العقاري يقرض بالقطع الأجنبي قريباً جداً

كشف المدير العام للمصرف العقاري الدكتور عابد فضلية عن أن المصرف سيعمد بعد فترة قريبة إلى إدخال خدمة جديدة إلى حزمة الخدمات التي يقدمها وهي تمويل القروض بالعملات والقطع الأجنبي باعتباره من المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، بعد موافقة الجهات الوصائية التي رفع المصرف إليها مذكرة بهذا الشأن.
 
فوائد مجزية
فضلية  أكد أن القروض ستمول بالقطع الأجنبي وتحتسب فوائدها وتدفع بالقطع الأجنبي كذلك وذلك بهدف أيضاً تشجيع الإيداع بالقطع الأجنبي لدى المصارف العامة باعتبارها المكان الآمن والأمين لكل أنواع الأموال والإيداعات ومنها القطع الأجنبي بفوائد مجزية نسبياً لم تحدد بعد ولا تزال قيد النقاش والدراسة ضمن المصرف للوصول إلى أفضل نسبة تجمع بين تحفيز المودع ومصلحة المصرف، بحيث تكون هذه الفوائد مجزية للإيداع بالقطع الأجنبي وفي ذلك تشجيع لإيداع القطع لدى المصارف، مقابل فتح قنوات إقراض لهذا القطع الأجنبي نفسه، بدلا من بقائه مكدسا في البيوت والمكاتب وعرضة للأخطار أو لتدني القيمة وسواها، إضافة إلى أن هذه الخدمة ستكون متاحة لكل من يحق له التعامل بالقطع الأجنبي مثل مستثمري المناطق الحرة والشركات التي يحق ورخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وكل من يسمح له بموجب الأنظمة واللوائح الداخلية السورية، بحيث يكون من يسمح له بالتعامل هدفاً للمصرف العقاري لمنحه لاجتذابه ومنحه القروض بالقطع الأجنبي في إطار القوانين والأنظمة النافذة بعد موافقة الجهات المختصة على ذلك.

الخزائن الثمينة
فضلية أكد أن جملة هذه الوقائع والمعطيات ولاسيما بالنسبة للقطع الأجنبي والمقتنيات الثمينة جعلت المصرف يفعل خدمة جديدة منذ أمد قريب ويضعها قيد الخدمة وهي خدمة تأجير الخزائن الحديدية الآمنة للمقتنيات الثمينة من أوراق رسمية وعقود ومستندات وأحجار كريمة وسواها ضمن صناديق آمنة وسرية ومحروسة بعناية ورمزية الأجور، مع الأخذ بالحسبان أنها مفعلة حالياً في حلب واللاذقية، مبيناً بأن عددها وصل إلى 150 صندوقاً في حلب خلال فترة التشغيل التجريبي، مضيفاً إن المصرف العقاري يسعى حالياً إلى توسعة هذه الخدمة وزيادة عدد صناديقها في كل فرع ومدينة ومحافظة في سورية، لجهة أن هذه الخدمة تقتصر حالياً على محافظات بعينها وفروع محددة تبعاً لتكوين الفرع إنشائياً وبنيته الهندسية، مبيناً أن هذه الخدمة تأتي في إطار محاولة المصرف العقاري إيجاد خدمات جديدة تهم الزبون ويحتاجها لتقديمها.

تقصير في الأداء
أما بالنسبة للأداء وتحديداً في الإدارة العامة فقال فضلية: الأداء في المصرف ليس مثالياً بدءاً من المدير العام وصولاً إلى الحارس على البوابة، مؤكداً أن هناك تقصيراً بشكل نسبي، فعندما يطلع المصرف العقاري على تجربة أو خدمة قام بها مصرف آخر وسبقه إليها، يكون التقصير واقعاً هنا لا محالة في أداء العقاري من المدير العام إلى بقية الكوادر، مشيراً إلى أن تطوير العمل هو الحل الوحيد، وليس الوقوف على الأمجاد التي حققها المصرف خلال الفترة الماضية.

مكتب جديد
وحول الفروع الجديدة للمصرف العقاري ومكاتب خدماته والمناطق التي وصلت إليها، قال المدير العام للمصرف العقاري الدكتور عابد فضلية إن فروع المصرف ومكاتبه تتوسع حسب الحاجة ووفقاً للتجمعات السكانية، مبيناً أن آخر هذه الفروع والمكاتب سيكون مكتب خدمات في وادي النضارة بمحافظة حمص.
وباعتباره أستاذ التحليل الاقتصادي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، وحول الركود الاقتصادي الذي بدأ يرخي بظلاله بشكل واضح جداً على حركة التبادل التجاري داخلياً ضمن سورية، وقراءته لهذا الواقع والحلول المقترحة للخروج منه، قال الدكتور عابد فضلية: إن الاقتصاد السوري هو أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة الحالية التي تمر بها سورية إضافة إلى كونه أكثر القطاعات حساسية لمثل هذه الأزمات، مع الأخذ بالحسبان أن حالة الركود واقع في الاقتصاد السوري وفي طريقها للتحول إلى جمود اقتصادي، أما الخروج من حالة الجمود هذه فعادة ما يكون بطيئاً في المسائل الاقتصادية، أي يستغرق وقتاً متوسطاً وطويلاً حتى نتمكن من القول إننا وصلنا إلى المستوى الذي كنا عليه قبل وقوع الأزمة الحالية في سورية، وهذا شيء واقع، ولكن هذا الواقع وبالحد الأدنى مقبول، لأن الاقتصاد السوري بعد 13 شهراً من الحرب الاقتصادية والإعلامية والسياسية والعسكرية حتى، وبعد 13 شهراً من الأعمال الإجرامية المشينة للمجموعات الإرهابية المسلحة والتخريب والقتل والترهيب، بعد كل ذلك لم تنهر الليرة السورية ولم تفقد قيمتها بنسبة عالية، ولم تصل إلى أدنى مستوى لها، بل إن وضعها تحسن عن الفترة الماضية، إضافة إلى أن توفر السلع والخدمات الأساسية والضرورية للمواطن أصبح أكثف مما كان عليه في الأشهر الماضية وأكثر انتظاماً، حتى الوضع الأمني تحسن خلال الفترة الحالية ولم يعد كما كان خلال الفترة الماضية يوم اعتقد الإرهابيون أنهم المسيطرون.
أما عن كيفية الخروج من الركود والجمود الاقتصادي الذي بدأ يصيب اقتصادنا فإنه يمكن القول إنه ومع بدء انحسار الأزمة التي بدأت بالانحسار فعلاً بشكل واضح، سوف يبدأ الوضع الأمني والسياسي بالتحسن وعندما يتحسن هذان الوضعان يكون الاقتصاد أخذ بالتحسن لأنها علاقة وثيقة بينهما غير قابلة لفصم العرا، باعتبارها علاقة ترابطية.

مازن جلال خير بك

المصدر: الوطن