديد من عمليات الاختطاف، والقتل العشوائي، والتعذيب، والسرقة التي يواصل عناصر الميليشيات من خلالها تطبيق القانون بأيديهم.
وقال المقاتل سهيل بن لاجي «كل الشباب لديهم أسلحة، أو يسرقون الناس الذين يستخدمون الأسلحة. لقد اعتادوا على حلّ الخلافات السياسية والنزاعات التافهة على هذا النحو. ويؤدي ارتفاع معدلات البطالة والمصاعب المالية إلى تفاقم الوضع». وأضاف «هذه ليست هي ليبيا الجديدة التي قاتلنا من أجلها، وقد نضطر إلى حمل السلاح مرة أخرى إذا استمر الفساد والجشع. لكننا سنحمل السلاح هذه المرة ضد الحكومة الجديدة».
وفي حين يمثل الأمن مشكلة في العاصمة طرابلس، إلا أن الوضع في المحافظات أسوأ، حيث يقوم عناصر الميليشيات بابتزاز المسافرين، خصوصاً إذا كانوا من الأجانب أو السود.
وعند نقطة تفتيش مصراتة التي عبرها مراسل «إنتر بريس سيرفس»، قرر عنصر في ميليشيا أنه يتوجب على الأجانب الخضوع لفحص الإيدز، قبل أن يتمكنوا من استرجاع وثائق السفر الخاصة بهم، لكن تدخل الآخرين منع حصول هذا الأمر.
وفي عدد من نقاط التفتيش في منطقة طبرق، اضطر عمال مصريون لدفع رشاوى للميليشيات، تصل إلى 30 دولاراً لكل شخص، قبل أن يتمكنوا من استرجاع جوازات سفرهم.
ويقول العضو في المجلس الوطني الانتقالي في أجدابيا حسن عيسى «نحن نعرف المشاكل التي تواجه بلادنا، ونحاول حلّ القضايا»، في حين يقول العضو الآخر في المجلس عبد الكريم الصبيحي «ليس من السهل بالنسبة لنا وضع كل الميليشيات تحت السيطرة في هذه المرحلة».

(عن خدمة «اي بي اس»)