المفاضلة بين «الشبح» و«اللكزس» صديقة الاقتصاد الوطني الاجتماعي

الجمل- أحمد الخليل: شنت الصحافة المحلية في شهر أيار من العام الحالي حملة شعواء على وزير الكهرباء الدكتور أحمد خالد العلي من أجل (حفنة) سيارات لكزس الحديثة (عددها أربعة) اشترتها الوزارة بمبلغ (108) ملايين ليرة سورية، لم يعترض الصحفيون على اللكزس بل على السعر (108) ملايين ليرة سورية معتبرين أن ثمة فسادا ما في صفقة اللكزس فأحد الزملاء تساءل في صحيفة تشرين :
هل يعقل ان يكون هناك سيارة ثمنها 25 مليون ليرة؟ ‏فماذا ستقولون اذا عندما سنستورد سيارات بـ 50 الف ليرة؟) ‏
الدكتور احمد خالد العلي وزير الكهرباء وفي نقده للصحفيين قال: ( ان كل من كتب لم يفهم حقيقة الموضوع وانه موضوع بسيط ولا يحتاج هذا الصخب)، وما كتب عن هذه السيارات (حسب وجهة نظر السيد الوزير) هي كتابات غير صحيحة وتعطي انطباعاً بان الكتابات هي لأغراض اخرى..)!!
ومنذ أيام اتضح ما كان يعنيه وزير الكهرباء منذ أشهر حين قال: (ان كل من كتب لم يفهم حقيقة الموضوع...) فقد ذكرت بعض المصادر الرسمية ان اجراءً تم اتخاذه مؤخراً في رئاسة الوزراء يقضي باستبدال كافة السيارات السياحية المرسيدس(الشبح) دون استثناء لاحد من اعضاء الحكومة واعتماد سيارات سياحية حديثة ماركة (لكزس) وبنفس الاستطاعة مع الابقاء على سيارتي شبح فقط مع رئيس جامعة دمشق وجامعة البعث).
هذا يعني أن وزير الكهرباء تنبأ بأهمية اللكزس وبالافكار التي تدور في ذهن الحكومة منذ زمن بعيد فاشترى اللكزس كونه هو ووزراؤنا يحبون ترشيد الانفاق والتقنيين في المصاريف والحد من الهدر على اعتبار أن اللكزس أفضل من الشبح والغواصة والنملة والتمساحة من حيث توفير الوقود وقطع الغيار والخدمات الاخرى..!!
لذلك كان على صحفيينا المحليين التريث قليلا وعدم (التهجم الاعلامي) على اللكزس صديقة الاقتصاد الوطني الاجتماعي التي ستوفر الملايين على خزينة الدولة بعكس الشبح هادرة الاموال العامة، والملايين التي هي قيد التوفير ستنفق في الارتقاء بالخدمات العامة وستسهم في دعم التنمية في المناطق الشرقية...
والسؤال الآن: هل القرار باستبدال الشبح باللكزس ينطبق على المُغرمين بأنواع أخرى من وزراءنا ومسؤولينا مثل الـ (ب م دبليو و الاوبل والاودي...) أم هو مقتصر على الشبحيين (نسبة الى الشبح)؟ انه سؤال مصيري بامتياز!!
وقبل أن تستقر قرارات اللكزس وتتجذر في النهج الحكومي طلع علينا الدكتور محمد الحسين وزير المالية منذ أيام بدراسة جديدة تتناول السيارات الحكومية فحسب أحد المواقع الالكترونية فان الحسين قال:
(الدراسة تقوم على آلية جديدة من شأنها الحد من الإنفاق الحكومي الكبير على السيارات في مختلف الجهات والمؤسسات العامة عبر استبدال هذه السيارات بتعويضات مالية تتناسب وتكاليف النقل والانتقال للمخصصين بسيارات من موظفي القطاع العام على أن يتم بيع هذه السيارات والتي قدر عددها بـ 30 ألف سيارة مابين سيارت سياحية أو بيك آب بما فيها سيارات دبل كبين مشيراً في هذا السياق أنه يمكن بيع هذه السيارات وفق عدة أشكال إما في مزادات علنية وفق أسعار سوق السيارات مع توفير إمكانية بيعها للمخصصين بها حالياً وفق شروط معينة لمن يرغب منهم ....)!!
أي ان الحكومة في آخر أيامها مشغولة بالسيارات والتقليل من الهدر الذي تسببه حيث بلغ حجم الانفاق على السيارات الحكومية عام 2003 فقط (22) مليار ليرة (يتضمن اصلاح - وقود أجور- سائقين- تأمين - حوادث...) كما بلغ عدد السيارات الحكومية في نفس السنة (85) ألف سيارة (ذات نمر خضراء فقط) الحسين قدرها بـ(30) ألف سيارة فقط.
دراسة الحسين تكررت في أغلب وزاراتنا وتشكيلاتها المتعاقبة كما خرجت لجان كثيرة مُشكلة لهذا الغرض بالعديد من التوصيات التي بقيت سجينة الادراج..
وهذا ما يقودنا الى سؤال هام: هل تستطيع الحكومة  سحب السيارات من الموظفين والقيادات الادارية الوسطى وبالتالي استفزاز غضبهم وسخطهم على الحكومة والتأثير على ولاءهم ونشاطهم الوظيفي؟!
انني في شك في قدرة الحكومة على تنفيذ قرار كهذا أو توصيات كهذه طبعا هذا الكلام موجه للحكومة القادمة كونها غامضة أو غير معروفة وليس للحكومة الحالية لكي لا تحولني الى الامن الجنائي بتهمة التشهير والاساءة لسمعة سياراتها!!   
  اقتراح: نقترح سحب السيارات الحكومية كلها والزام الموظفين والمسؤولين بشراء سيارات (شام) السورية تدفع ثمنها مؤسسات الدولة وتقدم كهدية لاصحابها، لكن الدولة غير مسؤولة عن وقودها واصلاحها وأجور سائقيها، وبهذا نضرب عصفورين بحجر، الاول: تشجيع الانتاج الوطني والثاني: توفير مبالغ طائلة على خزينة الدولة. 

الجمل