الموظف السوري خسر ربع راتبه بعام واحد بسبب الدولار

انخفضت قيمة الليرة السورية منذ بداية العام الحالي من 500 ليرة للدولار الواحد إلى 680 ليرة سورية يوم أمس الجمعة، بعد أن كان الدولار يساوي 463 ليرة في مثل هذه الأيام من العام الماضي.

يرافق هذا الانخفاض في قيمة الليرة ارتفاع في الأسعار مع ثبات قيمة راتب الموظفين على حاله من دون زيادة، مما يخفض من القوة الشرائية للموظف تحديدا. وهذا يشكل خطرا كبيرا على الوضع الاجتماعي ستظهر نتائجه ما لم يتم التحرك سريعا.
 عملية تحسين واقع المؤسسات الاقتصادية وخاصة الصناعية ما زالت قيد الدراسة منذ سنوات وبشكل بطيئ، التشاركية لم تبدأ بعد، وما زال عدد كبير من المنشآت العامة يعاني من الخسائر وضعف الإنتاج أو التسويق، وما زال قانون المناقصات وفض العروض وما يرافقه من مساؤ مثل استجرار العرض الأرخص والجودة الأقل، والتباطؤ في التنفيذ يحكم العمل الصناعي والاقتصادي الحكومي.

الخبير عامر شهدا كتب على صفحته على الفيسبوك: “الدولار 683 ولا حياة لمن تنادي”.

وأضاف شهدا: “كنت أراهن على تفاعل حكومي مع مبادرة دعم الليرة يتمحور بإطار تعاوني. لم أكن أتوقع أن البعض في الحكومة لديه شغف أن يكون ناطور لا أكثر . ومن يرى أن هذا الكلام مزعج فهذا شأنه . نعم نواطير وحراس مزارع همهم عدم اقتراب أحد من غرفة النوطره . قلنا لهم أن هناك إجراءات يجب أن تتخذها المؤسسات المعنية لتضمن نجاح المبادره وشرحنا تلك الإجراءات إلا أنه لم نلقى الصدى . فشلت المبادرة . فمن سيتحمل المسؤولية . فيجب أن نشير إلى ما طرح قبل المبادرة بخصوص دعم الانتاج ودفع العجلة الاقتصادية والتي أتت المبادرة داعمة لهذا التوجه . إلا أن الحكومة لم تعمل على التزاوج بين المبادرة ودعم الإنتاج ودفع العجلة الاقتصادية حتى أنها لم تساهم في تلك المبادرة التي خلقت يتيمة تتخبط . فاختصر الدور على حراسة والاجدى نطارة من نواطير نطارة الحساب . وممارسة الضغوط عن طريق إعاقة التعاملات . واستخدام سياسة التحصيل دار العثمانيه . إما أن تدفع أو …..


واردف “فالآتي غير مطمئن . ويبدو أن الروضة يلزمها مراقبين وموجهين للحد من عبث الاطفال بموجوداتها”. .

يترافق ذلك مع انتشار ظاهرة تكدس القمامة في عدد من المدن مثل اللاذقية وطرطوس وغيرها، وانتشار الحفر الكثيرة في الطرقات تترافق مع عدم اكتراث حكومي بموضوع ترقيع وإصلاح الطرقات.

المواد المهربة موجودة في كل مكان في السوق السورية، والتصدير ما زال يعاني من عدم إيجاد اسواق خارجية على الرغم من العلاقات الجيدة مع عدد من الأسواق الخارجية.

قطاع الدواجن (آلاف المداجن في حمص وطرطوس واللاذقية) مهددة الآن بالخسارة نتيجة ارتفاع تكاليف الأعلاف المستوردة والأدوية، وبنفس الوقت انخفاض سعر التصريف بسبب منافسة الفروج التركي الذي يهدد شبحه أصحاب المداجن السورية.

بدورها طلبت الحكومة السورية من لجنة السياسات واللجنة الاقتصادية فى رئاسة مجلس الوزراء الاستمرار بمناقشة القضايا الاقتصادية فيما يتعلق بمعيشة المواطن وتحليلها بعمق مع الأخذ برأي الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص لضمان فاعلية الطروحات وقابليتها للتنفيذ.

وكالات