الكويت على مفترق "الاستجواب السري" اليوم

تقف الكويت اليوم الثلاثاء، على مفترق طرق باعتلاء رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد منصة الاستجواب، فيما شهدت الساعات الأخيرة تصاعداً في لعبة اختبار القوة، وحرب الأعصاب بين الحكومة والمستجوبين، وأكد المعسكر الحكومي ثقته من عبور أصعب اختبار تمر به البلاد، وحكومة الشيخ ناصر المحمد السادسة، واطمئنان الحكومة لجلسة الاستجواب، مشدداً على أن الرؤية واضحة وأن موقف رئيس الوزراء قوي، ويمتلك العدد الكافي لضمان سرية الجلسة، كما أن الحكومة متأكدة من أن عدد مؤيدي “عدم التعاون” لن يتجاوز 20 نائباً .

وتوقعت مصادر نيابية ألا تكون هناك أي مفاجآت، باستثناء امتناع عدد كبير من النواب الليبراليين عن التصويت على عدم التعاون، وتأييد عدد كبير من نواب القبائل لرئيس الوزراء، فيما ستفشل جهود كتلة “إلا الدستور” في تغيير مواقف النواب، وأكدت المصادر أن عدداً من النواب بعد اجتماعهم مع الأمير الشيخ صباح الأحمد سيكتفون بالامتناع عن التصويت .

وتوقعت أنه إذا استطاعت الحكومة عبور استجواب اليوم، فسيكون بانتظارها استجواب آخر وثالث، مؤكدة أن السؤال الأهم هو هل ستصمد الحكومة أمام هذه الاستجوابات أو سترفع كتاب عدم تعاون في نهاية المطاف لاستحالة استمرار العمل وفقاً لهذه الآلية .
وحول السيناريو المتوقع للجلسة، أكدت المصادر أن الحكومة ستكون حازمة في ضبط مواقف النواب عن طريق الوزيرين روضان الروضان ومحمد البصيري بالتعاون مع رئيس مجلس الأمة (البرلمان) جاسم الخرافي الذي سيكون حازماً في إدارة الجلسة، مشيرة إلى أنه سيتحدث ثلاثة نواب مؤيدين لرئيس الوزراء هم علي العمير وعلي الراشد ويوسف الزلزلة أو حسين القلاف، مقابل النواب عبدالرحمن العنجري وفيصل المسلم وعلي الدقباسي .

ويتحدث البعض عن نية الحكومة تقديم وثيقة قد تقلب موازين الاستجواب، ويكون لها دور كبير في حسم مواقف النواب المترددين والممتنعين، فيما أكد الفريق المستجوب أنه سيعرض إجراءات الحكومة بشأن تعطيل الجلسات وأحداث ندوة النائب جمعان الحربش وما انتهت إليه من ضرب واستخدام للقوة والعنف بحق النواب والمواطنين، من خلال أفلام وصور .

وأكد النائب ضيف الله بورمية أن الحكومة لن تحضر الجلسة وستقدم استقالتها، مشككاً في أن تحضر مع وصول عدد المؤيدين لعدم التعاون إلى 20 نائباً، بينما أكد النائب صالح عاشور أن جلسة الاستجواب ستكون سرية، وأن الحكومة لديها عدد مؤيدين كاف .

إلى ذلك، أعلن الخرافي عقب لقائه وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد البصيري أن الحكومة أبلغته بعزمها طلب جلسة سرية .

وعن الإجراءات الأمنية التي تحيط بمبنى المجلس، قال الخرافي “صلاحيات الرئيس فقط داخل المجلس”، وأكد أن “حفظ الأمن خارج المجلس من اختصاص الحكومة”، معربا عن الأمل أن يلتزم الجميع الإجراءات القانونية . ودعا مجددا الجميع إلى “أن نتقي الله في الكويت فبلدنا لا يحتمل وعلينا أن نؤمن بالديمقراطية الصحيحة ومناقشة مواضيعنا في قاعة عبدالله السالم” .

من جهته، أعلن البصيري أن رئيس الوزراء سيعتلي المنصة ليفند الاستجواب ب “الأدلة الدامغة والوثائق والبراهين”، مؤكداً ثقة الحكومة ب”سلامة وصحة وقوة وصلابة موقفها” .

وقال “نحن على ثقة أن الإخوة النواب يريدون لمثل هذه الجلسة أن تمر بكل هدوء والتزام بكل ما ورد في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والدستور من ضوابط وإجراءات” .

المصدر: الخليج