المالية: ابتكارات ضريبية جديدة
وأخيراً ادركت وزارة المالية انها مهما اصدرت من تشريعات وقوانين لتحديث النظام الضريبي لديها فإن ذلك لا اهمية ولا معنى له.. ولن تستطيع بتلك القاعدة الحقوقية مهما كانت متقدمة وملبية لاحتياجات المجتمع.
تحقيق الاهداف الاساسية والاستراتيجية المبتغاة اذا لم تتوفر لها ادارة ضريبية فاعلة وقادرة وبذات المستوى من الحداثة والتقدم والقدرة على محاكاة الواقع بموضوعية وشفافية ووضوح.
وفي هذا السياق يقول معاون وزير المالية لشؤون الضرائب والرسوم محمد خضر السيد احمد: ان اصلاح الادارة الضريبية يحتاج الى تحديث الهيكل التنظيمي والاداري للإدارة الضريبية واتباع اسلوب جديد في ادارة الشؤون الضريبية للمكلفين اي الانتقال من التقسيم النوعي الى الوظيفي للأعمال التي تقوم بها الادارة الضريبية، وتحديد رقم ضريبي موحد وملف رئيسي لكل مكلف، وتعميق وتعزيز مبدأ التقرير الذاتي. والانتقال من التدقيق الشامل الى التدقيق حسب العينة، ولا بد من الاعتماد كلياً على الاتمتة في جميع الاعمال التي تقوم بها الادارة الضريبية.لافتاً الى ان مشروع كبار المكلفين الذي احدثته الوزارة مؤخراً في مالية دمشق يجسد تلك المبادئ الاصلاحية بشكل فعلي.
ويشير الى ان الدراسات في معظم المجتمعات تؤكد ان 20% من المكلفين يدفعون 80% من كتلة الضرائب والر سوم الى الخزينة العامة للدولة وان الادارة الضريبية تبذل الجهد ذاته في حال سدد المكلف مئة ليرة او مليون ليرة كضريبة وذلك رأت وزارة المالية ان من واجبها تقديم افضل الخدمات والتسهيلات لشريحة الـ 20% فافتتحت لهم قسماً في مالية دمشق سمته قسم كبار المكلفين او كبار دافعي الضرائب في المجتمع الضريبي يقدم الخدمات لهؤلاء الكبار الموجودين في دمشق وريفها على أمل ان تلحق به عدة اقسام اخرى في حمص وحلب وطرطوس ولاحقاً في بقية المحافظات ومن ثم توحيد هذه الاقسام في وحدة مركزية تهتم بأمور الضريبة لكبار المكلفين في سورية.
وقد يسأل احدكم ما المعايير التي تعتمد للتفريق بين كبار المكلفين وصغارهم يقول معاون الوزير: هناك ثلاثة معايير هي: رقم العمل السنوي، الربح الصافي السنوي المحقق، بعض الانشطة تحديداً.
أما أسس التسجيل فهي وفق الآتي:
ـ كل مكلف من فئة مكلفي الارباح الحقيقية الذي يبلغ رقم عمله السنوي 70 مليون ل.س بموجب بيانه المقدم للدوائر المالية.
ـ كل مكلف من فئة مكلفي ضريبة الدخل المقطوع يبلغ رقم عمله السنوي 70 مليون ل.س بحسب قرار التكليف القطعي.
ـ كل مكلف من اي فئة من فئات المكلفين بلغت ارباحه السنوية الصافية 5 ملايين ل.س.
ـ المؤسسات التي تمارس الانشطة الاقتصادية التالية: المصارف ـ شركات التأمين واعادة التأمين ـ الشركات المساهمة مهما كان نشاطها.
وأشار السيد احمد الى ان هذا النظام الضريبي لن ينحصر بكبار المكلفين بل سيشمل المتوسطين والصغار لافتاً الى وجود مجموعة من الصعوبات الادارية والتقنية في طريق انجاح هذا المشروع الا ان ذلك لن يثني الوزارة من متابعة العمل به حتى النهاية.
قالوا في المحاضرة:
ـ معاون الوزير: قسم مالية دمشق لا يمكنه الآن تخديم سوى 500 من كبار المكلفين لان الامكانيات البشرية والتقنية فيه لا تسمح حالياً بأكثر من ذلك.
ـ يكلف تحصيل رسم المواشي اربعة اضعاف المبلغ الذي يأتي منه الى وزارة المالية.
ـ المهندس محمد الشاعر: سأكون سريعاً في التعقيب بعد 70 دقيقة تحدث خلالها معاون الوزير لإغناء الموضوع.
ـ لماذا تم ربط الرقم الضريبي للمكلف بالرمز الوطني ولم يتم ربطه بالرمز الاقتصادي الوطني لكل منشأة؟
ـ وضاح جواد: تطالبوننا بشفافية المكلفين ونحن نطالبكم بشفافية الدوائر المالية تجاهنا.
ـ فؤاد بازرباشي: طلبت قائمة باسماء كبار المكلفين للضريبة في سورية بالطرق الرسمية فلم احصل عليها ولكني حصلت عليها بطريقة اخرى (.....).
ـ هيثم عبد السلام: مديرو المال في مؤسسات الدولة لا يفقهون شيئاً في الامور القانونية.
ـ يجب اعادة النظر بالقانون 60 لأن تطبيقه بوضعه الحالي مستحيل.
ـ وضاح الشريف تساءل: هل انجزت اعمال اصلاح الجمارك بحيث تعبر البيانات الجمركية عن القيم الحقيقية للمستوردات.؟
ـ عوني زكية اقترح: ان يتم انجاز التكاليف الضريبية العائدة لعام 2003 وما قبل والا سيعرقل ذلك تطبيق هذه المشروع.. وادخال الشركات الاجنبية ضمن هذا المشروع.
عمران محفوض
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد