المالية: القرض الشخصي مستمر والتجاري: عملنا يسير توتيرته المعتادة والسيولة مستقرة

قالت مصادر في وزارة المالية إن التوجه القاضي بوقف القروض ذات المبالغ المالية الكبيرة لايزال سارياً بالنسبة لكافة المصارف العامة في سورية، في خطوة من شأنها الحفاظ على أموال المصارف.
وأكدت المصادر للثورة أن هذا التوجه جاء على خلفية استنكاف بعض المقترضين عن سداد أموال القروض التي حصلوا عليها بذريعة الظروف التي تمر بها البلاد وتراجع الحركة الاقتصادية ما أفرز تراجعاً في المداخيل، في الوقت الذي استنكف فيه البعض الآخر لقناعته بغياب المحاسبة والملاحقة، وهو ما اعتبرته المصادر نقطة حاسمة لوقف القروض ذات المبالغ الكبيرة ، ولاسيما القروض الاستثمارية والتنموية منها، على اعتبار أن استمرار الاقراض وبمبالغ كبيرة يعتبر هدراً للمال العام.‏
كما أوضحت المصادر، أن القرض الشخصي بغرض شراء مسكن لايزال فاعلاً وقيد الخدمة، حيث بإمكان المقترض إيداع وديعة لدى المصرف العقاري لمدة ثلاثة أشهر يحصل بموجبها على قرض، مبينة أن القرض الذي سمح به المصرف العقاري مؤخراً بالنسبة لمن حصل على مسكن من الدولة، إنما جاء على خلفية مناقشات مستفيضة شهدتها اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، بهدف التسهيل على هذه الشريحة بعد أن عجز السواد الأعظم منها عن سداد أقساط المسكن.

من جهته قال المدير العام للمصرف التجاري السوري أحمد دياب أن حركة العمل في المصرف وفروعه في مدينة دمشق وريفها تسير بشكلها الطبيعي،وفقاً لوتريتها المعتادة، مشيرا في الوقت نفسه ا لى ان حركة السحوبات بقيت ضمن نسبها الوسطية المعتادة دون ان ترتفع بالرغم من الحوادث المؤسفة التي مرت بدمشق نتيجة اجرام المجموعات الارهابية المسلحة.‏
وقال دياب  ان المصرف التجاري السوري خفف نوعا ما من نقل الاموال بين الفروع وبين المصرف ومصرف سورية المركزي نتيجة للظروف التي كانت قائمة، حفاظا على اموال المصرف كونها اموال المواطنين في جزء منها، ومال عام في جزء اخر، مبينا ان املصرف عاود حاليا عملايت نقل الاموال التي تحتاجها الفروع من المركزي والاموال الفائضة عن حاجتها الى المركزي بعد استقرار الامور وعودتها الى ماكانت عليه.‏
وأشار دياب الى ان التجاري السوري وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاخير لمديري المصارف من تبادل الاموال بين فروع المصارف العامة تجنباً لمخاطر نقلها من دمشق وفروع المركزي في المحافظات، باشر عملية تبادل الاموال بين فروعه وفروع المصارف الاخرى بشكل هادئ وفقاً لحاجة كل فرع تبعاً للسيولة المتوفرة لدى الفروع القريبة منه، على ان يتم اجراء تقاص على هذه المبالغ بين الادارات العامة للمصارف من حساباتها لدى بعضها، دون تقاضي اي عمولات باعتبارها خدمة متبادلة تقدمها المصارف لبعضها، وتحتاجها كل منها في وقت من الاوقات، مبيناً ان الارقام التقريبية لعمليات التبادل من حيث احجامها وكمياتها الزمنية المعتمدة لقياس هذه العمليات واحتساب قيم تبادلها.‏
المدير العام للمصرف التجاري السوري قال كذلك ان المصرف لا يزال يحتل المرتبة الاولى في تمويل العمليات التجارية بالنسبة للقطاعين العام والخاص مع تفاوت النسبة بشكل كبير بينهما، لجهة الاعتماد الرئيسي للقطاع العام على التجاري السوري في تمويل مستورداته لجملة من العوامل ابرزها السيولة المالية الارقام التي يتمتع بها المصرف اضافة الى الخبرة عديدة السنوات من التعامل مع مستوردات القطاع العام وتمويلها وتأمين عملياته التجارية.‏

المصدر: الثورة