المركزي يريد ردم فجوات السيولة المؤقتة

أصدر مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي نهاية الشهر الفائت 31/1/2009 القرار (460/م ن/ب1) ليقوم بموجبه مصرف سورية المركزي بتمويل المصارف بالليرات السورية بهدف ردم الفجوات المؤقتة الناجمة عن عمليات التمويل الاستثمارية التي قامت بها هذه المصارف وذلك بعد التأكد من حاجتها للسيولة وعجزها عن الحصول على الأموال اللازمة من مصادر أخرى وتستعمل الأموال التي يمنحها المركزي لأغراض التوسع في التمويل. 
 وذكر القرار أنه ينبغي ألا يتجاوز مجموع التمويل المقدم من المصرف المركزي قيمة محفظة التمويلات الاستثمارية المباشرة لدى المصرف (أي قيمة التسهيلات المستعملة التي منحت لتمويل شراء أو تحديث أصول إنتاجية ثابتة أو لتمويل الرأسمال العامل لمثل هذا النوع من المشروعات) أو قيمة الأموال الخاصة الصافية أيهما أقل، لا يدخل في احتساب السقف المحدد قيمة محفظة التمويلات الاستثمارية المصنفة ديوناً غير منتجة وفق قرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة، يحدد أجل التمويل الممنوح بعد دراسة طلب المصرف ولكل حالة على حدة.
ألا تقل نسبة كفاية رأسمال عن الحد الأدنى وفق قرار مجلس النقد والتسليف رقم (253 م.ن/ ب4 تاريخ 24/1/2007 وتعديلاته وذلك مع واقع بياناته المالية الموقوفة بنهاية الربع الذي يسبق تاريخ تقديم طلب التمويل، أو يكون المصرف ملتزماً بنسب التركزات الائتمانية والاستثمارية المحددة بقرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة. يتم تمويل المصارف التقليدية على أساس أسعار الفائدة المحددة وفق نشرة تصدر دورياً عن مصرف سورية المركزي، يتم تمويل المصارف الإسلامية وفق الشروط السابقة نفسها وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، يمنح التمويل بموجب قرار يصدر عن مجلس النقد والتسليف بناء على اقتراح مديرية مفوضية الحكومة.

روله السلاخ

المصدر: الوطن السورية