الموافقة على إقامة معمل للبيض المجفف في سورية

سمحت “رئاسة مجلس الوزراء” لـ”وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” في الاجتماع الحكومي الأسبوعي أمس الأحد، بإقامة معمل للبيض المجفف.

وجاء قرار إقامة معمل البيض المجفف ضمن استراتيجية تم إقرارها “لإعادة النهوض بصناعة الدواجن بكل مكوناتها، باعتبارها أحد المقومات الرئيسة للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية”، حسبما ذكرته الحكومة في موقعها الرسمي.

 ونصت الاستراتيجية على إعادة تشغيل المداجن المدمرة والمتوقفة عن العمل، وتنظيم عمل المسالخ وتوزعها الجغرافي، وإيجاد آليات التسويق المناسبة وتصدير الفائض، وتطوير صناعة اللحوم المعلبة.

وتضمنت الاستراتيجية أيضاً تأمين استقرار سعر الأعلاف ومراجعة الرسوم على استيراد هذه المادة، وتأهيل وتوسيع البنى التحتية اللازمة للتخزين والتبريد والاستفادة من إمكانيات “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في هذا المجال.

وتفضل المخابز ومحلات صناعة الحلوى الاستعانة بالبيض المجفف أو بودرة البيض لأنها أوفر بالنسبة لهم، كما تتطلب بعض الوصفات استخدام بياض البيض ووصفات أخرى الصفار، وبدل رمي ما يتبقى من البيضة، يتم استخدام البودرة المناسبة.

ويشبه البيض المجفف حليب البودرة أو بودرة البصل، ويعتبر بعض خبراء التغذية أنه مماثل للبيض الطازج في القيمة الغذائية، كما أنه أنسب للمنتجات التصنيعية، ويمكن تحويل البيض الطازج كاملاً إلى بودرة أو تحويل كل مكون فيه على حدة لبودرة.
وقدّرت “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” قبل أيام حاجة سورية سنوياً من البيض بحوالي 3 مليارات بيضة، والفروج بـ58 مليون فروج، مبيّنةً أنه يتم تأمينها من السوق المحلية.

وخلال الجلسة أيضاً، وافق المجلس على تخفيض التعرفة الزراعية لاستجرار الكهرباء من 33 ليرة إلى 12 ليرة للكيلوواط، أي بنسبة 63.6%، مبرراً قراره بأنه يهدف إلى دعم وتعزيز قطاع الثروة الحيوانية.

ورصد المجلس 500 مليون ليرة سورية لتعزيز قدرة “المؤسسة العامة للدواجن” على تلبية احتياجات السوق، واستقرار أسعار مدخلات الإنتاج.

وطلب المجلس من “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” تبسيط إجراءات التراخيص الإدارية للمداجن والمسالخ، وتسوية أوضاع غير المرخص منها مع ضرورة مراعاة الشروط الصحية والبيئة.

وخصص المجلس أيضاً مليار ليرة سورية لتقديم منحة مجانية للأسر الريفية، تشمل 15 دجاجة بيّاضة مع 50 كيلوغراماً من العلف لكل أسرة، “بهدف تشجيع تربية الدواجن المنزلية وتمكين الأسر الريفية اقتصادياً”.