المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة يعتمد قرارا بشأن انعكاسات الاحتلال على الأحوال المعيشية بالأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني “الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل”.

وحظي القرار بتأييد 42 صوتا مقابل تصويت الولايات المتحدة واستراليا ضده وامتناع التوغو وبنما والهندوراس عن التصويت.

وقبل التصويت على مشروع القرار أدلى وفد الجمهورية العربية السورية بيان أشار فيه إلى حجم الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ اليوم الأول لاحتلال “إسرائيل” الأراضي العربية بالرغم من مئات القرارات الدولية التي تضرب “إسرائيل” بها جميعا عرض الحائط في ظل تواطئ تمارسه قوى دولية نافذة توفر لها السلطة القائمة بالاحتلال وبالاستيطان غطاء دوليا يشجعها على مواصلة انتهاكاتها واحتلالها وممارساتها القمعية للسكان العرب الرازحين تحت احتلالها البغيض في فلسطين والجولان السوري المحتل.

وقال الوفد: إن هذا الاحتلال يشكل مصدر المعاناة اليومية والدائمة التي يعيشها الفلسطينيون والمواطنون السوريون في الجولان السوري المحتل في ظل تمييز يطول حياتهم اليومية وحقوقهم الأساسية ومصادرة أراضيهم وسرقة مواردهم المائية لصالح مشاريعه الاستيطانية واستمراره في استقدام المستوطنين إلى ما تسميه “إسرائيل” مشروع المزارع الذي أقامته فوق آلاف الدونمات المصادرة وتقدم حوافز مالية لكل عائلة من المستوطنين تستقر في المستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ولفت الوفد إلى استمرار سلطات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين باستغلال الموارد الطبيعية في الجولان وتبديدها وتجريف التربة الزراعية من أراضي السوريين وإحراق محاصيلهم الزراعية واقتلاع أشجارهم المثمرة ومنع تسويق منتجاتهم مشيرا إلى استمرارها ايضا في ممارساتها القمعية الرامية إلى التضييق على أهلنا في الجولان السوري المحتل من خلال فرض ضرائب وغرامات مالية باهظة عليهم لحصارهم اقتصاديا عقابا لهم على ممارسة أبسط حقوقهم الطبيعية في البناء على أرض آبائهم وأجدادهم وتهديدهم بهدم بيوتهم وإلى ما هنالك من ممارسات عنصرية تستخدم كوسيلة رخيصة للضغط عليهم وتزيد من حدة معاناتهم لدفعهم للتخلي عن مواقفهم الوطنية وصمودهم في أرضهم وتمسكهم بانتمائهم الوطني وبجنسيتهم العربية السورية.

وبين الوفد أن هذه الممارسات تقترن مع الاعتقال التعسفي لأبناء الجولان السوري المحتل وعلى رأسهم اليوم “مانديلا سورية” صدقي المقت الذي أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 25 شباط 2015 بعد 27 عاما أمضاها في سجون الاحتلال وذلك لمجرد فضحه بالصوت والصورة للدور الإسرائيلي الداعم لإرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المسلحة الأخرى في منطقة خط فصل القوات في الجولان السوري.

وأكد الوفد أن ما يحتاجه السوريون حاليا سواء في الجولان وفي كل سورية عموما هو توفير دعم دولي فوري للتصدي والقضاء على الإرهاب الذي يضرب حياتهم واستقراراهم وتنميتهم سواء إرهاب “داعش” و”النصرة” أو التنظيمات الإرهابية الأخرى وكذلك التصدي لإرهاب الدولة الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الجولان السوري المحتل مشيرا إلى أنه لم يعد مقبولا بعد اليوم أن يتهاون أو يقصر ما يسمى “المجتمع الدولي” في دعمه الحقوق المشروعة للسوريين في الجولان والشعب الفلسطيني الرازحين تحت الاحتلال.

بدوره أعرب ممثل الولايات المتحدة عن “أسفه للعرض المنحاز ضد الإسرائيليين” فيما تحدث ممثل “إسرائيل” كعادته متهجما على مذكرة الأمين العام وعلى مشروع القرار وواصفا إياهما ب “التحيز” وأن هكذا قرار ومذكرة “غير موثوق بمضمونهما ولا يجب أن يصدرا عن الأمم المتحدة”.

وكالات