الكويت: برلمان جديد موالٍ للحكومة

أسفرت الانتخابات التي جرت أمس السبت في الكويت عن برلمان يوصف بأنه موال للحكومة برغم وجود بعض المستقلين فيه. لكن السلطة ما زالت تواجه معضلة المعارضة التي رفضت خوض الانتخابات وهي الأكثر تأثيرا في الشارع.
وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في الكويت - وهي الثانية في غضون ثمانية أشهر والسادسة منذ العام 2006 - أن مرشحي الاقلية الشيعية حصلوا على ثمانية مقاعد فقط من اصل خمسين في البرلمان. وكان الشيعة الذين يشكلون ثلاثين في المئة من سكان الكويت يشغلون 17 في المئة من البرلمان السابق الذي انتخب في كانون الاول العام 2012.
ولم يكن الليبراليون يشغلون اي مقعد في مجلس الامة، لكنهم سيشغلون ثلاثة مقاعد على الاقل بعد الانتخابات التي جرت امس الأول، فيما عزز الاسلاميون السنة موقعهم بفوزهم بسبعة مقاعد، في مقابل خمسة في البرلمان السابق.
وذكر الموقع الالكتروني التابع لوزارة الإعلام الكويتية ان نسبة المشاركة ارتفعت في هذه الانتخابات لتبلغ 52,5 في المئة، في مقابل 40 في المئة في الانتخابات الماضية، التي شهدت نسبة امتناع قياسية. وقد فسر مراقبون ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية بمشاركة العشائر في الاقتراع بعدما قاطعت الانتخابات الماضية.
ومع ذلك، فإن نسبة الإقبال في الانتخابات الحالية، ما زالت أقل من النسبة التي سجلت في الانتخابات التي سبقت انتخابات العام 2012، حيث بلغت نسبة المشاركة نحو 60 في المئة.
وجرى التصويت في حوالى مئة مركز للاقتراع شهد بعضها تدفقا كبيرا للناخبين خصوصا في مناطق العشائر، بينما بقيت اخرى هادئة. وقد يكون الحر الشديد، حيث بلغت الحرارة 45 درجة مئوية، سببا في منع بعض المقترعين من التوجه الى مراكز الاقتراع في اول انتخابات كويتية تنظم في شهر رمضان.
وقال كريستيان أولريكسون من «معهد بيكر للسياسة العامة» ومقره واشنطن «العدد الكبير من النواب الجدد يعطي أملا في أن يجد مجلس الأمة بعد حصوله على دعم شعبي اكبر طريقة لتحسين العلاقات مع الحكومة» في إشارة إلى ارتفاع نسبة الإقبال 12 في المئة عن آخر انتخابات.
وأضاف: «هذه الزيادة في نسبة الإقبال تشير إلى أن الكثير من الكويتيين مستعدون لوضع الماضي القريب وراءهم وللمضي قدماً».
وكانت الحملة الانتخابية باهتة ولم تنجح في تعبئة عدد كبير من الناخبين، في حين كانت عكس ذلك في السابق، كذلك بدت التغطية الاعلامية لهذه الانتخابات ايضا محدودة.
ومن بين المواضيع التي طغت على الحملات الانتخابية محاربة الفساد، والإعفاء من القــــروض، وإبداء القلق من تقديم مساعدات لمصر بلغت قيمتها أربعة مليارات دولار بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي.
وقاطعت التيارات الاسلامية والوطنية والليبرالية الاقتراع احتجاجا على تعديل القانون الانتخابي، بعدما رأت أنه يتيح للعائلة الحاكمة إمكانية التلاعب بالنتائج. ويحصر قانون الانتخابات، الذي ثبتته المحكمة الدستورية في حزيران الماضي، خيار اي ناخب بمرشح واحد فقط، بعدما كان يمكنه اختيار اربعة مرشحين.
في المقابل، تجادل الحكومة الكويتية بأن نظام الصوت الواحد ضروري من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية ونسيج المجتمع في ظل وجود قبائل وعائلات كبيرة في الكويت إضافة إلى أقلية شيعية تعيش وسط غالبية سنية.
وقبل الانتخابات عمل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على استمالة فئات غير راضية عن نظام التصويت الجديد وشجع عددا من القبائل المحافظة اجتماعيا في البلاد على تأييد الانتخابات.
وشارك في العملية الانتخابية كل من من «التحالف الوطني الديموقراطي» (ليبراليون معتدلون قريبون من قطاع الأعمال) و«جمعية العمل الوطني» (ليبرالية) و«التحالف الوطني الإسلامي» (شيعة) و«تجمع العدالة والسلام» (شيعي) والعشائر الكبرى، في حين قاطعتها «الحركة الدستورية الإسلامية» («إخوان مسلمون») و«التجمع الإسلامي السلفي» و«حزب الأمة الإسلامي» (حزب غير معترف به رسمياً) و«حركة العمل الشعبي» (تضم نواباً سابقين بقيادة زعيم المعارضة السابق أحمد السعدون) و«المنتدى الديموقراطي» (ليبرالي).
وحل البرلمان الكويتي ست مرات منذ ايار العام 2006، بسبب خلافات سياسية او بقرار من القضاء، فيما استقالت الحكومة 12 مرة خلال هذه الفترة، وهو ما ادى إلى تعطيل معظم المبادرات في خطة التنمية الاقتصادية التي أعلنت في العام 2010، ويبلغ حجمها 30 مليار دينار (105 مليارات دولار).
ويقطن الكويت، الدولة العضو في منظمة الدول المصدّرة للنفط («أوبك»)، 3,8 ملايين نسمة، بينهم 1,2 مليون كويتي، وقد سجلت فائضا في الموازنة خلال 13 سنة بقيمة 300 مليار دولار، ولصندوقها السيادي موجـــــودات تقدر بـ400 مليار. ومع ذلـــــك، فإنّ الكويتيين يشــــكون من نقــــص في المــــساكن وازدحام على الطرق ومطار قديم.
وتعد الكويت البلد الخليجي الوحيد الذي يتمتع ببرلمان منتخب يضم 50 عضواً، ويتمتع ببعض السلطات، ومن بينها تمرير مشاريع واستجواب الوزارء، لكن أمير البلاد له القول الفصل في شؤون الدولة ويمكنه حل البرلمان، وهو الذي يعيّن رئيس الوزراء الذي يختار أعضاء الحكومة.
وطبقا للدستور الذي يعود الى العام 1962 فان امير دولة الكويت وولي العهد ورئيس الوزراء والمناصب الوزارية الاساسية بأيدي أسرة آل صباح الحاكمة منذ 250 سنة.

المصدر: وكالات