الكونغرس يواصل ضغوطه للانسحاب من العراق
أعلن الجيش الأميركي الثلاثاء مقتل أحد جنوده في هجوم بالأسلحة الخفيفة جنوب العاصمة بغداد، ليرتفع إلى 3494 عدد قتلى هذا الجيش منذ غزو العراق في مارس/آذار عام 2003.
وتزامن ذلك مع تزايد الضغوط بالكونغرس على إدارة بوش من خلال تقديم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ مشروعا يهدف إلى جعل تقرير بيكر/هاملتون حول العراق أساسا لتغيير الإستراتيجية الأميركية في هذا البلد.
وقال السناتور الديمقراطي كين سالازار -أحد مقدمي المشروع- إن "الأميركيين يريدون التوصل إلى حل في العراق".
وبدوره اعتبر السناتور الجمهوري لامار ألكسندر أنه "بالنسبة لوضع القوات الأميركية في العراق وعائلاتهم، يجب أن تضع واشنطن النزاعات الحزبية جانبا وأن تجد حلا من خلال التفاهم للتوصل إلى إيجاد مخرج من العراق".
وكان التقرير الذي رفعته لجنة بيكر/هاملتون في ديسمبر/كانون الأول الماضي قد طالب على الخصوص بوضع جدول زمني لسحب القوات الأميركية من العراق قبل عام 2008.
ومن جهة أخرى واصل مسلسل العنف حصد المزيد من الضحايا بعد مقتل أكثر من 30 عراقيا وجرح عشرات آخرين في هجمات متفرقة معظمها في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري غرب بغداد.
وقال الجيش الأميركي إن الانفجار استهدف سوقا شعبيا في عامرية الفلوجة وخلف ما لا يقل عن 19 قتيلا و25 جريحا. كما قتل عدد من الجنود العراقيين في هجوم بقذائف صاروخية استهدف مدرعتهم وهي من نوع همفي بمنطقة عانة شمال غرب بغداد.
وفي الخالص شمال بغداد قتل ستة من عناصر الشرطة وأصيب ثمانية آخرون في هجوم كبير شنه مسلحون على مركز للشرطة في هذه المدينة الواقعة بمحافظة ديالى. كما قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بينهم زوجة الضحية ونجله، في هجوم على الطريق الرئيسي جنوب بعقوبة.
وفي بغداد قتل رجال الشرطة امرأة كانت ترتدي حزاما ناسفا أثناء محاولتها تفجير نفسها وسط متطوعين للشرطة في منطقة القناة شرقي بغداد، كما لقي شخص حتفه واحترقت سيارته إثر هجوم مسلح قرب جسر الأحرار من جانب الكرخ.
وعلى صعيد آخر أعلن الجيش الأميركي أنه سيواصل عملية البحث عن جنديين خطفا الشهر الماضي جنوب بغداد رغم إعلان ما يسمى دولة العراق الإسلامية أنها قتلتهما مع جندي ثالث عثرت الشرطة على جثته في وقت سابق.
وقال متحدث عسكري إن هذا الإعلان لن يغير شيئا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن عمليات البحث سوف تتواصل حتى العثور عليهما.
وفي الشأن السياسي مرر نواب عراقيون قرارا يطالب الحكومة بالرجوع إلى مجلس النواب عند الطلب من الأمم المتحدة تمديد بقاء القوات المتعددة الجنسيات في العراق.
وصوت 85 نائبا من التيار الصدري وجبهة التوافق وحزب الفضيلة لصالح القرار، في حين عارضه 59 نائبا.
وقال النائب عن التيار الصدري ناصر العيساوي إن هذا القرار يمثل الخطوة الأولى في تنفيذ الهدف السياسي لكتلته وهو سحب القوات الأجنبية من العراق.
وفي المقابل أبدى النائب الكردي محمود عثمان معارضته للقرار، وبرر موقفه بالقول إن انسحاب القوات الأجنبية يجب أن يتواكب مع اكتمال جاهزية القوات العراقية.
وفي نفس السياق أعلنت بريطانيا أن خفض عدد قواتها في جنوب العراق إلى نحو 5500 جنديا اكتمل تقريبا.
وقال متحدث باسم الجيش البريطاني الثلاثاء إن خفض القوات من نحو سبعة آلاف جندي الذي أعلنه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في فبراير/شباط، سينفذ من خلال إحلال لواء صغير محل لواء أكبر منه في العراق وليس من خلال سحب أي قوات.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد