المؤتمر الإسلامي يختتم بقرارات تنتظر التنفيذ

اختتم وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي مساء أمس، أعمال دورتهم السادسة والثلاثين التي انعقدت في دمشق على امتداد ثلاثة أيام، وصادقوا على إعلان أكدوا فيه أهمية اجتماعهم تحت شعار “نحو تعزيز التضامن الإسلامي” في وقت تتعرض الدول الإسلامية لتحديات سياسية وثقافية كبرى، تفرض البحث في كيفية تنسيق جهودها لمواجهتها، ولتحقيق حضور فاعل على الساحة الدولية، يمكنها من حماية مصالحها وصيانة هويتها، وأكدوا أهمية اضطلاع المنظمة بدور فاعل في حماية مصالح الدول الأعضاء وشعوبها.

وحمل وزراء الخارجية الأمم المتحدة المسؤولية الدائمة تجاه فلسطين حتى تحل القضية الفلسطينية من كافة جوانبها. ودعوها إلى زيادة جهودها تجاه تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، مع تأكيد ضرورة حل مشكلة اللاجئين حلا عادلا وفقا لقرارات الشرعية الدولية وبصفة خاصة القرار 194.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بإلزام “إسرائيل” بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة والانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأكدت دعم الدول الأعضاء لموقف فلسطين الذي يستند إلى التمسك بالسيادة على القدس الشريف بما فيها الحرم القدسي وجميع الأماكن المقدسة، مشدداً على أن القدس هي عاصمة فلسطين المستقلة.

وشددوا على أن منظمة المؤتمر التي قامت أساساً من أجل الدفاع عن القدس الشريف، تواجه وضعاً خطراً يهدد القدس بإلغاء طابعها الروحي والتاريخي المتنوع، إضافة إلى بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، والحصار اللاإنساني المفروض على غزة، وتكثيف عمليات قضم الأرض والاستيطان، وهذا كله يوجب على المسلمين جميعاً عدم مكافأة “إسرائيل” على جرائمها، بل التأكيد على ربط أي تطور للعلاقات، إذا كانت موجودة أصلاً، بمدى ما تعبر عنه مواقف “إسرائيل” بشكل ملموس من التزام بالسلام العادل والشامل، الذي يضمن عودة الحقوق، والانسحاب من الأراضي المحتلة في فلسطين والجولان وجنوب لبنان.

وفيما يتعلق بالجولان السوري المحتل دان القرار عدم امتثال الاحتلال لقرار مجلس الأمن 497 الذي يؤكد أن قرار “إسرائيل” فرض قوانينها وولايتها على الجولان لاغ وباطل.

وفيما يتعلق بلبنان أكدت الدول الأعضاء تضامنها الكامل وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية بما يحفظ الوحدة وأمن واستقرار لبنان وسيادته، مشيدا بدور الجيش اللبناني.

ودعا اللجنة الرباعية إلى استئناف العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة ورفض الحلول الجزئية والإجراءات “الإسرائيلية” أحادية الجانب.

ودعا الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع “إسرائيل” إلى قطع هذه العلاقات بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف كافة أشكال التطبيع.

وحول مقاطعة “إسرائيل” قرر المؤتمر دعوة الدول الأعضاء لإصدار التشريعات الداخلية التي تنظم عمل المقاطعة الإسلامية مع دعوة الدول التي لم تنشئ مكاتب إقليمية إسلامية للمقاطعة في بلدانها إلى أن تقوم بذلك وتعيين مديرين لها وتسمية ضباطها.

ودان العدوان على غزة وما رافقه من جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي محملا “إسرائيل” المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن جرائمها مطالباً الأمم المتحدة ومؤسساتها بالتحقيق فيها وملاحقة المسؤولين عنها. وأعرب عن دعمه الجهود التي تبذلها مصر لإنجاز المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة خدمة لمصالح الشعب الفلسطيني مؤكدا احترام الشرعية الفلسطينية برئاسة محمود عباس.

وقال الوزراء إن العقيدة الإسلامية تدعو المسلمين للتوحد، لا التفرق وللابتعاد عن الانغلاق، والاستعداد للانفتاح الإيجابي. وأوضحوا أن الدول الإسلامية تعاونت جميعها في مواجهة الإرهاب كظاهرة عالمية خطيرة، لكن ذلك لا يعني أن يسمح باستغلالها وجعلها مجالاً مفتوحاً لخلط الأوراق، وتسمية المقاومة إرهاباً، واللجوء إلى التهويل والترهيب، تحت عنوان “الأمن في مواجهة الإرهاب”، فالإرهاب ليس حالة أمنية، بل هو حالة فكرية لها مظاهرها السياسية والأمنية، وحتى الثقافية، ومحاربتها لا تكون بمكافحة المظاهر بل بتناول المضمون والأسباب.

المصدر: وكالات