المحافظة تعترض على إلغاء الترسيم ورفع سعر البنزين

أعاد مجلس محافظة دمشق إثارة مسألة تسعيرة المشافي وغرف العمليات والنظافة العامة في المنشآت الطبية.
إضافة إلى بعض مشكلات المشافي العامة وخاصة منها التي تحولت إلى هيئات عامة، هذه المسائل التي كان أعضاء المجلس قد أثاروها منذ أكثر من سنة ونصف السنة دون أن تحرك مديرية الصحة ساكناً وخاصة في موضوع إلزام المشافي الخاصة بوضع أسعار محددة لكل خدمة تقدم في هذه المشافي.
وتحفظ بعض الأعضاء خلال جلسة أمس على المشروع الخاص بإضافة رسم السيارات على سعر البنزين الذي يدرس حالياً في وزارة النقل، ومشكلات إسطوانات الغاز وتكرر الغش والتلاعب بالأوزان.
وعلى صعيد المشافي استهجن عضو مجلس المحافظة سعيد حمدان عدم تحرك وزارة الصحة لمعالجة مطلب مجلس محافظة دمشق المطروح منذ نحو السنة بضرورة وضع تسعيرة محددة وواضحة في استعلامات المشافي الخاصة مع رقم تلفون شكاوى وإلزام جميع هذه المشافي بهذا الإجراء لمنع الابتزاز وإزالة الغبن عن المواطن، وأشار إلى أن الأهم هو موضوع التعقيم ضارباً مثال تعرض أحد الأشخاص إلى صدمة إنتانية بعد عملية نزع اللوز، مشيراً إلى العديد من الأمراض التي تحصل وتنتقل من غرف العمليات كالعصيات الزرقاء على سبيل المثال.
وكشف خالد بدر عن الكثير من الممارسات الخاطئة التي تحدث داخل المشافي مبيناً استغرابه من دفع معاينة جديدة في اليوم التالي لأخذ نتيجة المعاينة التي جرت منذ أسبوع فقط حيث تم طلب ذلك من قبل دكتورة أخرى، وأشار أيضاً إلى عدم إعادة أجور صورة مرنان بكلفة 4 آلاف ليرة لأحد المرضى الذين لم تجر لهم عملية التصوير في مشفى دمشق بحجة أنها ذهبت وصارت في عهدة الخزينة، ولفت أيضاً إلى أن بعض الأطباء في مشفى الهلال يطلبون إجراء تحاليل طبية خارج المشفى رغم وجود المخبر في المشفى بدعوى أنهم لا يثقون بتحاليل مخبر المشفى مع تكرار طلب المراجعة للمرضى لغايات معينة بحسب خالد بدر، مشيراً أيضاً إلى حالة بعينها حصلت معه حيث لم تشف أذنه منذ أكثر من ثلاثة أشهر نتيجة خطأ تعقيمي.
أكد بشير طاووس أن مشفى حكومياً لا يتلقى حتى الإسعافات وإحالة حالات معينة وصلت إلى حافة الموت إلى مشفى حكومي آخر لعدم توافر المال الكافي مع المريض وسمى أحد المشافي الخاصة في وسط المدينة ووقوع غرفة عملياته أمام مستودع للألبسة في القبو والتعقيم للأجهزة في الحديقة المقابلة مع أسعار خمس نجوم.
وأكد ذلك أيضاً سليمان حجازي مع عدم توافر النظافة العامة وغياب المراقبة والمتابعة لهذه المشافي رغم أنها تتقاضى فاتورة من خمس نجوم. وقال بلال عرابي: لا شيء واضحاً في المشافي الخاصة وما يقدم بأجر يقدم بمنة وتفضل من قبل مستخدمي هذه المشافي.
وحول تحفظ بعض أعضاء المجلس على صيغة إضافة رسم السيارات على سعر لتر البنزين تحت ذريعة معالجة السلبيات، ووصف أحد الأعضاء الموضوع بالمهم جداً لكونه يمس شريحة كبيرة من المواطنين ووجوب البحث فيه ومناقشته والتكلم فيه على مختلف الصعد، وأضاف آخر: إن معالجة السلبيات في مديريات النقل والممارسات الخاطئة المستمرة والمزمنة لا تتم إلا بتوسيع المديريات وفتح الكوات وأساليب أخرى ناجعة من شأنها معالجة هذه الإشكالات طالبين إعادة النظر بالتحضيرات الجارية لتنفيذ هذا المشروع لما له من انعكاسات سلبية على مالكي السيارات الصغيرة، مبينين أن السيارة المتوسطة من سعة 1600CC سترتفع مدفوعاتها من 9 آلاف ليرة تدفع حالياً في الترسيم إلى 12 ألف ليرة في حال أضيف الرسم على البنزين بحسبان 200 لتر بنزين شهرياً على حين أن السيارات من سعة 4000CC التي تدفع حالياً نحو 150 ألف ليرة ترسيم سنوياً سوف تتضاءل مدفوعات هذه السيارات إلى 12 ألف ليرة في حال إضافة الرسم على البنزين على اعتبار أن أصحاب هذه السيارات يملكون سيارات أصغر يستطيعون التحرك بها ولن يتجاوز صرف سياراتهم الكبيرة الـ200 لتر شهرياً فسيكون المشروع ساوى بذلك بين السيارات العادية والسيارات العالية الثمن وساوى بين من يملك ثلاث سيارات ومن يملك سيارة صغيرة طالبين إعادة النظر بهذا المشروع.
وقال أحدهم: إن معظم أصحاب هذه السيارات العالية الثمن أجلوا دفع الرسم السنوي بعد إشاعة هذا المشروع بعد أن كانوا تأملوا دفع رسوم أقل في حال طبق المشروع المفترض حيث أكلوا «كُمْ» عندما لم يصدر شيء بخصوصه واضطروا لدفع غرامات 20% إضافة إلى الرسم السنوي نتيجة التأخير في دفعه.

المصدر: الوطن السورية