المخابز الآلية ستعمل وفقاً لتوجهات السوق و الله أعلم
بدأت بها المخابز الآلية وأنجزتها.. ولكنها تنتظر القرار الحاسم في إعادة هيكلة الشركة وتطوير الآلية التي تعمل بها وفقاً للتوجهات الجديدة وتوجهات السوق خلال المرحلة المقبلة انطلاقاً من مهامها التسع في رأي السيد عثمان حامد المدير العام للشركة.
وعلى ضوئها تمت إعادة الهيكلة وتوصيف عملها والكوادر العلمية والخبرات المتوفرة لديها واحداث شواغر جديدة تتناسب وتنفيذ مهامها وأهدافها التي تكمن في إقامة المخابز الآلية وإدارتها وتشغليها وفق الخطة التي تقرها المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وتطوير وتحسين منتجات المخابز واستلام الدقيق وتصنيعه وبيع منتجاته واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على المخابز والمنشآت بالإضافة الى عقد الاتفاقات والعقود الداخلية وتأهيل الكوادر وتنمية الخبرات وتطوير خطوط الانتاج بما يحقق تحسين الانتاج كماً ونوعاً وانجاز مهام أخرى مرتبطة بعمل المخابز.
ورأى السيد حامد المدير العام للشركة أنه أمام التطورات الجديدة والتوجهات الاقتصادية التي تسير بها سورية لبناء اقتصاد وطني على قواعد متينة وسليمة لابد من زيادة رأس المال الى 2.1 مليار ليرة لتتمكن الشركة من أداء المطلوب وتحقيق النجاح الانتاجي والتسويقي بما يضمن تحقيق العائدية الاقتصادية.. إلا أن هذا الأمر مرتبط بحل العديد من المشكلات التي تعوق آلية العمل وتطويرها بدليل أن الأرباح التي تحققها الشركة ليست ثابتة وهي ليست ناتجة عن النشاط الانتاجي وانما ناتجة من عمليات عمولة النقل على ربطات الخبز من أماكن الانتاج الى منافذ البيع ومن الفارق مابين شراء أكياس النايلون ومبيعها والايرادات المتحققة عن ايداع الأموال في المصارف وبيع مخالفات الانتاج «أكياس خام وخيش فارغة «وهذه الارباح غير ثابتة لأن مصدرها غير نابع من النشاط الانتاجي والتجاري وعندما يحصل أي تغيير في أسعار مستلزمات الانتاج أو الاجور ينعكس مباشرة على نتائج الشركة سلباً وتتلاشى الارباح..؟!
بدليل تفاوت الأرباح خلال السنوات الأخيرة فعلى سبيل المثال الأرباح في العام 2002 كانت مليون ليرة وقفزت الى 115 مليون ليرة عام 2003 وتراجعت مليوناً واحداً في العام 2004 وأصبحت 112 مليوناً في العام 2005 ومع نهاية العام الماضي انتقلت الى الخسارة بسبب الزيادات المستمرة على الرواتب وثبات سعر مبيع الخبز من جهة أخرى.
وأضاف السيد عثمان أنه حالياً الجهود الاقتصادية تسير باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي ولكي يتحقق نقل الشركة بهذا الاتجاه لابد من اتخاذ خطوات تدريجية من خلال:
ـ طرح بعض المخابز المتعثرة على المستثمرين مع الحفاظ على اليد العاملة.
ـ طرح بعض صالات الانتاج ذات المساحات الواسعة مع الأبنية الملحقة بها على الاستثمار بعد تسوية وضعها القانوني «نقل ملكيات ـ تعديل مخططات ـ وصف عمراني ـ شرط ألاينحصر العمل بانتاج مادة الخبز.
ـ عدم التوسع بإحداث المخابز الآلية.
ـ اختصار عمل المخابز الآلية على المناطق الموجودة فيها دون نقل الانتاج وتسويقه من منطقة الى أخرى أو مراكز بعيدة.
ـ الاستفادة من المساحات الواسعة الملحقة بالمخابز حيث تتراوح هذه المساحات من 1500م2 ـ 15000م2 باستثمارها كمنشآت سياحية أو تجارية أو صحية بعد أن تتم تسوية وضع ملكيات الأراضي المنشأة عليها هذه المخابز.
ـ تأسيس شركات مساهمة من مخبز واحد أو تجميع عدة مخابز في المحافظة الواحدة على أن يكون انتاج الخبز واحداً من مهامها.
وفي حال الحفاظ على الشركة كقطاع عام في رأي مديرها العام فإن الشركة تقترح في هذا المجال:
ـ اقرار التكلفة الفعلية مع هامش للربح لإنتاج طن واحد من الخبز.
ـ تطبيق المعادلة الاقتصادية التي تقول: بيع المنتج محققاً التكلفة والربح.
ـ إذا لم يتحقق ذلك نظراً للتسعيرة الاجتماعية لمادة الخبز عدم مساءلة الشركة عن الخسارة.
وبالتالي كل الحلول المذكورة يمكن تطبيقها وتصل الشركة الى تحقيق اهدافها وتنفيذ مهامها وفق المعطيات الجديدة للسوق.. ولكن مازلنا ننتظر القرار الحاسم في الخيار المناسب.
سامي عيسى
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد