المركزي يصدر التعليمات التنفيذية لمنح إجازات الاستيراد

أصدر “مصرف سورية المركزي”، التعليمات التنفيذية الخاصة بقرار “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” المتضمن آلية جديدة لمنح وتمويل إجازات الاستيراد.

وجاءت التعليمات التنفيذية، ضمن حزمة من القرارات والمتضمنة آلية تطبيق القرار المذكور من قبل المؤسسات المالية العاملة في سورية، حيث تعتبر هذه القرارات نافذة اعتباراً من 3 كانون الثاني 2016.‏

وبين “مصرف سورية المركزي” أن الهدف الرئيسي من الآلية المذكورة هو دعم العملية الإنتاجية التي بدأت بالتعافي خلال المرحلة الماضية، إضافةً إلى تنظيم الطلب على القطع الأجنبي والتخلص من حالة عدم اليقين لدى أصحاب الفعاليات الاقتصادية المرتبطة بالموافقة على منح إجازات الاستيراد خاصة الكبيرة منها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة الموسعة التي بدأ بها “مصرف سورية المركزي” لزيادة معروض القطع الأجنبي في السوق، وتحقيق استقرار سعر صرف الليرة السورية، بهدف كبح المسار التراجعي لسعر صرف الليرة، وأوضح المركزي أن الهدف من هذه الآلية هو تنظيم الطلب على القطع الأجنبي وحماية أصحاب الفعاليات الاقتصادية من المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف، وما ينجم ذلك من تحقيق استقرار في أسعار السلع في السوق.‏

ولفت المركزي إلى أن هذه الخطوات، تأتي في إطار عملية التنسيق المستمرة بين “مصرف سورية المركزي” و”وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” بخصوص التوصل إلى آلية لمنح وتمويل إجازات الاستيراد، واستكمالاً للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية ولاسيّما منها سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها مع الفعاليات الاقتصادية واتحادات غرف التجارة والصناعة، والتي تم خلالها مناقشة مسودة آلية جديدة لمنح وتمويل إجازات الاستيراد بالشكل الذي يضمن تأمين استقرار العملية الإنتاجية ودعم الصناعة المحلية، وضمان استقرار سعر الصرف وأسعار السلع في السوق، واستقصاء آراء الفعاليات الاقتصادية بهدف ضمان تحقيق هذه الآلية للغاية المرجوة منها، وتنفيذاً لما تم التوافق عليه بنتيجة هذه المشاورات، وعليه فقد أصدر “مصرف سورية المركزي” التعليمات التنفيذية الخاصة بذلك لاحقاً لقرار “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” رقم 703 المتضمن الآلية المذكورة بموجب حزمة من القرارات.

يذكر أن “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أصدرت قبل أسبوعين قراراً يلزام مستوردي بعض المواد الأساسية والتي تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو، بإيداع نسبة 50% من قيمة مشروع إجازة الاستيراد بالليرات السورية كحد أدنى، مقابل الحصول على ميزة تثبيت سعر الصرف الذي يتم على أساسه تمويل إجازة الاستيراد وبحدود المبلغ المودع بالليرات السورية، وإلزام مستوردي بعض السلع الأخرى إيداع نسبة 100% من قيمة مشروع إجازة الاستيراد بالليرات السورية كمؤونة للاستيراد.

وكالات