الفروج إلى صعود والبيض على حاله وغنم العواس تجاوز عتبة المئتي ليرة

قال أحد الاقتصاديين العرب بداية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية: إن أول الاقتصادات التي ستنتقل إلى مرحلة التعافي من الأزمة هو الاقتصاد الأمريكي والأزمة بدأت ونشأت في أميركا وسيضطر العالم كله إلى بذل الجهود للتعافي من الأزمة لكنه يفعل ذلك في الوقت نفسه لمصلحة الاقتصاد الأمريكي. فكل المصارف لها جذر أميركي والشركات المتعددة الجنسية تسهم أميركا في جزء كبير منها... كما أن أميركا تعد أكبر مصدر وأكبر مستورد في الوقت نفسه فهي تملك أكبر اقتصاد في العالم... وإذا سلمنا بصوابية رؤية الاقتصادي العربي فذلك يعني أن العالم كله مازال بعيداً عن بدء مرحلة التعافي.. فبعد أن تراجعت أسعار النفط إلى 86 دولاراً في الأسبوع الماضي تم تسجيل رأي عدد كبير من المختصين والاقتصاديين عبرت في مجملها عن القلق والتخوف من وضع الاقتصاد الأمريكي بسبب ضعفه وانخفاض معدلات النمو إلى مستويات غير مسبوقة. فحتى الآن لم تفلح مئات المليارات التي تم ضخها ولم تؤد الاجراءات المتخذة إلى التخلص من منعكسات الأزمة. فالركود والكساد والإفلاس والمصاعب وتسريح العمال لا تزال العناوين العريضة لكل الاقتصاديات الكبرى... فالروس يتوقعون ذروة الأزمة في عام 2010 واليابانيون يتحدثون عن انفراج كبير في العام 2011 وألمانيا وفرنسا تقفان بحذر فيما يتعلق بضخ الأموال. عربياً ليس هناك أية خطة موحدة لمواجهة تداعيات الأزمة.. لذلك يمكن ملاحظة تباينات في درجة تأثير الأزمة بين دولة وأخرى وأكثر الدول تأثراً تلك التي يكون فيها دور الدولة وتدخلها في العمالة والتشغيل وملكية المرافق والمعامل محدوداً. لكن حالة الركود والكساد لم تعد محصورة في بلد معين بل باتت ظاهرة عالمية. ولايستطيع أي بلد مهما امتلك من الثروات والتكنولوجيا أن يدعي أنه بمنأى عن تداعيات الأزمة. وهنا يمكن أن نشير إلى أن الخسائر العربية من الأزمة المالية العالمية تقدر مبدئياً بـ 2500 مليار دولار.

عادت أسعار الأعلاف للاعتدال مرة أخرى خلال الأسبوع الماضي بعد أن شهدت ارتفاعات متوالية سببت القلق والخوف لمربي الدواجن فقد ظن بعضهم أن ارتفاع الأسعار الذي حدث في الذرة وشعير الصويا هو مؤشر لتعافي الاقتصاد العالمي وعودة كثيفة للطلب ما سيسهم في زيادة الكلف والتسبب بالمصاعب والعودة إلى مرحلة الخسارة التي حدثت في الصيف الماضي. ‏

‏ مسألة قلة السيولة وتدني القدرة الشرائية وعدم انخفاض أسعار الألبسة بما يوازي الحالة المادية والمعيشية للمستهلك جعلت أسواق الألبسة تغط في نوم عميق رغم أن فصل الصيف وما يعنيه من صرعات وموديلات جديدة خاصة بالنسبة للنسائي وزيادة الطلب تبعاً لذلك... لكن واقع حركة التداول يشير إلى العكس تماماً فالعديد من محال بيع الألبسة غير المهنة واتجه نحو بيع المأكولات والمشروبات لأنها سلعة رائجة: فباعة الألبسة والمنتجون يشكون من سوء الحال وغزو الألبسة التركية والصينية للأسواق وبيعها تحت مسميات أوروبية إضافة إلى ان القدرة الشرائية للمستهلكين دفعتهم لترشيد الانفاق في كل شيء حتى على مستوى الغذاء والمأكل والمشرب. ‏

العديد من الأسر الفقيرة استعاضت عن شراء لحوم الغنم البلدية بلحوم الأبقار وبلحوم الجاموس الهندية المبردة والمستوردة. فكغ اللحم البلدي المجروم يباع في محلات القصابة بدمشق بين 700 إلى 800 ل.س وهذا المبلغ المرتفع جداً بالنسبة للدخول الضعيفة جعل الأسر الفقيرة تتجه الى تغيير كل سلوكياتها في الإنفاق والاستغناء عن كل ما هو ضروري لذلك فإن هذا الواقع يفترض أن يدفع بالمختصين والمعنيين في الدراسات السكانية وأصحاب الخبرة إلى إعادة النظر بوسطي إنفاق الأسرة وإعادة ترتيب الأولويات والأساسيات مجدداً وتحديد الكماليات في الوقت نفسه فالسيارة الخاصة لا تزال من الكماليات. أما الموبايل والأرضي والمكيف والبراد.. فلم تعد مثار جدل.. وهنا يمكن أن نشير إلى أن فواتير الهاتف والكهرباء والماء تستهلك جزءاً مهماً من دخل الأسرة الشهري. ‏

العقارات مازالت على موعد مع أمل بالانتعاش في الصيف للحالي وما يزيد من مساحة الأمل قدوم المغتربين السوريين من دول الخليج وباقي دول العالم ورغبتهم في شراء منزل أو أرض أو إنشاء مصلحة أو حرفة أو مشروع... لكن الواقع يؤكد انه لم يحدث أي مستجد على حالة الركود التي تسيطر على قطاع العقارات وكل المهن المرتبطة بها... ولا يزال حجم العرض أكبر من الطلب بأضعاف كما أن حركة البناء والتشييد في أدنى معدلاتها ويستدل عليها من خلال سعر الاسمنت الذي انتهت سوقه السوداء ليس بسبب توفر الكميات المطلوبة بل بسبب الأزمة وحالة الركود. ‏

أحد المتابعين لموضوع العقارات قال: ان أي تحسن في قطاع العقارات سينعكس إيجابياً على باقي القطاعات وذلك لسببين الأول ان العديد من المهن مرتبطة بالعقارات وبالبناء والتشييد والثاني ان انتعاش سوق العقارات سيمكن المتاجرين وأصحاب رؤوس الأموال الذين وظفوا ثرواتهم في هذا القطاع من استعادتها وجني أرباح معقولة بعد فترة جمود طويلة... ستدفع بالجميع إلى تلبية احتياجاتهم من مواد وسلع أخرى راكدة حالياً. ‏

أخيراً بيع غرام الذهب عيار 21 يوم أمس في السوق السورية بـ 1230 للأونصة كما تم صرف الدولار بـ 47.65 واليورو بـ 65.25‏
   كيالي: وضع مجموعات توليد جديدة بالخدمة خلال العام الحالي.

 محمد الرفاعي
المصدر: تشرين